تاثیر الحاق به سازمان تجارت جهانی بر مقررات داخلی ایران ناظر به اسناد تجارتی

اختصاصی از اس فایل تاثیر الحاق به سازمان تجارت جهانی بر مقررات داخلی ایران ناظر به اسناد تجارتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

116 صفحه

چکیده:

بی تردید شکل گیری سازمان تجارت جهانی را باید مهمترین رویداد حقوقی در عرصه تجارت بین الملل طی یک دهه اخیر دانست،اهمیت جایگاه و کارکرد ویژه این سازمان در زمینه اقتصاد و تجارت جهانی نگاه اقتصاد دانان،حقوق دانان و سیاست مداران را به خود جلب نموده است. از سوی دیگر،نگرانی و تردید کشورهای کمتر توسعه یافته و جهان سوم درباره عضویت در این سازمان و اظهار نظرهای موافقان و مخالفان آن،باعث شده بر اهمیت و حساسیت این سازمان افزوده شود. علاوه بر این ،پذیرش عضویت ناظر جمهوری اسلامی ایران در این سازمان طی ماه های اخیر باعث شد این مسئله به یکی از مباحث مهم اقتصادی،سیاسی و حقوقی کشور تبدیل شود. باتوجه به تاثیرات فراوانی که عضویت در این نهاد مهم بین المللی در عرصه های اقتصاد،فرهنگ ،تجارت،سیاست و ... از خود بر جای گذاشته،آشنایی هرچه بیش تر با این سازمان باعث خواهد شد آثار سو احتمالی ناشی از الحاق به این نهاد بین المللی کاهش یابد. این پژوهش در صدد است با معرفی این سازمان و اینکه آیا الحاق ایران یه سازمان تجارت جهانی مقررات راجع به اسناد تجاری ما را به چالش خواهد کشید پاسخ گوید،در هر سازمان ،تطبیق مقررات داخلی کشور متقاضی الحاق،با قوانین و مقررات مندرج در موافقت نامه های سازمان مذکور می باشد. موافقت نامه عمومی تجارت خدمات ،یکی از توافقات اساسی سازمان تجارت جهانی به شمار می رود. هدف این پژوهش بررسی این سوال است که آیا ایران قادر است عضو سازمان تجارت جهانی گردد؟ واینکه قوانین راجع به اسناد تجاری کشورمان تا چه میزان  قابلیت انطباق با مفاد موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی دارد ؟بدیهی است که در صورتی که ایران ظرفیتهای ویژه ای را در خود ایجاد کند قطعا قادر به عضویت در سازمان تجارت جهانی خواهد بود و همچنین تطبیق قوانین عام نظام حقوقی ایران که در واقع پایه و اساس تمامی مقرراتی است که در زمسنه اسناد تجاری وضع گردیده است،نشان می دهد با توجه به انعطاف پذیری مقررات موافقت نامه عمومی تجارت خدمات سازمان تجارت جهانی،نظام حقوقی کشور و قوانین عمومی ناظر بر اسناد تجاری قابلیت انطباق با مقررا این موافقت نامه را دارا می باشد.

واژه گان کلیدی: سازمان تجارت جهانی - عضویت ناظر - اسناد تجاری - الحاق - موافقت نامه

بررسی موانع حقوقی جهانی شدن حقوق بشر

اختصاصی از اس فایل بررسی موانع حقوقی جهانی شدن حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق بین الملل

155 صفحه

چکیده:

در زندگی بین‌المللی کنونی، بسیاری از مسائل جهانی شده و موضوعات زیادی با خروج از شمول مسائل داخلی، جزء مسائل بین‌المللی یا از جمله مسائل مورد علاقه جهانی گردیده‌اند. از جمله این مسائل جهانی شده، موضوع حقوق بشر است.

سازمان ملل متحد فعالیت‌های خود را بر پایه این اصل استوار نموده که حقوق بشر حالت جهانشمول و غیرقابل تجزیه‌ای دارد. عملاً این بدان معناست که همه حقوق و آزادی‌ها- حقوق اقتصادی و نیز آزادی‌های سیاسی و مدنی- با هم مرتبط و وابسته هستند و بایستی به صورت برابر ارتقاء یابند و حفظ شوند. چنانچه تعدادی از این حقوق به قیمت از دست رفتن برخی دیگر ارتقاء داده شوند، آنگاه همه حقوق مزبور زیر سؤال قرار می‌گیرند. به همین دلیل، سازمان ملل متحد همواره در پی رویکردی متوازن و جامع نسبت به ارتقاء مؤثر حقوق بشر بوده است.

 این سازمان با عبور از پنج مرحله استقرار، پیشرفت، اجرا، گسترش و ضمانت اجرایی حقوق بشر، نظام بین‌المللی حقوق بشر را تحکیم بخشیده و در جهت جهانی شدن آن گام بر می‌دارد. در واقع با همه فعالیت‌هایی که این سازمان در این زمینه انجام داده همچنان با ناکامی‌هایی رو به رو است.

در این راستا، موانع بسیاری در زمینه اجرای جهانی حقوق بشر وجود دارد و موانع حقوقی در زمره مهم‌ترین موانع جهانی شدن حقوق بشر، اجرای سریع و مؤثر آن را دچار ساخته است. در رابطه با ماهیت این تحقیق بایستی گفت که حقوق بشر از لحاظ تئوریک، جهانی است و در این رابطه مانعی وجود ندارد و در حقیقت هدف از پیگیری، بررسی موانع حقوقی در مرحله اجرای آن می‌باشد. عدم ممنوعیت انشای حق شرط در معاهدات حقوق بشری، امکان خروج از معاهدات حقوق بشری، حاکمیت ملی و عدم همکاری دولت‌ها در اجرای حقوق بشر و استفاده از حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد از جمله این موانع می‌باشند.

دانلود مقاله جنگ جهانی

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله جنگ جهانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 جنگ جهانی اول
جنگ جهانی اول (با نام‌های نخستین جنگ جهانی، جنگ بزرگ، جنگ ملت ها و جنگ برای پایان همه جنگ ها نیز شناخته می‌شود) یک نبرد جهانی بود که از ماه اوت ۱۹۱۴ تا نوامبر ۱۹۱۸ رخ داد. بدون هیچ زمینه کشمکشی، سربازان بسیاری برای جنگ تجهیز شدند و مناطق بسیاری درگیر جنگ شدند. پیش از این، هیچ وقت تلفات جنگی به این اندازه زیاد نبود. سلاحهای شیمیایی برای نخستین بار در این جنگ استفاده شدند، برای نخستین بار، به طور انبوه مناطق غیرنظامی از آسمان بمباران شدند و نیز برای نخستین بار در این سده کشتار غیرنظامیان در سطحی گسترده در طول جنگ رخ داد. این جنگ بخاطر شیوه جنگی سنگری نیز معروف است.
جنگ جهانی اول از مهم‌ترین اتفاقات تاریخ بشر است و به طور مستقیم و غیر مستقیم نقش بزرگی در تعیین تاریخ قرن بیستم داشته است. این جنگ پایانی بر نظام‌های سلطنت مطلقه در اروپا را به همراه آورد و باعث انقراض چهار امپراتوری اتریش-مجارستان, آلمان و عثمانی و روسیه تزاری و سلسله‌های هوهنزولرن, هابسبورگ, عثمانی و رمانوف شد. همه این امپراتوری‌ها از زمان جنگ‌های صلیبی بر سر قدرت بودند.
اکثر تاریخ نویسان معتقدند که عدم موفقیت مذاکرات پس از جنگ و "معاهده ورسای" و تحمیل غرامت‌های بسیار به آلمان و دیگر دول شکست خورده باعث رشد فاشیسم در ایتالیا و نازیسم در آلمان و زمینهٔ آغاز جنگ جهانی دوم شد.
این جنگ همچنین کاتالیزوری برای انقلاب روسیه بود که بعدها جهان را تحت تأثیر قرار داد و از چین تا کوبا انقلاب‌های کمونیستی را دامن زد و از طرفی زمینهٔ تبدیل روسیه به یک ابرقدرت جهانی و آغاز جنگ سرد با آمریکا را دربر داشت.
در شرق نابودی امپراتوری عثمانی باعث پیدایش دولت دموکراتیک,سکولار و مدرن جدیدی به نام "ترکیه" شد. در اروپای مرکزی دول جدیدی همچون چکلسواکی و یوگسلاوی زاده شدند و دولت لهستان مجدداً شکل گرفت.
جنگ عظیمی در اروپا بین آلمان، رهبر دول محور، و نیروهای متفقین به رهبری فرانسه و بریتانیا درگرفت. دول محور که عبارت بودند از امپراتوری آلمان به رهبری «قیصر ویلیام دوم» (1941 ـ 1859م)، و امپراتوری اتریش - مجارستان بلغارستان و امپراتوری عثمانی نیز به نفع آنها می‌‌جنگیدند. آلمان تا آن زمان قوی‌ترین قدرت نظامی جنگ محسوب می‌‌شد.
تا مدت هاهیچ یک از دو طرف نتوانستند به پیروزی کامل دست یابند و جنگ تا چهار سال بطول انجامید. پیش از پیروزی متفقین حدود 10 میلیون نفر کشته شدند. پس از پایان این جنگ در سال 1919 و در کنفرانسی در پاریس "معاهده ورسای" امضا شد و غرامت‌های بسیار سنگینی بر بازندگان جنگ تحمیل شد.
آلمان و تحولات اروپا در آستانه جنگ جهانی اول
وحدت آلمان در فاصله سالهای 1848 تا 1871 صورت گرفت و نتیجه جنگهایی بود که ویلهلم اول پادشاه پروس به تحریک بیسمارک با اتریش و فرانسه به راه انداخت. ویلهلم اول، پس از رسیدن به پادشاهی، بیسمارک را به نخست‌وزیری برگزید. اولین جنگ بین پروس و دانمارک بود که علت آن اختلاف بر سر دوک‌نشینهای شلسویگ، هلشتاین، لونبورگ بین پادشاه دانمارک و اتحادیه ایالتهای آلمانی بود. بیسمارک از دولت اتریش دعوت نمود تا با پروس در حل اختلاف بین اتحادیه ایالتهای آلمانی و دانمارک همراهی کند و از آنجا که هر دو کشور از کریستیان پادشاه دانمارک خواستند از انضمام شلسویگ به خاک خود چشم بپوشد، و پادشاه دانمارک به این امر راضی نشد آن دو کشور با 90 هزار سپاه به دانمارک حمله نمودند. سپاهیان کریستیان به علت کمی نیروها شکست خوردند و او درخواست صلح نمود و سرانجام به موجب عهدنامه‌ای که در وین منعقد شد دانمارک رسماً از دوک‌نشینهای سه گانه چشم پوشید. پروس دوک‌نشین لونبورگ را تصرف کرد و اتریش 15 میلیون مارک غرامت از آن دوک‌نشین گرفت و حکومت دو دوک‌نشین دیگر نیز بین دو دولت تقسیم شد.
بیسمارک پس از جنگ دانمارک درصدد بود بین پروس و اتریش نیز جنگی ایجاد کند، ولی برای احتیاط ابتدا با ناپلئون سوم امپراتور فرانسه دوست شد و او را راضی نمود تا در جنگ بین پروس و اتریش بیطرف بماند و سپس با ویکتور امانوئل دوم پادشاه ایتالیا بر ضد اتریش معاهده‌ای منعقد ساخت. پس از آن، اتریش را متهم ساخت که در حکومت هلشتاین از رعایت منافع مشترک دو دولت خودداری نموده است. همچنین موضوع تغییر وضع اتحادیه دولتهای آلمانی را پیش کشید و مجلس اتحادیه ایالتهای آلمانی به اتریش اعلان جنگ داد. جنگ سادو که آلمانیها آن را کونیگراتس می‌گویند نتیجه درگیری بین پروس و اتریش را مشخص نمود. بعد از آن دیگر اتریشیها مقاومت جدی نکردند و در فردای جنگ سادو، فرانسو ژوزف درصدد برآمد با ناپلئون سوم صلح نماید. به موجب معاهده پراگ، ایالات شلسویک هولشتاین، هانور الکنرال، هس و فرانکفورت ضمیمه پروس گردید و پروس، که تا این زمان دو قطعه جداگانه بود، به یک مملکت تبدیل شد. بعد از این، بیسمارک با ممالک واقع در شمال رودماین در مورد تشکیل یک اتحادیه جدید به مذاکره پرداخت و این هیئت به اسم ممالک مجتمعه آلمان شمالی در ماه آوریل 1867 تشکیل گردید که شامل 22 مملکت یعنی تمام ممالک آلمان به جز آلمان جنوبی (ممالک باویر و ورتامبرگ و گراندوشه باد) می‌شد.
جنگ فرانسه با آلمان
بیسمارک پس از غلبه بر اتریش درصدد به راه انداختن جنگ پروس با فرانسه بود. این جنگ دو علت داشت: اولاً اراده بیسمارک در تکمیل وحدت آلمان به وسیله منضم کردن ممالک جنوی به ممالک مجتمعه شمالی که برای موفقیت در این امر لازم بود احساسات ضد پروسی را در ممالک جنوبی به وسیله احساسی قوی‌تر که کینه نسبت به فرانسه (دشمن ارثی) باشد از بین ببرد؛ ثانیاً دولت فرانسه نتوانست در موقع مساعد اقدامات لازم را انجام دهد و تظاهراتی جنگجویانه داشت. دولت فرانسه از بیسمارک قسمتی از اراضی باویر در ساحل رود رن و همچنین شهر مایانس را تقاضا نمود (پنجم اوت 1866) و چون بیسمارک جواب داد که این تقاضا در حکم جنگ است این تقاضا پس گرفته شد؛ ولی طولی نکشید که فرانسه در 20 اوت الحاق فوری لوکزامبورگ و اجازه الحاق بلژیک را در موقع مساعد درخواست نمود و در مقابل: اولاً پروس را آزادی می‌داد که در آلمان جنوبی مثل آلمان شمالی آزادانه عمل کند، ثانیاً حاضر شد با پروس قرارداد تعرضی و تدافعی منعقد نماید. بیسمارک هم پیشنهادهای ناپلئون را فوراً با شاهان باویر و ورتمبرگ اطلاع داد و آنها خشمگین شده و قراردادهای نظامی با ویلهلم اول منعقد ساختند. بدین ترتیب، اهالی ایالتهای جنوبی آلمان هم نسبت به فرانسه بدبین شدند. لوکزامبورگ ملک شخصی پادشاه هلند بود و او راضی شد به 90 میلیون فرانک آن را به فرانسه بفروشد؛ اما این خبر هیجانی در آلمان برانگیخت و بیسمارک پادشاه هلند را مجبور ساخت از فروش لوکزامبورگ خودداری نماید و سرانجام این موضوع در کنفرانس لندن مورد بررسی قرار گرفت. اختلاف دیگر بر سر سلطنت اسپانیا بود که در 1868 نام پرنس لئوپلد پسر عم پادشاه پروس به میان آمد و این امر هم موجب نگرانی فرانسه گردید. سرانجام درروز سه‌شنبه 19 ژوئیه 1870 ناپلئون رسماً به دولت پروس اعلان جنگ داد و در دوم اوت جنگ آغاز شد و تا شش ماه ادامه یافت. در پایان کار فرانسویان شکست خوردند. به موجب عهدنامه فرانکفورت فرانسه مجبور شد آلزاس و لورن را به آلمان واگذار کند، یک میلیارد دلار غرامت بدهد و اجازه دهد آلمان استحکامات مهم فرانسه را تا زمان پرداخت غرامت در تصرف داشته باشد. شکست فرانسه در 1871 موجب تشکیل امپراتوری آلمان گردید، باویر، ورتمبرگ و باد به اتحادیه آلمان شمالی پیوستند و پادشاه پروس ویلهلم اول به مقام امپراتوری رسید. امپراتوری 25 دولت نامتساوی و همچنین سرزمین آلزاس و لورن را که از فرانسه جدا شده بود شامل می‌شد. مجلس امپراتوری (رایشتاگ) با آراء عمومی انتخاب می‌شد و احزاب برجسته آن عبارت بودند از محافظه‌کاران، کاتولیکها، آزادیخواهان و سوسیالیستها. بیسمارک سیاست جهاد برای تمدن را در پیش گرفت و اصلاحاتی انجام داد.
اتفاق امپراتوران سه گانه
دولت آلمان پس از آنکه بر امپراتوریهای اتریش و فرانسه پیروز شد قدرتمندترین دولت اروپا گردید و قوای نظامی آن بر سایر کشورها برتری یافت ولی از انتقام فرانسه بیم داشت و می‌ترسید دول بزرگ اروپا برضد او متحد شوند. به همین علت پس از مصالحه فرانکفورت، با اتریش طرح دوستی ریخت. در سال 1871 در طی ملاقات ویلهلم اول و فرانسوا ژوزف این پیمان محکم شد. سال بعد الکساندر دوم تزار روسیه، که شخصاً به امپراتور آلمان علاقه‌مند بود، با آن دو دولت همراه شد و این پیمان به اتفاق امپراتوران سه‌گانه معروف شد. (اکتبر 1873)
جنگ روسیه و عثمانی
جنگ بین روسیه و عثمانی که در 1877 آغاز شده بود به پایان رسید و روسها در سوم مارس 1878 معاهده سن استفانو را به ترکها تحمیل نمودند. برای رفع اختلاف در این مورد کنگره برلین در ژوئیه 1878 بین کشورهای اروپایی تشکیل شد. تزار نسبت به بیسمارک و روشی که در کنگره اعمال کرده بود خشمگین بود و الکساندر دوم رهبر آلمان را به مانند، یک خائن نگاه می‌کرد و در نتیجه، اتفاق سه امپراتور از بین رفت. همچنین در سال بعد رقابت روسیه و اتریش در بالکان موجب مداخله آلمان شد و چون اتریش از نژاد ژرمن بود آلمان از اتریش طرفداری کرد. از این رو اتحاد سه‌گانه به اتحاد دوگانه تبدیل شد. به موجب این معاهده آلمان و اتریش قبول نمودند که در هنگام لزوم به هم یاری برسانند و هیچ‌گاه جداگانه با دشمن صلح نکنند.
شکل‌گیری اتحاد مثلث
سه سال بعد در سال 1882 پیمان دوجانبه به پیمان سه‌جانبه تبدیل گردید و ایتالیا به آن ملحق شد. براساس مواد محرمانه این پیمان، اگر ایتالیا یا آلمان مورد حمله فرانسه واقع می‌شد هر سه کشور با مهاجم وارد جنگ می‌شدند. ایتالیاییها، که از قدرت دریایی ترس داشتند، اعلام کردند اگر بریتانیا در این حملات شرکت داشته باشد، این پیمان اجرا نشود. چون ایتالیا از تصرف تونس توسط فرانسه در 1881 ناراضی بود و از طرف دیگر آلمان به آن کشور پیشنهاد کرده بود که برای حفظ لیبی کمکش کند در نتیجه، ایتالیا نیز مایل بود که وارد اتحاد با آلمان شود (اکتبر 1881). این اتحاد در ابتدا پنج ساله بود ولی بعداً در سالهای 1887 و 1891 و 1902 و 1912 تجدید شد. در این اتحاد مثلث، آلمان بر دو دولت دیگر مسلط بود و آنها غالباً تابع دستورهای آلمان بودند و در اختلافات بین اتریش و ایتالیا، آلمان همیشه واسطه بود ولی بیشتر از اتریش حمایت می‌نمود. همچنین قراردادهای مخصوصی در مورد طرابلس، آلبانی و مقدونیه و ممالک بالکان بین دولتهای سه‌گانه امضا شد که موجب تحکیم اتحاد مثلث می‌گردید. در بین این سه دولت اختلافاتی هم وجود داشت؛ ایتالیا و اتریش در شبه جزیره بالکان و قسمت شرقی مدیترانه با هم اختلاف داشتند و ایتالیا از اتحاد با اتریش ناراضی بود، ولی چون اتحاد با آلمان را برای جلوگیری از تجاوزات اتریش ضروری می‌دانست مجبور به تحمل بود. در سال 1911، که ایتالیا با عثمانی بر سر طرابلس در حال جنگ بود، این خطر وجود داشت که اتحاد ایتالیا و آلمان از بین برود؛ زیرا آلمان از دربار قسطنطنیه امتیازات خوبی گرفته بود و برای عثمانی اسلحه و مهمات می‌فرستاد. بنابر این در اتحاد مثلث وحدت واقعی بین کشورهای ژرمنی نژاد آلمان و اتریش بود و ایتالیا چندان به حساب نمی‌آمد. ایتالیا هم ظاهراً در اتحاد مثلث بود و از سال 1901در واقع با متحدین نبود و روش خاصی را در پیش گرفت.
مقدمات شکل‌گیری اتفاق مثلث
بعد از کنگره برلین، که روسها از آلمانیها رنجیدند، دولت فرانسه، که منتظر فرصت بود و مایل بود روسیه را به سوی خود جلب کند، از فرصت استفاده نمود؛ ولی تا زمانی که بیسمارک، بر سر کار بود این امر ممکن نشد. در سال 1890، بعد از برکناری بیسمارک سیاست غیرعاقلانه ویلهلم دوم موجب نزدیکی فرانسه و روسیه گردید.
دولت فرانسه به تزار روس وعده کمک مالی داد و تزار هم که برای پیشبرد مقاصد سیاسی خود به سرمایه خارجی نیاز داشت با این امر موافقت نمود و سرانجام در اوت 1891 اتحاد بین دو کشور برقرار گردید. البته بعد از شکست روسیه از ژاپن در 1905 اساس اتحاد فرانسه و روسیه متزلزل شد؛ ولی به هر حال، فرانسه در مقابل اتحاد مثلث به دوستی احتیاج داشت؛ همچنین، علاوه بر نیاز سیاسی، ارتباطات مالی نیز بین دو کشور برقرار شده بود و فرانسه 13 میلیارد فرانک به روسیه وام داده بود. در مه 1903 ادوارد هفتم از پاریس دیدن کرد و در این دیدار از نظر تحسین‌برانگیز مردم انگلیس نسبت به فرانسه و از افتخارات فرانسه در طول سالیان و از دوستی مردم انگلیس و فرانسه سخن گفت. در ماه اوت همان سال رئیس‌جمهوری فرانسه به اتفاق وزیر امور خارجه آن کشور از لندن دیدار کرد و در هفتم آوریل 1904 عهدنامه معروف بین فرانسه و انگلیس به امضا رسید. موارد مورد اختلاف شامل امور مربوط به ماهیگیری در پهنه دریای ارض جدید، مسئله سیام، ماداگاسکار و مهم‌ترین مسئله آزادی عمل فرانسه در مراکش و آزادی فعالیت انگلیس در مصر بود. فرانسه پس از اتحاد با انگلیس به فعالیت در مراکش پرداخت و واکنش آلمان چنین بود که در مارس 1905م ویلهلم دوم در طنجه حضور یافت و نطق مفصلی را در مورد استقلال مراکش بیان نمود، هدف آلمان از این اقدام برهم زدن اتحاد جدید فرانسه و انگلیس بود. برای حل این موضوع در 1906 یک کنفرانس بین‌المللی در الجزیره برگزار شد که در آن انگلیسیها از فرانسویها حمایت کردند و کوشش آلمان برای برهم زدن اتحاد بین انگلیس و فرانسه به نتیجه‌ای نرسید. در 1911 بحران دیگری بر سر مراکش به وجود آمد. یک فروند ناو جنگی آلمانی به نام یوزپلنگ برای حفظ منافع آلمان وارد اغادیر شد و آلمانیها پیشنهاد کردند که اگر کنگوی فرانسه به آنها داده شود آنها دیگر مزاحمتی ایجاد نخواهند کرد و سرانجام آلمانیها توانستند به اراضی کوچکی در افریقا دست یابند.
نزدیکی روس و انگلیس
دولت فرانسه با روسیه دوست بود، انگلیس هم متحد ژاپن به شمار می‌آمد و روس و ژاپن دشمن خطرناک یکدیگر بودند؛ اما منافع روس و انگلیس چنین اقتضا می‌نمود که روس و ژاپن به اتحاد فرانسه و انگلیس وارد شوند؛ ولی بلندپروازی روسها در این تاریخ و قدرت نظامی آن و همچنین نزدیکی امپراتور روس و آلمان که روابط آنها دوستانه بود مانع این کار می‌شد. مشکل اول با شکست روسیه از ژاپن حل شد. اختلافات دیگر روس و انگلیس بر دو مسئله دیگر متمرکز بود: یکی بالکان برای تصرف بغازها و دیگری در ایران که انگلیس دوست داشت این مناطق کاملاً در اختیار خودش باشد. مسئله دیگر که باعث سردی روابط انگلیس و آلمان شده بود برخورد قیصر آلمان در موضوع ترانسوال بود؛ زیرا هنگامی که پل کروگر حاکم ترانسوال می‌خواست به ترانسوال استقلال بدهد و در پی متحدی در برابر سیسیل رودز و انگلیس بود تنها قدرتی را انتخاب نمود که سرزمینهایی در افریقای جنوبی داشت و آن کشور آلمان بود پس از پیروزی بوئرها تلگرافی از سوی قیصر آلمان برای او فرستاده شد با این مضمون: «من دوستانه به شما تبریک می‌گویم که شما بدون دریافت کمک خارجی گروههای مسلح را سرکوب نمودید و توانستید صلح و آرامش را برقرار نمائید» و این برخورد قیصر برای روابط انگلیس و آلمان عواقب جدی داشت؛ زیرا قیصر از کروگر که دشمن انگلیس بود حمایت کرده بود. مسئله دیگر صادرات روزافزون آلمانیها بود زیرا در سال 1895 در انگلیس رساله‌ای تحت عنوان ساخت آلمان منتشر شد که خطر صادرات روزافزون آلمان را برای انگلیس تشریح می‌کرد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  16  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله همسان¬سازی استانداردهای حسابداری و جهانی سازی امور مالی

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله همسان¬سازی استانداردهای حسابداری و جهانی سازی امور مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

جهان تجارت حسابداری را زبان مشترک تجارت معرفی کرده است و جهانی سازی فعالیتهای مالی بطور فزاینده ای نیازمند استفاده از این زبان مشترک است. با توجه به افزایش سطح تجارت بین­الملل، افزایش تعداد شرکتهای چند ملیتی و پذیرش چالش­های تلفیق مالی، سیاستگذاران مالی در صدد برآمدند تفاوتها را بر حسب استانداردهای حسابداری و شیوه­های عمل در کشورها و منطقه­ها تعیین نمایند. آنها مجبور به تقویت استانداردهای مالی و همسان کردن استانداردهای محلی با استانداردهای بین­المللی شدند. هم اکنون همسان­سازی استانداردهای حسابداری در اولویت گزارشگری مالی قرار گرفته و در اقتصاد جهانی بعنوان ضرورتی اجتناب­ناپذیر مطرح شده است. از دیدگاه نظری این توافق وجود دارد که داشتن مجموعه­ی واحدی از استانداردهای با کیفیت بالا، به سود سرمایه­گذاران است و منجر به کاهش هزینه­های اداری جهت دسترسی به بازارهای سرمایه در سراسر جهان می­گردد. در یک بازار سرمایه یکپارچه، منطق وجود مجموعه­ی واحدی از استانداردها آشکار است، زیرا این مجموعه واحد، مقایسه پذیری و درک گزارشگری مالی را بهبود می بخشد و بکارگیری سرمایه در فراسوی مرزها را کاراتر می سازد. از منظر سیاست پرداز ملی و تحلیلگر روابط مالی بین المللی، سوال مربوطه اینگونه است که چگونه باید هماهنگ سازی مقررات مالی را دنبال کرد؟ این مقاله برخی جنبه­های بااهمیت چون: فرآیند و معانی و روش های مختلف هماهنگ سازی حسابداری را مانند هماهنگ سازی رسمی، هماهنگ سازی با اهمیت، شناخت متقابل و استاندارد سازی به منظور درک مفاهیم، پیشینه­ی تاریخی، انواع همسان­سازی حسابداری وانتقادات وارده را تشریح می­کند.

واژهای کلیدی : هماهنگ سازی، استانداردسازی، شناخت دوطرفه

مقدمه

هماهنگ سازی به معنای کاهش تفاوتهای میان استانداردهای حسابداری ملی کشورها به حداقل ممکن است. امروزه شاهد تلاشهای روز افزون برای هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری در سطح بین المللی هستیم. در دنیایی که بازار اوراق بهادار جهانی، ولی سازمانهای نظارتی، ملی هستند همکاری و هماهنگی بسیار مهم است. حال فرصتی بی نظیر برای برداشتن گامی بزرگ به سوی هدف بلند مدت استانداردهای جهانی یعنی گزارشگری مالی برای تمام بازار های بزرگ سرمایه است. شواهد موجود بیانگر این موضوع است که در شرایط فعلی ارتباط اقتصاد و بازارهای سراسر جهان روز به روز بیشتر گردیده وتدوین کنندگان استانداردهای حسابداری باید جریان آزاد سرمایه و دسترسی به بازارهای سرمایه گذاری را تسهیل کنند.

در رابطه با هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری، نوامبر 2008، کمیسیون بورس اوراق بهادار(SEC)[1] ، نقشه راهی را برای ترسیم فعالیتهای مورد نیاز تا پذیرش کامل استانداردهای بین المللی پیشنهاد کرد. کمیسیون، پیشرفت کار را در سال 2011 ارزیابی خواهد کرد و تصمیم گرفته خواهد شد که استفاده اجباری از استانداردهای بین المللی از آغاز سال 2014 تصویب شود یا خیر.

فدراسیون بین‌المللی حسابداران (IFAC) که نماینده بیش از 160 سازمان حسابداری در نزدیک به 120 کشور جهان است، به همسان‌سازی به عنوان یکی از مهمترین هدفهای خود نگریسته و آن را برای تحقق رسالت خود در حمایت از منافع عمومی ضروری می‌داند. به این دلیل است که فدراسیون خود را به شدت متعهد به همسان‌سازی استانداردهای جهانی دانسته و بیانیه‌های تعهدات اعضا (SMOS) را که نشان دهنده تعهدات اعضای فدراسیون برای به کاربستن کوشش خود به منظور گنجاندن استانداردهای بین‌المللی در مجموعه استانداردهای ملی متناظر است، صادر کرده است ( پاک مرام و همکاران، 1387).

مقاله به صورت ورد قابل ویراش می باشد word

تعداد صفحات مقاله 12 صفحه می باشد 

فایل مقاله بعد از خرید قابل دانلود می باشد 

دانلود مقاله جهانی شدن

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله جهانی شدن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 طوفانی به نام جهانی شدن به پا خواسته است ، طوفانی که هیچ سدی در برابر هجوم آن نمی توان ایجاد کرد و از آن نمی توان گریخت . طوفانی که به همراه خود گردبادی را به همراه دارد که خواسته یا ناخواسته تمامی کشورها را با خود در می نوردد . این طوفان خود را در ابعاد مختلف سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی نشان می دهد و آن نتیجه آن از بعد سیاسی ظهور دمکراسی ، از بعد فرهنگی پدیده دهکده جهانی و در بعد اقتصادی حاکمیت سازمان جهانی تجارت است و ما امروز باهم جمع شده ایم تا بعد اقتصادی این طوفان جهانی شدن یعنی عضویت کشورمان در سازمان جهانی تجارت و مزیتهای کیفی خود را در این مسیر بررسی نماییم.
برای مقابله با این طوفان فقط یک گزینه وجود دارد که مورد توافق تمامی مدیران و کارشناسان و تمامی جناحهای سیاسی است و آن تقویت بنیه اقتصادی کشور است . بنیه ای که هیچ طوفانی نتواند آن را ازجا برکند . بنیه ای که بر پایه دانش و علم باشد .
امروزه در ادبیات اقتصادی درخصوص عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت سمینارها ، سخنرانی ها و مقالات متعددی ارائه می شود و نقطه مشترک آنها عضویت ناگزیر ایران در این سازمان است .
امروز دیگر با نفس جهانی شدن مخالفت نمی شود بلکه صحبت از همگانی کردن مزایا و کاستن مضرات آن است . جهانی شدن امیدهای فراوانی را برای جهانیان ایجاد کرده است اما تحقق این امیدها در گرو مدیریت صحیح فرآیند جهانی شدن و به عضویت در آمدن در سازمان جهانی تجارت است.
- عضویت در سازمان جهانی تجارت یعنی پذیرش
- عدم تبعیض بین اتباع داخل و اتباع سایر کشورهای غیر عضو WTO
- اصل آزادسازی تدریجی تجارت یا اصل کاهش یا حذف موانع تجاری
اصل شفافیت و پیش بینی پذیری که مسائلی چون تعیین تعهدات کشورها از جمله تعیین و تثبیت نرخ های تعرفه آنها، انتشار قوانین و مقررات کشورها و اعلام آنها به WTO و بررسی سیاست تجاری کشورها به طور منظم
- توجه به سطح توسعه کشورها یا رعایت رفتاری ویژه و متفاوت با کشورهای در حال توسعه و کم توسعه یافته ترین کشورها
با توجه با اصول بالا الحاق به WTO می تواند آثار مثبت زیر را در بر داشته باشد:
• قانونمندی، پیش بینی پذیری، ثبات و شفافیت در روابط و فعالیت های اقتصادی و تجاری در داخل و خارج
• تسهیل دسترسی به بازار کشورهای دیگر و تسهیل تحقق سیاست جهش صادراتی و توسعه برونگرا
• تسهیل جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی و ایجاد اشتغال
• از میان رفتن حمایت های اقتصادی و رانت ها و ایجاد محیط رقابتی و آمادگی برای رقابت در بازار جهانی
• دستیابی مصرف کنندگان به کالاهای مرغوب تر و ارزان تر
• مشارکت در تصمیم گیری های جهان درباره قواعد و مقررات تجاری
• دسترسی به یک مکانیسم حل اختلاف مطمئن برای رسیدگی به تخلف سایر کشورها از تعهدات خود.
اما الحاق به WTO نیز یکسری آثار منفی و دغدغه هایی در پی دارد.
• کاهش استقلال عمل در تصمیم گیری های اقتصادی و تجاری و آسیب پذیری بیشتر در مقابل تحولات خارجی که البته این امر از تبعات اجتناب ناپذیر زندگی در یک دنیای به هم پیوسته در عصر جهانی شدن است.
• تحت فشار قرار گرفتن یا حتی ورشکستگی صنایعی که تا یک دوره زمانی نتوانند به قدرت رقابت دست یابند.
آمار بیانگر این مطلب است که شاخص جهانی شدن ایران در سال 2001 برابر 50 ( رتبه ) در سال 2002 و 2003 برابر 63 بوده و این کاهش توان اقتصادی ایران را در جهانی سازی نشان می دهد.
با توجه به موارد فوق براستی آیا اقتصاد ما توان حضور و رقابت در صحنه بین المللی وپذیرش مزایا و معایب حضور در بازارهای جهانی و سازمان جهانی تجارت را دارد ؟ کدام بخش از اقتصاد ما مزیت اقتصادی دارد و بدلیل آن مزیت ها بدنبال عضویت در سازمان جهانی تجارت هستیم . آیا مزیت های اقتصادی ما در منطقه بحدی کافی است که بتوانیم مرزهای خود را برروی محصولات باز کنیم ؟ آیا بدنبال حضور اثربخش در سازمان جهانی تجارت هستیم و یا صرفا بدنبال یک اسم . آیا کیفیت مداوم محصولات ایرانی در بازارهای جهانی می تواند حضور ما را در این بازارها پشتیبانی نماید ؟ آیا استراتژی ها و برنامه ها و اهداف تداوم بخش در صحنه جهانی تدوین کرده ایم و آیا با توجه به منابعی که داریم می توانیم از عامل افزایش بهره وری و کاهش قیمت محصولات در اقتصاد رقابتی جهانی حرفی برای گفتن داشته باشیم . آیا مدیریت اقتصاد و صنعت و کشاورزی ما می تواند با وضعیت فعلی و با استفاده از ابزارهای سنتی تصمیم گیری و نگرش های قدیمی و مدیریتی و عدم شایسته سالاری ( شعاری که هیچ وقت تحقق پیدا نکرد ) می تواند امید بخش حمایت بخش خصوصی باشد . آیا رویکرد ما به بخش خصوصی و عملکرد ما با آنان می تواند شاهد حضور فعال بخش خصوصی باشد و همینطور چندین سئوال دیگر که امروزه دغدغه فکری و ذهنی مدیران و کارشناسان بوده و قبل از تفکر در باره عضویت در سازمان جهانی تجارت می بایست پاسخ های قانع کننده کارشناسی برای هریک از این سئوالات ارائه کنیم .
مقاله حاضر سعی دارد با معرفی نگرش های نوین مدیریت کیفیت مدلی را برای برنامه ریزان اقتصادی دولت ارائه کند تا با بکارگیری آن بتوانیم رویکردهای اقتصادی را در سطح خرد و کلان ارزیابی کنیم و میزان تحقق اهداف را بصورت واقع بینانه و فارغ از مدیریت احساسی اندازه گیری کرده و صحت و دقت برنامه ها را در تعامل با نتایج مورد انتظار ارزیابی نماییم . هدف این مقاله نقد برنامه چهارم که نتیجه ساعتها کار کارشناسی کارشناسان محترم اقتصادی کشور نیست بلکه ایجاد پل ارتباطی بین مدیریت کیفیت و مدیریت اقتصاد و معرفی ابزاری برای بهبود برنامه های اقتصادی است.
معرفی مدل EFQM
بنیاد اروپایی کیفیت EUROPEAN FOUDATION FOR QUALITY MANAGEMENT در سال 1988 به منظور ارزیابی سازمانها درخصوص توانایی و عملکرد آنان به رویکردها و بعبارتی شعارها و برنامه ها و اهداف ، مدل تعالی سازمان را با کمک کشورهای اروپایی تدوین و ارائه نمود.
این مدل در سازمانهای متعددی در سطح جهان برای ارزیابی مورد استفاده قرار گرفته است و برای اولین بار نویسنده مقاله مدل فوق را در تعامل با مدلهای اقتصادی کلان از جمله برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور مورد بررسی قرار می دهد و همانطور که پیش از این گفته شد هدف از این مقاله نقد برنامه چهارم نبوده بلکه هدف اصلی معرفی مدل EFQM و نحوه بکارگیری آن توسط اقتصاد دانان می باشد.
مدل فوق از دوقسمت عمده توانمند سازها و نتایج تشکیل شده است و در مجموع 9 حوزه اصلی داردکه پنج حوزه اول به توانمند سازها و چهار حوزه بعدی به نتایج می پردازد

این 9 حوزه ارتباط مستقیم با همدیگر داشته و گویای این مطلب است که دسترسی به نتایج مورد انتظار و تعریف شده مدیون توانمندسازهای حوزه هایی همچون رهبری ، خط مشی و استراتژی ، منابع انسانی ، شراکتها و منابع و فرایندها بوده و بدون تقویت این عوامل نتایج مورد انتظار حاصل نخواهند شد. حال این نتایج می تواند نتایج مورد انتظار از یک سازمان تولیدی و خدماتی باشد و خواه نتایج مورد انتظار از یک برنامه توسعه اقتصادی به عنوان یک محصول دولتی .
همچنین در مدل فوق روش ارزیابی تحت عنوان RADAR بکار گرفته شده است که این مدل نحوه ارزیابی توانمند سازها و نتایج مورد انتظار را تعیین می کند . در این مدل
R= RESULT
A= APROACH
D= DEPLOYEMENT
A , R = ASSESSMENT AND REVIEW
که به ترتیب به معنی نتیجه گرایی ، رویکرد ، جاری سازی ، ارزیابی و بازنگری می باشد.
به منظور توانمند سازی برنامه ها هریک از عوامل پنجگانه در مدل EFQM می بایست براساس مدل رادار ( RADAR) تحت ارزیابی قرار بگیرند . برای مثال رویکرد ( Approach ( ما نسبت به کارکنان چیست ؟ و چگونه این رویکرد را جاری (DEPLOY ) کرده و نتیجه ( Result ) آن را ارزیابی و بازنگری می کنیم .
در تعامل بین مدل EFQM و برنامه چهارم توسعه رویکرد دولت در برنامه نسبت به توانمند سازها مورد بررسی قرار گرفته و میزان جاری سازی رویکردها مورد آنالیز قرار می گیرد تا میزان نتایج حاصله تجزیه و تحلیل قرار بگیرد.
برای مثال اگر رویکرد دولت به بخش خصوص ( بعنوان منابع ) تقویت این بخش و مشارکت بیشتر آنها در رشد اقتصادی کشور باشد . حال بایستی جاری سازی این رویکرد و اقدامات و برنامه های دولت در مورد تقویت و همکاری بخش خصوصی و بعبارت دیگر عملکرد دولت در برخورد با مقوله خصوصی سازی مورد بررسی قرار بگیرد . اگر این رویکرد در مجموعه دولت جاری ( Deploy) شود طبیعتا در حوزه های نتایج( Result ) می بایست اثرات آن را مشاهده کرد.
از طرف دیگر حوزه های نتایج عبارتند از نتایج مرتبط با کارکنان ، مشتریان ، جامعه ونتایج کلیدی عملکرد که در ادامه مقاله نسبت به انطباق آن با برنامه توضیحات بیشتری ارائه خواهد شد.
در ادامه مثال فوق نتایج مورد انتظار مشارکت بخش خصوصی را می بایست با شاخص های مربوطه که در علم اقتصاد موجود است مورد ارزیابی و در خصوص دقت و صحت برنامه چهارم توسعه در بعد خصوصی سازی قضاوت کرد.
حال به منظور تطبیق هریک از حوزه های مدل EFQM با سازمان دولت که در خصوص محصول مهم آن یعنی برنامه چهارم توسعه مقاله حاضر نوشته شده است ، مفاهیم ذیل را بعنوان پیش فرض مدل در نظر می گیریم :

• حوزه یک تحت عنوان رهبری : به معنی رهبری و مشارکت دولت در برنامه های توسعه و هدایت صحیح آن
• حوزه دو منابع انسانی : شامل نیروی شاغل و مولد در مجموعه دولت و بخش خصوصی که اقدام به تولید خدمت یا محصول می نمایند ( عامل نیروی انسانی در تولید ناخالص ملی )
• حوزه سه خط مشی واستراتژی : به معنی استراتژی های توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور و سیاستهای راهبری توسعه اقتصادی
• حوزه چهارم : شراکتها و منابع : شامل سرمایه گذاری های بخش خصوصی و مشارکت سرمایه گذاران خارجی و نقش انان در توسعه می باشد.
• حوزه پنجم : فرایندها : شامل کلیه فرایندهای تولید و ارائه خدمات و عوامل تولید
• حوزه ششم : نتایج مرتبط با مشتریان : مشتریان دولت در مجموع عبارتند از کلیه سازمانهای دولتی و خصوصی ، کارخانجات ، موسسات و هرگونه سازمان تولید کننده محصول و یا ارائه کننده خدمات که به نحوی از دولت خدماتی را دریافت می کند.
• حوزه هفتم : نتایج منابع انسانی : شامل نتایج مورد انتظار از برنامه چهارم که به نحوی روی نیروی کار مولد تاثیر گذار باشد. مانند کاهش نرخ بیکاری ، افزایش حقوق و دستمزد و ...
• حوزه هشتم : نتایج جامعه : شامل کلیه نتایج برنامه چهارم در ارتباط اعضای جامعه ایرانی می باشد مانند کاهش نرخ تورم ، تامین مسکن وخوراک جامعه ، تامین امنیت اجتماعی و ...
• حوزه نهم : نتایج کلیدی عملکرد که بیشتر شاخص های رشد و توسعه اقتصادی و پیش فرضهای مورد انتظار پس از اتمام برنامه و نتایج حاصله در سال 1388 می باشد . مانند نرخ رشد اقتصادی
حال پس از تعریف جایگاه هریک از حوزه ها به تشریح حوزه های توانمند ساز می پردازیم . از آنجاییکه نتایج در برنامه چهارم تعریف و تعیین شده است لذا به لحاظ جلوگیری از طولانی شدن مقاله حاضر ، صرفا به حوزه های توانمند ساز در این مدل پرداخته می شود .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   22 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید