پایان نامه حقوق خصوصی:تعهد نامقدور از منظر حقوقی
قالب: word و قابل ویرایش
تعداد صفحات: 165
فهرست مطالب
چکیده 1
فصل اول: کلیات2
مقدمه3
1تعاریف و مفاهیم4
2ـجایگاه موضوع6
3 ـ پیشینه تحقیق8
4 ـ اهمیت و ضرورت تحقیق8
5 ـ اهداف تحقیق9
6 ـ جنبه نوآوری تحقیق9
7 ـ سؤالات تحقیق9
8 ـ فرضیات تحقیق9
9 ـ روش شناسی تحقیق 10
10 ـ تقسیم بندی مطالب 01
فصل دوم ـ مبانی ایفای تعهد و اصول حاکم بر آن11
1 ـ مبنای تعهد 12
1 ـ 1 اصل حاکمیت اراده12
2 ـ 1 ضرورت اجتماعی 15
2 ـ اصول حاکم بر ایفای تعهد17
1 ـ 2 وفای به عهد18
2 ـ 2 حسن نیت در ایفای تعهد 20
3ـ اقسام تعهد 25
4ـ آثار تعهد و انواع آن از حیث اجرا 26
5 ـ لزوم ایفای تعهد 28
1 ـ 5 مبانی فقهی لزوم انجام تعهد 28
2 ـ 5 مبانی حقوقی لزوم انجام تعهد 29
3 ـ 5 تعارض اصل لزوم و نامقدور شدن تعهد 31
فصل سوم ـ عدم امکان اجرای تعهد 33
1ـ ماهیت حقوقی نامقدور شدن اجرای تعهد 37
2 ـ مبانی نظری نامقدور شدن اجرای تعهد 39
1 ـ 2 ـ نظریه شرط ضمنی 40
2 ـ 2 شالوده قرارداد 44
3 ـ 2 راه حل منصفانه 44
4 ـ 2 سبب تعهد 45
3 ـ مبنای حقوقی نامقدور شدن اجرای تعهد 46
4ـ اشکال نامقدور اجرای تعهد 47
1 ـ 4ـ عدم امکان اجرای اصلی و طاری 48
2 ـ4 ـ عدم امکان اجرای موقت و دایمی 49
3 ـ4ـ عدم امکان اجرای جزئی و کلی 50
4 ـ 4ـ عدم امکان اجرای مطلق و نسبی 51
5 ـ 4 ـ عدم امکان اجرای واقعی و اعتباری52
فصل چهارم ـ مصادیق عدم قدرت اجرای تعهد 53
1ـ عدم امکان اجرای تعهد در فقه 55
1 ـ 1 تعذر در تسلیم مبیع 57
2 ـ 1 تعذر تسلیم در اجاره 59
2 ـ عدم امکان اجرای تعهد در حقوق ایران 62
1 ـ 2 تأثیر ناممکن شدن تعهد بر اجرای تعهدات اصلی عقد64
2ـ 2 تاثیر ناممکن شدن تعهد بر اجرای تعهدات فرعی (شروط ضمن عقد) 66
3ـ عدم امکان اجرای تعهد در حقوق انگلیس 67
1 ـ 3 انتفای قرارداد 69
2 ـ 3 انتفای هدف قرارداد 73
4ـ دامنه عدم قدرت اجرای تعهد 75
1ـ 4 عدم قدرت ایفای تعهد در قلمرو شروط باطل 80
2 ـ 4اشتراط قدرت در شرط فعل 87
3 ـ 4 اشتراط قدرت در شرط صفت 94
4 ـ 4 اشتراط قدرت در شرط نتیجه 97
فصل پنجم ـ تجلی تعهد نامقدور تحت عنوان قوه قاهره درحقوق ایران 100
1 ـ قوهی قاهره و ارتباط آن با نامقدور شدن تعهد 102
1 ـ 1 قوه قاهره در فقه 104
2 ـ1 قوهی قاهره در حقوق ایران 104
3 ـ 1 قوه قاهره درحقوق انگلیس 107
2 ـ احراز شرایط اعمال نامقدور شدن تعهد 110
1 ـ 2 عدم دخالت متعهد (خارجی بودن) 112
2 ـ 2 اجتناب ناپذیری 115
3 ـ 2 ممکن نبودن پیشبینی 119
4 ـ ارتباط تعهد نامقدور با سایر مفاهیم حقوقی و آثار آن 122
1 ـ 4 ارتباط تعهد نا مقدور با تعسر اجرای تعهد 123
2 ـ 4 ارتباط تعهد نا مقدور با ضرری شدن اجرای تعهد 128
3 ـ اثر عدم امکان اجرای تعهد 133
1 ـ 3 معافیت متعهد از مسئولیت 136
2 ـ 3 سقوط تعهد و انحلال قرارداد 137
3 ـ 3 فسخ 141
نتیجه گیری 144
منابع 149
چکیده
درمواردی که اثر قرارداد، ایجاد تعهد است و مسأله اجرای تعهد مطرح میگردد به عنوان یک اصل متعهد ملزم است قرارداد را اجرا کند، اما این تعهد، مطلق نبوده بلکه منوط به امکان اجرا میباشد در مواردی که اجرای قرارداد به دلایل اجتنابناپذیر خارجی و بدون تقصیر متعهد ناممکن میگردد، به تقریب در نظام سیستمهای حقوقی، قاعده کم و بیش یکسانی وجود دارد که براساس آن تعهد متعذر ساقط شده و متعهد از مسئولیت خواهد رست.
در این باره درحقوق ایران هم مستفاد از برخی قواعد عمومی مربوط به قراردادها و مستنبط از برخی احکام پراکنده قانونی، قاعدهای عام حاکم است که به موجب آن، تعذر برحسب کیفیت خود ممکن است قرارداد را به طور قهری یا ارادی منحل کند یا اجرایش را تنها معلق گذارد و متعهد مسئولیتی برای عدم یا تأخیر اجرا نداشته باشد.
هریک از نظام حقوقی، برای رفع تعارض لزوم اجرای تعهد و عدم امکان اجرای آن، توجیهایی را در قالب نهادهای حقوقی خاص آورده اند: برای مثال در فقه امامیه ذیل بحث تعذر، در حقوق فرانسه و ایران تحت عنوان قوه قاهره و در حقوق انگلیس با عنوان فراستریشن آمده است. علیرغم شباهتهای زیادی که این نهاد با "قوه قاهره" و تعذر دارد، تفاوت های عمده ای نیز، داشته است. این نهاده و تئوری ها، هریک به نوعی برخی مشکلات تعارض مذکور را حل می کند.
در این زمینه، در حقوق انگلیس دکترین فراستریشن وجود دارد که مطابق آن، اگر اجرای قرارداد ناممکن گردد و تغییراتی ریشهای در قرارداد و اوضاع و احوال پیرامون آن رخ دهد، قرارداد به طور زودهنگام وخودکار و بدون آنکه نیاز به اقدامی از سوی متعاقدین باشد منحل میگردد قاعده و دکترین مزبور مستقل بوده و چیزی متمایز از یک وسیله دفاعی محض و فراتر از یک عذر و سبب معافکننده میباشند. هر چند یکی از مهمترین آثارشان، خصوصیت تعذیری آنها میباشد اما باید گفت، اثر قاعده را به اعتباری دوگونه می توان دانست. گونهای از اثر آن به ساختار قرارداد مربوط میگردد و ناممکن شدن اجرای تعهد، ممکن است قرارداد را به طور ارادی یا قهری منحل نماید و یا اجرای آن را تنها معلق گذارد و گونهی دیگر، اثر معافکنندگی آن میباشد. در مواردی که متعهد بدون ارتکاب تقصیری ناتوان از اجرای تعهد خویش میگردد مسئولیتی نخواهد داشت. اثر تبعی قاعده نیز جز در مورد حقوقی که متعلق حق قرار گرفته است سقوط حقوق و تعهدات است و به عنوان یک قاعده، خسارات و هزینهها نیز در آنجا که واقعاند باقی میمانندناممکن شدن اجرای تعهد در جایی که تعهد مطلق است یا متعهد مرتکب تقصیری شده محدود میگردد .ناممکن شدن اجرای تعهد، درحقوق ایران و انگلیس، تا اندازهای متفاوت است. در حقوق ایران ناممکن شدن اجرای تعهد براساس قصد متعاقدین و معمولا در قالب مفاهیمی مانند ضمان معاوضی تحلیل میگردد. به همین دلیل اثر آن ممکن است انحلال قهری یا ارادی قرارداد باشد اما آنچه که به عنوان مبنای نظری دکترین، درحقوق انگلیس مطرح میگردد نظریه شالوده قرارداد، یا اقتضاء انصاف است هر چند که نظریه شرط ضمنی به ویژه از حیث تاریخی و در آغاز اعمال دکترین نقش بارزی را در این خصوص ایفاء نموده است.
در مواردی که اجرا ناممکن نمیباشد بلکه به سختی قابل اعمال میباشد، شامل بحث ناممکن شدن تعهد قرا نمی گیرد ، در حقوق انگلیس هم دکترین فراستریشن شامل این موارد نمی گردد.
کلید واژگان: تعهد نامقدور، فراستریشن، عقیم شدن قرارداد، حقوق ایران و انگلیس، تعهد، قوهی قاهره،فراستریشن، تعذر اجرای قرارداد
فصل اول ـ کلیات
مقدمه
قراردادها که بیانگر روابط حقوقی بین اشخاص میباشند، یکی از مهمترین منابع تعهد به‌شمار می‌روند. جهت و هدف‌غایی قراردادها، ایجاد حق و تکلیف برای طرفین قرارداد است . هر قراردادی به منظور نیل به نتیجه آن که عبارت از غرض و مقصود تراضی طرفین است منعقد می گردد و هدف طرفین، استفاده از نتیجه و محصول قرارداد می باشد، بنابر این اصل،تمامی مقررات و قوانین موضوعه و عرف در حقوق تعهدات به حمایت از اجرای قراردادها برخاسته اند[1]. اصل لزوم و قداست قراردادها تقریبا در همه نظامهای حقوقی و حقوق ملی کشورها مورد توجه و احترام حقوق دانان بوده است اما با قضاوت منصفانه درخواهیم یافت که در عین پذیرش این اصل، طرفین همیشه در روابط قراردادی خود مستقل نیستند. لزوم وفا به عهد از اصول مهم قراردادی است که منبع اصلی تعهد می باشد، لیکن، اجرای مطلق آن با اصول عدالت و انصاف در تعارض است از جمله در موردی که امکان اجرای تعهد منتفی می شود. بنابراین اصل آزادی قراردادها برای شرایط معین قابل اعمال است و چنانچه ارزش های زمان عقد ثابت و پابرجا باشند، اقتضای اصل لزوم، التزام طرفین به مفاد عقد و پذیرش آثار آن است لیکن به جز محدودیت هایی که به وسیلۀ قانون تحمیل می شود و بعضی از آنها مانند قصد و رضا، اهلیت و حجر، قواعد آمره، اصول مربوط به حقوق خانواده و نظم عمومی، به اعتبار اولیه قرارداد مربوط می شود، حالتهای «عدم امکان اجرای تعهد به طور عام»، «عدم امکان اجرا به دلایلی خارج از اراده طرفین»، «دشواری»، «غیرعملی شدن اجرای تعهد»، نیز ممکن است برای قرارداد بروز کند. وقتی نامقدور شدن اجرای تعهد، قیود اصلی معاهده را سست کند، می توان درباره اصل «وفاداری به عهد و احترام به قول» استثنایی قائل شد.
قدرت بر اجرای تعهد به عنوان یک شرط مستقل و عام برای صحت مطلق معاملات و اعمال حقوق لازم و غیر کافی است و به مفهوم قابلیت اجرای تعهد است که مربوط به وضعیت و حالت مورد تعهد می باشد نه توانایی متعهد. موضوع واقعی آن قدرت مرکب است که مجموعه ای از قدرت واقعی یا عملی و احتمال عرفی معقول است. بنابراین، صرف ایجاب و قبول از ناحیه متعاملین، بدون در نظر گرفتن اجرای عقد، نمی تواند منطقی و عاقلانه باشد. عقلا هیچ گاه عملی را انجام نمی دهند که بر آن فایده و اثری مترتب نباشد و قراردادی که قابلیت اجرایی نداشته باشد در عداد این گونه اعمال قرار می گیرد. بنابراین اگر طرفین بدانند به مقصود نائل نخواهند شد، به چنین عملی اقدام نمی کنند. عرف نیز چنین عملی را تصدیق نمی کند. ماده 215 قانون مدنی به همین مطلب اشاره دارد و تراضی را بر معامله ای که دارای منفعت عقلایی و مشروع نباشد، باطل اعلام می کند. بدیهی است که مفاد عقدی که قابل اجرا نباشد، از داشتن منفعت عقلایی بی بهره است. لذا اگر مشخص شود عواملی اجرای تعهد را امکان ناپذیر ساخته اند، به نحوی که متعهد را یارای مقابله با آنها نیست، اجرای تعهد ممتنع و مسئولیت متعهد منتفی است.
قدرت بر اجرای تعهد در زمان و مکان اجرای تعهد شرط صحت است و حدوث قدرت نمی تواند بطلان عقد را مرتفع سازد. عدم قدرت بر اجرای تعهد معادل تعذر است که در معنای موسع و مطلق خود عامل بطلان عقد است.
غیر ممکن شدن اجرای تعهد در هر یک از سیستمها تحت عناوینی از قبیل غیر ممکن شدن اجرا[2]، غیر عملی شدن اجرا[3]، فورس ماژور[4] مطرح شده است.
هریک از نظام های حقوقی، در راستای ناممکن شدن اجرای تعهد ، توجیه هایی را در قالب نهادهای حقوقی خاص آورده اند: برای مثال در فقه امامیه ذیل بحث تعذر، در حقوق فرانسه و ایران تحت عنوان قوه قاهره و در حقوق انگلیس با عنوان فراستیشن آمده است. از طرفی دیگر در این پژوهش با عنایت به مفاهیم حقوقی غربی نظیر Frustration یا عقیم ماندن قرارداد سعی در مطالعۀ تطبیقی و استفاده از تجارب حقوقی دیگر کشورها(مخصوصا نظام حقوقی انگلستان) در این زمینه داریم .تحقیق حاضر مفهوم و شرایط نهاد حقوقی عدم امکان اجرای تعهد را در حقوق ایران و در حقوق انگلیس تحت عنوان فراستریشن، را مورد بررسی قرار داده و سپس آن را با نهادهای مشابه نظیر تعسر اجرای تعهد و قوه قاهره مقایسه کرده و در نهایت ماهیت و آثار آنها را مورد بررسی قرار می دهد. علیرغم شباهتهای زیادی که این نهاد با "قوه قاهره" و تعذر دارد، تفاوتهای عمده ای نیز، داشته است.
عدم امکان اجرای تعهد، تحت عنوان تعذر اجرای قرارداد، در فقه امامیه، از یک سو با قاعده فقهی «بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه»، تطبیق می کند، که به موجب آن، اثر تعذر بر قرارداد، بطلان است و از سوی دیگر، به موجب خیار تعذر تسلیم ، اثر تعذر بر قرارداد، خیار برای متعهد له یا مشروط له است.
پایان نامه حقوق خصوصی:تعهد نامقدور از منظر حقوقی
