تحقیق درباره سیاست در ایران

اختصاصی از اس فایل تحقیق درباره سیاست در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:13

فهرست و توضیحات:

مقدمه
[ویرایش] ساختار حکومت فعلی ایران
بیان مسأله
سیاست در ایران

دودمان پهلوی بعد از کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ از ۱۳۰۴ خورشیدی و بعد از کودتای ۲۸ مرداد تا ۱۳۵۷ بر ایران حکومت کردند.

در ۶ بهمن ۱۳۴۱ خورشیدی در ایران رفراندومی صورت گرفت برای تصویب اصلاحاتی تحت عنوان انقلاب شاه و مردم. دولت ایران اعلام کرد که ملت ایران به اصول ششگانه انقلاب سفید ، با اکثریتی قاطع رأی موافق داده‌اند.

انقلاب ۱۳۵۷ ایران، که در نزد دولت کنونی و بسیاری از منابع به انقلاب اسلامی معروف است، قیامی بود که با شرکت مردم و گروههای سیاسی گوناگون، نظام پادشاهی ایران را سرنگون، و پیشزمینهٔ روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی را در ایران فراهم کرد. ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷ روز پیروزی این انقلاب و سقوط رژیم پهلوی بود و در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ بیش از نود و هشت درصد مردم به جمهوری اسلامی ایران رای دادند و مدتی بعد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به رای گذاشته شد و با رای اکثریت نزدیک به اتفاق مردم تصویب شد.

در سال ۱۳۶۸ اصلاحاتی در قانون اساسی ایجاد شد و برای مثال به موجب آن پست نخست وزیری حذف شد و قدرت عملی بیشتری به ریاست جمهوری داده شد.

• در هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی محافظه کاران به پیروزی رسیدند.[1]سرلیست انتخاباتی این گروه در تهران غلامعلی حداد عادل بود که با هشتصد وپنجاه هزار رای بیشترین آرای انتخابات در حوزه تهران را به خود اختصاص داد.[2]نفر اول انتخابات مجلس دوره ششم از حوزه تهران، محمد رضا خاتمی از اصلاح طلبان با یک میلیون وهفتصد هزار رای بود.درانتخابات مجلس دوره ششم محمود احمی نژاد رتبه شصتم را به دست آورد.
• درانتخابات مجلس هشتم از مجموع چهل و چهارمیلیون نفر واجد شرایط رای دادن،بیش از بیست وپنج میلیون نفر رای دادند(شصت ویک در صد).[3] در این انتخابات بیش از هفت هزار نفر برای نامزدی انتخابات ثبت نام کردند که در نهایت حدود چهار هزار وپانصد نفر تائید صلاحیت شدند.[ http://www.radiofarda.com/Article/2008/03/14/f1_majlis_zaeem_interview.html]
• بسیاری از اصلاح طلبان ردصلاحیت شدند بطوری که به گفته روزنامه اعتماد تنها در یکصد و سی کرسی امکان رقابت وجود داشت.
• نامزدهای نهضت ازادی به کلی ردصلاحیت شدند ودر نتیجه این گروه انتخابات را تحریم کردند.[4]
• سایت رسمی اصلاح طلبان محافظه کاران را به تقلب در انتخابات متهم کرد.[5]

مقاله:سلامت اداری پیش شرط تحقق سیاست های اصل 44 قانون اساسی

اختصاصی از اس فایل مقاله:سلامت اداری پیش شرط تحقق سیاست های اصل 44 قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:16

فهرست مطالب

  چکیده

1. مقدمه
2. مفهوم سیاست و سیاستگذاری
3. خصوصی سازی
4. سلامت اداری و فساد اداری

5-تجارب برخی از کشورها درباره مبارزه با فساد اداری

1. خلاصه و نتیجه گیری
2. پیشنهادها

. منابع و مآخذ

  چکیده

بر اساس اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران« نظام‏ اقتصادی‏ جمهوری اسلامی‏ ایران‏ بر پایه‏ سه‏ بخش‏ دولتی‏، تعاونی‏ و خصوصی‏ با برنامه‏ ریزی‏ منظم‏ و صحیح‏ استوار است‏. بخش‏ دولتی‏ شامل‏ کلیه‏ صنایع بزرگ‏، صنایع مادر، بازرگانی‏ خارجی‏، معادن‏ بزرگ‏، بانکداری‏، بیمه‏، تأمین‏ نیرو، سدها و شبکه‏ های‏ بزرگ‏ آبرسانی‏، رادیو و تلویزیون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپیمایی‏، کشتیرانی‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اینها است‏ که‏ به‏ صورت‏ مالکیت‏ عمومی‏ و در اختیار دولت‏ است...»‏. پس از گذشت حدود سه دهه از  تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(دوازدهم آذرماه ۱۳۵۸هـ . ش و اوّلین بازنگری آن، هشتم مرداد ماه ۱۳۶۸ هـ . ش)، بنا بر صلاحدید رهبر انقلاب اسلامی و به دلیل ناکارآمدی نظام اقتصادی بخش دولتی، قرار است تغییراتی اساسی مبنی بر واگذاری قسمتهایی از اقتصاد بخش دولتی به بخشهای تعاونی و خصوصی بوجود آید و به عبارت دیگر تحوّلی در ساختار نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد.

با فرض فراهم شدن مقدمات حقوقی و قانونی برای تحوّل مورد نظر در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، با مفروض دانستن مقوله «سلامتِ اداری» به عنوان یکی از ویژگیهایی که انتظار می رود دستگاه های حاکمیتی از  این نوع ویژگی برخوردار باشند و همچنین به عنوان یک قاعده حقوقی«اصل بر برائت است مگر خلاف آن ثابت شود»، در تدوین و نگارش مقاله حاضر سعی بر آن است به جای بکار بردنِ واژه «فسادِ اداری»، از واژه «سلامتِ اداری» استفاده گردد. منظور از مفهوم «سلامت اداری» آن است که مقامات اداری شاغل در دستگاه های اداریِ حکومتی اعم از قوای مقننه، مجریه و  قضائیه از موقعیت اداری و سازمانی خویش، از اموال و امکانات عمومی(و یا به تعبیر مصطلح تر اموال و امکانات دولتی) به نفع خود، وابستگان، خویشان نَسبی و سببی، هم مسلکان و نظایر آن ها سوء استفاده نمی کنند. چنانچه با دید خوشبینانه ای وضعیت نظام حکومتی از لحاظ برخورداری از «سلامت اداری» اینگونه باشد، آنگاه دغدغه ها و دلمشغولی ها و نگرانی های کمتری در بین آحاد جامعه، روشنفکران و حاکمان در مورد چگونگی واگذاری قسمتهایی از اقتصاد دولتی به بخشهای تعاونی و خصوصی وجود خواهد داشت. به عبارت دیگر این سئوال مطرح است آیا نظام اداری جمهوری اسلامی ایران برای تحقق چنین تحوّلی در نظام اقتصادی-واگذاری بخشهای قابل توجهی از اقتصاد دولتی به بخش های تعاونی و خصوصی- از «سلامتِ اداری» لازم و کافی برخوردار است؟ چنانچه نظام اداریِ مجری این سیاست ها از درجه قابل اعتمادی از نظر«سلامت اداری» برخوردار نباشد، آنگاه اجرای این سیاست ها با چه چالشها و موانعی مواجه خواهد بود؟ به عبارت واضح تر آیا نظام اداری جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر ویژگی«سلامتِ اداری» از توانایی های لازم و کافی برای اجرای چنین سیاست هایی برخوردار است؟ در غیر این صورت و چنانچه با دیدی نه چندان خوشبینانه به موضوع پرداخته شود(با توجه به شواهد و قرائن بویژه وضعیت نظام های اداری و سیاسی کشورهای در حال توسعه و با استناد به برخی از گزارش ها و مستندات داخلی و همچنین گزارش های چند سال اخیر سازمان شفافیت جهانی)، آنگاه اجراء و تحقق سیاست های اصل چهل و چهار قانون اساسی جمهوری اسلامی، با اما و اگرهایی مواجه خواهد بود. تجارب کشورهای موفق در زمینه خصوصی سازی و همچنین شواهد و قرائنی حاکی از آن است که وجود «سلامتِ اداری» پیش شرط خصوصی سازی و انتقال سالم از نظام اقتصادی دولتی به نظام اقتصادی بخش های تعاونی و خصوصی است. با این اوصاف نویسنده مقاله در نظر دارد با توجه به آنچه که بیان شد، ابتدا بطور اجمال به ویژگی های اقتصاد بخشهای سه گانه، اصل چهل و چهار قانون اساسی و سیاستهای ابلاغی آن،  مقوله های«سلامت اداری» و «فساد اداری» بپردازد، سپس در حدّ امکان به موضوع «سلامت اداری» به عنوان پیش شرطِ اجرای سیاست های اصل چهل و چهار اشاره کند و در پایان نیز پیشنهادهایی برای فراهم شدن زمینه های تحقق سیاستهای مورد اشاره، ارائه نماید، انشاء الله تعالی.

مقاله دین و سیاست

اختصاصی از اس فایل مقاله دین و سیاست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع:

مقاله دین و سیاست 

     فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

مقدمه 

مقاله ای که در دست شما خواننده گرامی قرار دارد موضوع دین و سیاست را مورد مطالعه قرار میدهد. یک عده مسلمانان به این نظر هستند که دین از سیاست باید جدا باشد. این عده نظریات خود را یا از تجارب تلخ تاریخ گرفته اند که امرای اسلامی باعث دامن زدن تعصبا ت و بی عدالتی های اجتماعی شده اند و یا نظریات خود را به تقلید از روش های سیاسی غرب گرفته اند که دین را از سیاست جدا می داند. مشکل این عده که بیشتر آنها از کتله تحصیلکردگان هستند این است که به خود زحمت نداده اند تا اسلام را درست مطالعه کنند. اگر امرای اسلامی بی عدالتی کرده اند دلیل نمیشود که ما ادعا کنیم که چون آنها به غلط رفته اند اسلام با سیاست کار ندارد. و یا اگر علما در بعضی از کشور ها باعث شده اند تا مردم مسلمان به حد کمال نرسند، تقصیر اسلام نیست. تقلید کورکورانه غرب که به هیچ صورت کار ما را حل نکرده است و نخواهد کرد و زیاد تر ما را به گمراهی خواهد کشاند. زیرا فرهنگ دیموکراسی با فرهنگ اسلامی به هیچ صورت سر نمی خورد زیرا اسلام بالا تر از دیموکراسی است و یک روش بی بند و بار نیست که در صفحات بعدی مفصل تر در باره آن صحبت خواهیم نمود. همچنان اینکه سیاست را از دین جدا کرده اند برای این است که دیگر مذاهب و ادیان معرف توحید نبودند و نیستند. یک عده دیگر دین را از سیاست جدا نمی دانند و خواستار یک نظام اسلامی می باشند تا عدالت اجتماعی بر قرار شود. اینها حق به جانب هستند و اما مشکل این عده در این است که به مجرد به میان آمدن یک حکومت اسلامی از دیکتاتوری کار می گیرند و آن انسان که خداوند او را آزاد آفریده، خود را در قید و بند احکامی به نام اسلام می بیند که از جانب حکومت املا میشود و نفس کشیده نمی تواند. و اگر صدای خود را بکشد او را به کفر می گیرند و حتی اعدام می کنند. گروه طالبان نمونه بارز آن بود. با براه انداختن نظام اسلامی انسان آزاده برده حکومت میشود. نه انسان از خود باید عقل داشته باشد و نه تصمیم و نه اراده. نتیجه عدم شناخت دین توسط اکثر تحصیلکردگان و عدم پیاده کردن اصولی اساسات اسلامی توسط مسلمانان مردم را وادار میسازد تا به دیموکراسی غرب رغبت نشان دهند و غربی ها ازین موقعیت عدم ثبات فکری و عدم اندیشه سالم اسلامی که چگونه باید یک حکومت در یک کشور اسلامی توسط مسلمانان به وجود آید استفاده برده و به نام دیموکراسی و آزادی کشور های اسلامی را اشغال کردند و در تلاش هستند تا چطور شود که نامی از اسلام گرفته نشود. همچنان یک عده طرفدار دیموکراسی در کشور های اسلامی می باشند. درین رساله کوتاه کوشش به عمل آمده است تا واضح شود که آیا دیموکراسی به مفاد یک کشور اسلامی است و یا خیر. ثانیأ اینکه تفاوت میان دیموکراسی و نظام اسلامی بر ملا شود و ارزیابی گردد.

این رساله کوتاه میخواهد چند نکته را جواب گوید. اول اینکه آیا دین اسلام از سیاست جدا می باشد و یا با سیاست رابطه دارد؟ دوم وظیفه اساسی یک حکومت اسلامی چه است و مقصد و هدف از قانون در نظام اسلامی چه می باشد؟ سوم اینکه آیا اسلام دیموکراسی است و یا مخالف دیموکراسی؟ آیا مردم در امور سیاسی خود نقشی را بازی میکنند و یا خیر؟ و یا چند تن به نام ملا و آخوند باید برای مردم تصمیم گیرند و مردم را به نام اسلام در قید و بست کنند؟ اگر مسلمان از دل و جان قبول دارد که اسلام دین بر حق است و در آن کمبودی نیست، پس چرا ما صدای شریعت والای اسلام را بالا نمی کنیم و هر روز داد از دیموکراسی می زنیم؟

?این رساله به تقاضا و پشتوانه مالی برادر نهایت محترم و گرامی محمد ابراهیم عزیز و همسر گرامی شان گلثوم عزیز به رشته قلم در آمد. صمیمانه ترین تشکرات خود را ازینکه مصارف چاپ اول این رساله را عهده دار شدند خدمت شان تقدیم میکنم. تشکرات قلبی و بی پایان خود را به برادر عزیز القدرم جناب عبدالعلی احراری که مسوده اولی این تحقیق را خوانده و من را با نظریات عالمانه شان مستفید ساختند، تقدیم میکنم. از برادر گرامی ام فضل غنی مجددی که افتخار چاپ این رساله را در نشریه وزین فقه به من مثل همیشه مهربانی کردند، ابراز شکران می کنم. امید وارم این تحقیق کوتاه جوابگوی این مسئله حیاتی ما مردم مسلمان باشد و دعا می کنیم تا ما مسلمانان که کشور های ما تحت هجوم سیکولریزم غربی و بی دینی قرار گرفته و هر روز به نام آزادی و دیموکراسی بیچاره تر شده می رویم استعداد این را پیدا کنیم تا بتوانیم خود را از زیر یوغ استعمار نو بکشیم.

تعداد صفحات : 44

تحقیق در موردقدرت و سیاست

اختصاصی از اس فایل تحقیق در موردقدرت و سیاست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه38

فهرست مطالب

قدرت و سیاست

گونه‎های قدرت

تدبیرهای کاربردی برای به دست آوردن قدرت

سیاسی

رهبران جملگی با قدرت و سیاست سروکار دارند. قدرت، توانایی نفوذ بر دیگران و بر رویدادهاست. قدرت همانند سهامی است که هر رهبری در شرکت خود دارد، و راه نفوذ وی را بر دیگران بازمی‎گشاید. قدرت با اختیار تفاوت دارد، زیرا اختیار از مدیریت بالاتر واگذار می‎شود. از سوی دیگر، قدرت را رهبران، خودشان بر پایة شخصیتشان، کوششهایشان، و موقعیتهایی که در آنها به کار می‎پردازند به دست می‎آورند.

سیاست به شیوه‎هایی گفته می‎شود که رهبران قدرت به دست می‎آورند و به کار می‎بندند. این ضرورت وجود دارد که به رهبر یاری داده شود تا «بر موقعیت مسلط شود». و رویدادها را به سوی هدفهای دلخواه هدایت کند. سیاست به زمینه‎هایی از این دست باز می‎گردد: توازن قدرت، حفظ آبرو، «‌زد و بند»، «مرمت کردن خرابیها»، سازشهای ابتکاری، داد و ستد، و شمار گوناگونی از کوششهای دیگر. سیاست یک کوشش باستانی و دیرینة انسانی است که از آغاز تمدن وجود داشته است، از این رو چیزی نیست که یگانة سازمانهای امروزین باشد. ولی سازمانهای امروزین، زمین باروری برای پرورش و رشد سیاست است. صاحب‎نظران بر این گمانند که رهبران توانا و شایسته اگر از مهارتهای بنیادی سیاسی بی‎بهره باشند، برای دستیابی به نوک هرم سازمانهای امروزین با دشواری رودررو خواهند بود. به سخن یکی از این صاحب‎نظران، قدرت سیاسی « یکی از سازوکارهای اندکی است که سازمان را با موقعیت خود همراه می‎سازد». به سخن ساده، مهارتهای سیاسی برای رهبران ضروری است، چه برای کامیابی خودشان و چه برای هموار کردن راهی که کارکنان به کارکرد خود می‎پردازند

تحقیق در موردنقش قائم مقام فراهانی در سیاست داخلی و خارجی در عصر قاجاریه

اختصاصی از اس فایل تحقیق در موردنقش قائم مقام فراهانی در سیاست داخلی و خارجی در عصر قاجاریه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه13

فهرست مطالب

مقدمه :

نگاهی کوتاه به زندگی قائم مقام :

برخی از خصوصیات قائم مقام :

زندگی قائم مقام و ارتباط آن با سیاست خارجی کشور:

نقش کشورهای اروپایی در ایران :

نسل جوان، نوجو و آرمان گراست و در مراحل متفاوت زندگی، نمونه هایی می طلبد تا با استفاده از راه و رسم آنان در فراز و نشیب زندگی استوارتر گام بردارند.

هدف از تهیه این مجموعه، که زندگی نامه مشاهیر و شخصیت قائم مقام فراهانی را شامل می شود؛ آشنا شدن نسل نوجوان و جوان با زندگی این ستاره ی درخشان عصر قاجاریه است.

چهره ای که در آن روزگار عطر و بوی خاص خود را داشته است و با عطر و بوی خود فضای ایران را پرکرده و در پربارکردن فرهنگ و تمدن این مرز و بوم نقش بسزا داشته است.

امید است با ارائه این مجموعه توانسته باشیم، همچون قطره های باران، روح تشنه نسل نوجوان و جوان امروزی را سیراب کنم و با بهره گیری از شعله شمع وجود این بزرگان آنان را به دنیای امید و روشنی رهنمود سازیم.

اما آنچه در این مجموعه می خوانیم شامل برخی از شجاعت ها و مردانگی های قائم مقام فراهانی در ارتباط با اداره امورکشوری و سیاست او با برقراری رابطه خوب و مفید با کشورهای دیگر، جهت آبادانی کشور عزیزمان ایران است.