مقاله فارسی : بررسی جواز فروش و تبدیل مال موقوفه در منابع فقهی و قانون مدنی ایران

اختصاصی از اس فایل مقاله فارسی : بررسی جواز فروش و تبدیل مال موقوفه در منابع فقهی و قانون مدنی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شرح مختصر : وقف بهترین ومؤثر ترین وسیله تکافل اجتماعی است و به عنوان نهادی که تداوم صدقات را امکان پذیر می سازد، از امتیازات شریعت اسلامی آنست که مسلمان را بر تکافل اجتماعی ترغیب می نماید, آنانرا بر صدقه دادن در راه های خیر واعانه مساکین تشویق میکند، و علاوه بر معمول بودن در میان ملل مختلف در زمانهای قدیم، در دین اسلام نیز به جهت تاکید قرآن و سنت اهمیت بیشتری کسب کرده است، برای همین مورد بحث و تدقیق فقها قرار گرفته و جوانب مختلف آن تحت شمول ضوابط و قواعد فقهی درآمده است. با تدوین قانون مدنی و اختصاص مواد 55 تا 91 به آن، وقف، به صورت تاسیس حقوقی موضوعه شکل یافت و با ایجاد سازمان اوقاف، اداره آن نیز تحت کنترل قانون و دولت آمده گسترش فعالیت دولت در امور نظارت بر مالکیت و اتخاذ سیاستی برای تحدید مالکیت خصوصی، در جهت تامین اهداف مختلف، منجر به تدوین قوانینی شده است که موقوفات را هم در بر گرفته که اهم آنها، ناظر به فروش مال مورد وقف و تبدیل به احسن است.وقف از زمانهای قدیم بین ملل مختلف، معمول بوده، ولی در دین اسلام، به دستگیری از ضعفا و فقرا و توجه مسلمانان بر امور خیریه، به کیفیتی که در این مقاله تلاش شده تا موضوع جواز فروش ویا تبدیل وقف و مبانی بیع وقف به طور شفاف بررسی گردد تا با در نظر گرفتن مصالح وقف، امکان استفاده مطلوب از موقوفات در چارچوب نیت واقعی واقف فراهم آید تا راهگشای تدوین قوانین مناسب در این امر گردد.
فهرست :

چکیده

مقدمه

بیان مسله

سوالات تحقیق

پیشینه تحقیق

فرضیات تحقیق

اهداف تحقیق

روش تحقیق

سازماندهی تحقیق

فصل اول

تعریف وقف

تبدیل و فروش وقف از نظر اهل سنت

مهمترین دلیل مخالفان سه چیز است

جریان تبدیل و فروش وقف

فصل دوم

دین اسلام نیز به جهت تاکید قرآن

فصل سوم

موجبات فروش مال مورد وقف در قانون مدنی

فروش موقوفات در قانون اصلاحات ارضی

تلاش در جهت احیای موقوفات پس از انقلاب اسلامی

زمینهای مزروعی

زمینهای شهری

جنگلها و مراتع

معادن

نتیجه گیری از تحقیق

در پایان پیشنهاد میشود قانونگذار

منابع مود استفاده شده در این تحقیق

مقاله حقوقی - اوراق اجاره و بررسی آن از نظر فقهی

اختصاصی از اس فایل مقاله حقوقی - اوراق اجاره و بررسی آن از نظر فقهی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله حقوقی- اوراق اجراه و بررسی آن از نظر فقهی

  این مقاله در 30 صفحه و حاوی مطالب زیر می باشد.

  فهرست مطالب:

 چکیده

 1ـ تعریف اوراق اجاره و انواع آن

 الف. تعریف اوراق اجاره

 ب. انواع اوراق اجاره

 ب. انواع اوراق اجاره

 1 ـ اوراق اجاره منافع

 دسته اول: سندهای اجاره اموال وقفی و یا مشابه آن:

 دسته دوم: سندهای اجاره اموالی که وقفی و یا مشابه آن نیستند:

2ـ اوراق اجاره خدمات

3 ـ اوراق اعیان اجاره

2ـ حکم فقهی اوراق اجاره

عنصر اول: ورود عقد بیع بر عین مورد اجاره

دلیل اول: هیچ یک از عقود بیع و اجاره مقتضی نفی دیگری نیستند

دلیل دوم: معتبره حسین بن نعیم

عنصر دوم: اقدام مستأجر به اجاره دادن عین مستأجره

قول اول: عدم جواز تسلیم عین بدون اذن مالک

قول دوم: جواز تسلیم عین بدون اذن مالک

عنصر سوم: طولانی شدن مدت اجاره

عنصر چهارم: باقی نماندن عین در خلال مدت اجاره

عنصر پنجم: پوشش دادن مدت اجاره به تمام عمر اقتصادی عین

عنصر ششم: وقوع مجموعه‌ای از اجاره‌ها بدون استیفای منفعت

عنصر هفتم: عدم اتصال مدت اجاره به عقد

الف. اتصال مدت اجاره به عقد شرط نیست

ب. اتصال شرط است

عنصر هشتم: تعلق اجاره به مشاع

الف. مانع عقلی

ب. مانع شرعی

عنصر نهم: تعلق یافتن اجاره به «موصوف در ذمه <<

عنصر دهم: معدوم بودن منافع در حین عقد

عنصر یازدهم: وجود خارجی داشتن اعیان در حین عقد

منابع

 

بررسی فقهی - حقوقی مرزهای ارتباطی با کفار از دیدگاه مذاهب پنجگانه

اختصاصی از اس فایل بررسی فقهی - حقوقی مرزهای ارتباطی با کفار از دیدگاه مذاهب پنجگانه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات

گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

141 صفحه

چکیده:

انسان نیاز به زندگی اجتماعی دارد و نمی‌تواند بدون کمک اجتماع، نیازهای حیاتی خود را رفع نماید و با گذشت زمان و ایجاد نیازهای مشترک، نیاز به هماهنگی و وحدت در راستای حل مشکلات در راه رفع نیازمندی‌ها، بیشتر از گذشته احساس می‌گردد. اکثر اجتماعات دارای شریعت مخصوص به خود هستند و خواه نا خواه این عامل موجب تمایز افراد به مؤمن و کافر می‌شود. اسلام در خصوص مرزهای ارتباطی با کفار ضمن حفظ استقلال مسلمانان با رعایت اصول انسانی روابط با کفار را تعریف کرده است.

این پژوهش مرزهای ارتباطی با کفار را از دیدگاه مذاهب خمسه در چهار فصل کلیات، اصول روابط با کفار، ازدواج با کفار و روابط اقتصادی با کفار را مورد بررسی قرار داده است و به شکل توصیفی- تحلیلی به تبیین شباهت‌ و تفاوت دیدگاه‌های موجود می‌پردازد.

واژگان کلیدی: ارتباط، حقوق، کفار، مرزها، مذاهب خمسه

پایان نامه تغییر جنسیت و آثار فقهی و حقوقی آن

اختصاصی از اس فایل پایان نامه تغییر جنسیت و آثار فقهی و حقوقی آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه تغییر جنسیت و آثار فقهی و حقوقی آن 

 فهرست

چکیده   ۱

مقدمه   ۲

فصل اول: کلیات

۱-۱ بیان مسئله تحقیق   ۵

۱-۲ سوالات تحقیق   ۶

۱-۳ فرضیه‌های تحقیق   ۶

۱-۴ اهداف تحقیق   ۶

۱-۵ ضرورت تحقیق   ۷

۱-۶ روش تحقیق   ۷

۱-۷ پیشینه تحقیق   ۷

۱-۷-۱ پیشینه موضوع در آثار فقهای متقدم   ۷

۱-۷-۲ پیشینه‌ موضوع در آثار قفهای متاخر (معاصر)   ۸

۱-۸ مفاهیم و تعاریف   ۱۰

۱-۸-۱معنای لغوی احکام   ۱۰

۱-۸-۲مفهوم فقهی احکام   ۱۰

۱-۸-۳ حکم وضعی   ۱۱

۱-۸-۴ حکم تکلیفی   ۱۱

۱-۸-۵ معنای لغوی آثار   ۱۱

۱-۸-۶ مفهوم فقهی آثار   ۱۱

۱-۸-۷ معنای لغوی تغییر   ۱۱

۱-۸-۸ معنای لغوی جنسیت   ۱۲

۱-۸-۸-۱ تعریف جنسیت از نظر فیزیولوژی   ۱۲

۱-۸-۸-۲ تعریف دو جنسی در پزشکی (Hermaphrodism )   ۱۲

۱-۸-۹ تعریف هویت جنسی   ۱۲

۱-۸-۱۰ تعریف خنثای روانی یا ترانس سکشوآل (Transsexoual)   ۱۲

۱-۸-۱۱ دو جنسیتی در فقه   ۱۲

۱-۸-۱۱-۱ خنثی واضح یا غیر مشکل   ۱۳

۱-۸-۱۱-۲ خنثی غیر واضح یا مشکل   ۱۳

۱-۹ تاریخچه تغییر جنسیت   ۱۳

۱-۱۰ تفاوت ترانس سکشوآل با هرمافرودیسم(خنثای رو انی با خنثای جسمی)   ۱۵

۱-۱۱ دیدگاه مذاهب به تغییر جنسیت   ۱۷

۱-۱۲ انواع تغییر جنسیت   ۱۹

فصل دوم: ماهیت فیزیولوژیکی تغییر جنسیت

مقدمه   ۲۲

۲-۱-نقائص مربوط به تمایز جنسی   ۲۳

۲-۲- سندرم ترنر (x45)   ۲۳

۲-۳- سندرم کلاین فلتر (۴۷xxy)    ۲۳

۲-۴- سندرم عدم حساسیت به آندروژن (۴۶xy)   ۲۴

۲-۵-هرمافرودیت حقیقی   ۲۴

۲-۵-۱ هرمافرودیت کاذب مونث (هایپرپلازی مادرزادی آدرنال)   ۲۵

۲-۵-۲ هرمافرودیت کاذب مذکر   ۲۵

۲-۶ روشهای تشخیص نوع جنسیت   ۲۵

۲-۷- عوامل روانشناختی   ۲۸

۲-۷-۱ تعریف هویت جنسی (sexual Identity)   ۲۸

۲-۷-۲ تعریف نقش جنسی   ۲۸

۲-۸- روند شکل‌گیری نقش هویت جنسی   ۲۸

۲-۹- هویت جنسی در دوره نوجوانی   ۲۹

۲-۱۰- نارضایان جنسی   ۳۰

۲-۱۰-۱ ویژگی ناراضیان جنسیتی   ۳۰

۲-۱۱- تعریف اختلال هویت جنسی (ترانس سکسوآل)   ۳۱

۲-۱۱-۱ طبقه‌بندی اختلالات هویت جنسی بر اساس (کلاپلان و سادوک)   ۳۱

۲-۱۱-۲ تعریف اختلال هویت جنسی بر اساس (DSMIV) انجمن روانپزشکان آمریکا   ۳۲

۱) اختلال هویت جنسی در کودکان   ۳۲

۲) اختلال هویت جنسی در نوجوانی و بزرگسالی   ۳۲

۲-۱۲- وضعیت زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی آسیب دیدگان اختلال هویت جنسی   ۳۳

۲-۱۲-۱ زندگی فردی   ۳۳

۲-۱۲-۲ زندگی خانوادگی   ۳۴

۲-۱۲-۳ زندگی اجتماعی   ۳۴

۲-۱۳- عوامل موثر در ایجاد اختلال هویت جنسی   ۳۴

۲-۱۳-۱ عوامل بیولوژیکی   ۳۴

۲-۱۴- روشهای تغییر جنسیت   ۳۶

۲-۱۴-۱ روان درمانی   ۳۶

۲-۱۴-۲ هورمون درمانی   ۳۶

۲-۱۴-۲-۱ نحوة هورمون درمانی در افراد ترانس سکشوآل(خنثای روانی)   ۳۷

الف) هورمون درمانی در ترانسهای مونث به مذکر   ۳۷

ب)هورمون درمانی در ترانسهای مذکر به مونث   ۳۸

ج)هورمون درمانی بعد از عمل جراحی   ۳۸

۲-۱۴-۳ عمل جراحی   ۳۹

۲-۱۵ تشخیص بیماری ترانس سکشوآل   ۴۱

فصل سوم: ماهیت فقهی و حقوقی تغییر جنسیت

بخش اول: بررسی مشروعیت و عدم مشروعیت   ۴۳

۳-۱-۱ ممنوعیت مطلق (عدم مشروعیت)   ۴۴

۳-۱-۱-۱ حرمت لمس کردن و نظر به عورت نامحرم   ۴۴

۳-۱-۱-۲ حرمت از بین بردن اعضای بدن (حرمت تغریر به نفس)   ۴۷

۳-۱-۱-۳ حرمت تغییر در خلقت الهی و غیر مقدور بودن آن   ۴۹

۳-۱-۱-۴ مخالفت با مصالح عمومی   ۵۲

۳-۱-۱-۵ عدم منفعت عقلایی مشروع و قابل اعتنا   ۵۲

۳-۱-۱-۶ استناد به قاعده الناسُ مسلطون علی انفسهم   ۵۳

۳-۱-۲ نظریه مشروعیت مطلق   ۵۳

۳-۱-۲-۱ اصل حلیت   ۵۴

۳-۱-۲-۲ قاعده تسلیط   ۵۵

۳-۱-۲-۳ عدم‌تغییر در خلقت الهی   ۵۶

۳-۱-۲-۴ قاعده اضطرار   ۵۶

۳-۱-۲-۵ موافقت با مصالح عمومی و جلوگیری از فحشاء   ۵۷

۳-۱-۳ نظریه مشروعیت مشروط   ۵۷

نتیجه بحث   ۵۹

بخش دوم: تغییر جنسیت و اثر آن بر احکام تکلیفی   ۶۰

بخش سوم: تغییر جنسیت و آثار وضعی   ۶۲

۳-۳-۱- تغییر جنسیت و مسائل مرتبط با نکاح   ۶۳

۳-۳-۱-۱- اذن و رضایت زوجین در تغییر جنسیت طرف مقابل   ۶۳

۳-۳-۱-۲- تأثیر تغییر جنسیت بر علقه نکاح (پیوند زناشویی)   ۶۵

الف) تغییر جنسیت یکی از زوجین   ۶۵

ب) زوجین هر دو غیر هم زمان تغییر جنسیت دهند (غیرمتقارنین)   ۶۷

ج) تغییر جنسیت زوجین همزمان با یکدیگر باشد (متقارنین)   ۶۷

۳-۳-۲- تغییر جنسیت و مسأله مهریه   ۶۹

۳-۳-۲- تغییر جنسیت و مسأله مهریه در نکاح دائم   ۶۹

۳-۳-۲-۱- تغییر جنسیت زوجه   ۷۰

الف) نظریه عدم لزوم پرداخت مهریه مطلقاً   ۷۱

ب) نظریه لزوم پرداخت کل مهریه مطلقاً   ۷۳

ج) لزوم پرداخت کل مهریه در صورت نزدیکی و تنصیف آن در غیر نزدیکی   ۷۵

د) سقوط مهر به طور مطلق در صورت عدم کسب رضایت شوهر    ۷۶

۳-۳-۲-۲- تغییر جنسیت زوج   ۷۸

۳-۳-۳ تغییر جنسیت و مهریه در نکاح منقطع   ۸۱

۳-۳-۴ تغییر جنسیت و مسأله عدّه   ۸۴

۳-۳-۵ تغییر جنسیت و مسأله ارث   ۸۶

۳-۳-۵-۱ ارث بردن فرزند تغییر جنسیت داده از والدینش   ۸۷

۳-۳-۵-۲ ارث بردن والدین تغییر جنسیت داده از فرزند خویش   ۸۸

۳-۳-۶ تغییر جنسیت و عناوین خانوادگی   ۹۱

۳-۳-۷ تغییر جنسیت و مساله ولایت و سرپرستی   ۹۳

حالت اول: تغییر جنسیت مادر به مرد   ۹۳

حالت دوم: تغییر جنسیت پدر به زن   ۹۴

۳-۳-۸ تغییر جنسیت ومسأله نفقه فرزندان   ۹۵

۳-۳-۹ تغییر جنسیت و مسأله نکاح با محارم نسبی   ۹۷

۳-۳-۹-۱ تغییر جنسیت مادر به مرد و مسأله نکاح با دختران   ۹۷

۳-۳-۹-۲ تغییر جنسیت پدر به زن و نکاح با پسران   ۱۰۰

۳-۳-۱۰ تغییر جنسیت و نکاح با محارم سببی   ۱۰۱

۳-۳-۱۰-۱ تغییر جنسیت مادر به مرد و ازدواج او با حلیله پسر   ۱۰۱

۳-۳-۱۰-۲ تغییر جنسیت حلیله پسر به مرد و ازدواج با مادر شوهر   ۱۰۳

۳-۳-۱۱ تغییر جنسیت و مسأله عقود و تعهدات سابق   ۱۰۶

۳-۳-۱۲ تغییر جنسیت و اثر آن بر هزینه‌های ازدواج   ۱۰۸

۳-۳-۱۳ تغییر جنسیت و اثر آن بر هدایا   ۱۰۹

۳-۳-۱۴ اثر تغییر جنسیت بر مسائل کیفری   ۱۱۱

۳-۳-۱۴-۱ تغییر جنسیت و حدود (سرقت، محاربه، زنا، لواط …)   ۱۱۱

۳-۳-۱۴-۲ تغییر جنسیت و مسئله ارتداد   ۱۱۲

۳-۳-۱۴-۳ تغییر جنسیت و اثر آن بر قصاص و دیات   ۱۱۳

فصل چهارم: ملاحظات حقوقی و نحوه دادرسی و شناسایی

۴-۱ ممنوعیت یا عدم‌ممنوعیت تغییر جنسیت بر مبنای اصول و قواعد حقوقی   ۱۱۴

۴-۲ رویه قضایی کشورها و دادگاه اروپایی حقوق بشر   ۱۱۵

۴-۳ روند دادرسی و شرایط قانونی صدور گواهی تغییر جنسیت   ۱۱۵

۴-۳-۱ شرایط قانونی صدور گواهی تغییر جنسیت   ۱۱۵

۴-۳-۲ شناسایی جنسیت جدید طبق قوانین   ۱۲۰

۴-۳-۳ مرجع صلاحیت‌دار برای شناسایی جنسیت جدید   ۱۲۲

۴-۴ آثار تصحیح شناسنامه   ۱۲۴

ضمائم   ۱۲۵

۱٫ استفتائات   ۱۲۵

۱-۱٫ آیة الله حاج سیدعلی خامنه‌ای   ۱۲۵

۱-۲٫ آیه الله محمدتقی بهجت   ۱۲۶

۱-۳٫ آیه الله حاج شیخ محمدعلی اراکی   ۱۲۷

۱-۴٫ آیه الله ناصر مکارم شیرازی   ۱۲۷

۱-۵٫ آیه الله محمد ابرایم جنّاتی   ۱۲۸

۱-۶٫ آیه الله حاج سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی   ۱۲۹

۱-۸٫ آیه‌الله مدنی تبریزی   ۱۳۰

نتیجه گیری   ۱۳۱

پیشنهادات   ۱۳۴

منابع فارسی   ۱۳۵

مجلات و مقالات   ۱۳۷

منابع عربی   ۱۳۸

پایان نامه کارشناسی ارشد مبانی فقهی حقوقی اذن ولی در خصوص ازدواج دختر باکره رشیده

اختصاصی از اس فایل پایان نامه کارشناسی ارشد مبانی فقهی حقوقی اذن ولی در خصوص ازدواج دختر باکره رشیده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات

گرایش فقه و مبانی حقوق

145 صفحه

چکیده:

مسئله­ ی اذن در قانون مدنی و ابواب مختلف فقه امامیه از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. نقش و اهمیت اذن در ارتباط با حقوق خانواده، روابط اجتماعی و حقوقی افراد در مواد قانون مدنی و ابواب فقه به چشم می ­خورد که اعتبار اذن ولی در نکاح دختر باکره از جمله موارد مهم محسوب می ­گردد. در این تحقیق، بر آن شدیم که به بررسی شرط اذن ولی در نکاح دختر باکره در قرآن و کتب فقهی بپردازیم. با تفحص در قرآن دلیلی بر اثبات این موضوع یافت نشد ولی با بررسی روایات، معلوم گردید که نظر فقهای امامیه از این حیث متفاوت می­ باشد. در حقیقت گروهی معتقد به ساقط شدن ولایت از زمان بلوغ و به تبع آن استقلال رأی دختر در زمان نکاح می­ باشند و گروهی دیگر بر استمرار ولایت پدر یا جد پدری بر دختر باکره ایمان دارند و باور گروه سوم بر تشریک در ولایت، یعنی موافقت هر یک از دیگری در نکاح استوار است. با کنکاش در نظرات مراجع تقلید معلوم شد به این مسئله فتوا به احتیاط واجب یا مستحب داده­ اند. قانون مدنی کشور نیز به دلیل رعایت احتیاط از نظریه تشریک در ولایت پیروی نموده ­است. بنابراین با توجه به لزوم قائل شدن حق انتخاب در ازدواج برای دختر باکره و از طرفی دفع ضرر احتمالی، نیاز به استفاده از تدابیر عاقلانه­ ی پدر در این رابطه اهمیت زیادی خواهد داشت که در واقع پدر با بینش عاقلانه خود در انتخاب همسر برای فرزند خود، دختر خود را یاری می­ نماید. و خلاصه این امر مهم، یک امر یک سویه و تک بعدی نیست. هم از مزایای استفاده از تدابیر عاقلانه‌ی «ولی» استفاده می‌شود و در موارد خاص بی‌تدبیری یا خدای ناکرده سوء‌استفاده «ولی» راه خلاصی از این مانع حقوقی یا فقهی باز است که آن سلب اذن اوست.

واژگان کلیدی: اذن ولی، ازدواج، باکره رشیده، مبانی اذن ولی در فقه، مبانی اذن ولی در حقوق