آثار حقوقی الحاق ایران به موافقت نامه تریپس

اختصاصی از اس فایل آثار حقوقی الحاق ایران به موافقت نامه تریپس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه  

آثار حقوقی الحاق ایران به موافقت نامه تریپس

پایان نامه دوره  کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

200صفحه  ورد  قابل  ویرایش 

10000تومان

چکیده

با توجه به گسترش روز افزون حیطه حقوق مالکیت فکری از قرن گذشته تاکنون و ضرورت بازنگری در قوانین و هماهنگ سازی قوانین داخلی با مقررات و کنوانسیون های بین المللی ، هم چنین ورود ایران به سازمان تجارت جهانی ، که قریب دو دهه از تقاضای آن به سازمان مذکور می گذرد . هم چنین پذیرش جنبه های اقتصادی موافقت نامه تریپس به عنوان یکی از شرایط ضروری الحاق کشور ما به آن سازمان می باشد که بررسی وتاثیر حقوقی ا ین موافقت نامه بر قوانین ایران امری است اجتناب ناپذیر . در این پایان نامه مقررات و قوانین ایران در دو حوزه مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی با مقررات موافقت نامه تریپس مورد مطالعه قرار گرفته و در بخش های مختلف به آثار الحاق پرداخته شده است .نتایج این بررسی حاکی است از آن است که در مقررات کنونی ایران دربخش مالکیت ادبی و هنری دارای نواقص عدیده و قابل توجهی بوده و که با تصویب و اجرای قوانین پیشنهادی اصلاحات لازم در آینده نه چندان دور تحقق پیدا خواهد نمود و در حوزه مالیت صنعتی علیرغم کاستی ها دارای حداقل استانداردهای لازم و برابر با موافقت نامه تریپس می باشد.  

کلید واژه : مالکیت ادبی و هنری ، مالکیت صنعتی ، موافقت نامه تریپس ،  کنوانسیون برن ، کنوانسیون رم .

فهرست مطالب

مقدمه ...................................................................................................................................... 1

بخش اول : کلیات.....................................................................................................................6

فصل نخست : مفاهیم .................................................................................................7

مبحث نخست : مفهوم مالکیت فکری و انواع آن...........................................7

گفتار نخست : تعاریف مالکیت فکری از دیدگاه حقوقدانان داخلی.7

گفتار دوم :  تعاریف مالکیت فکری در کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی.........................................................................................9

مبحث دوم : تعریف زیر شاخه های مالکیت فکری.....................................10

گفتار نخست : مالکیت ادبی و هنری..............................................12

گفتار دوم :  مالکیت صنعتی...........................................................14

فصل دوم : تاریخچه مالکیت فکری..........................................................................16

مبحث نخست : مروری بر تاریخچه مالکیت فکری.....................................16

گفتار نخست : تاریخچه مالکیت فکری در جهان...........................16

گفتار دوم : تاریخچه مالکیت فکری در ایران.................................21

مبحث دوم : تاریخچه موافقت نامه تریپس..................................................23

فصل سوم : توصیف موافقت نامه تریپس..................................................................26

مبحث نخست : اهداف موافقت نامه تریپس................................................26

مبحث دوم : ویژگیهای موافقت نامه تریپس.............................................27

مبحث سوم : ماهیت و ارتباط موافقت نامه تریپس با معاهدات قبل از خود29

گفتار نخست : ارتباط با کنوانسیون برن..........................................29

گفتار دوم :  ارتباط با کنوانسیون پاریس.........................................31

گفتار سوم : ارتباط با کنوانسیون رم................................................33

گفتار چهارم : ارتباط با معاهده حقوق مالکیت فکری در مورد مدارهای یکپارچه ..........................................................................34

فصل چهارم : اصول حقوقی حاکم بر موافقت نامه تریپس........................................34

مبحث نخست : اصل رفتار ملی...................................................................34

گفتار نخست : در موافقت نامه تریپس...........................................34

گفتار دوم : در کنوانسیون پاریس....................................................36

گفتار سوم : اصل رفتار ملی در قوانین ایران...................................37

مبحث دوم : اصل دولت کاملة الوداد...........................................................39

گفتار نخست : اصل دولت کاملة الوداد در موافقت نامه تریپس.....39

گفتار دوم :  اصل دولت کاملة الوداد در قوانین ایران......................41

مبحث سوم : اصل جلوگیری از سوء استفاده از حق....................................44

بخش دوم : آثار الحاق در حوزه مالکیت ادبی و هنری...........................................................46

فصل نخست : اثرهای قابل حمایت...........................................................................47

مبحث نخست : در قوانین ایران...................................................................47

مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس............................................................50

مبحث سوم : آثار الحاق...............................................................................54

فصل دوم : اثرهای غیر قابل حمایت.........................................................................59

مبحث نخست : در قوانین ایران...................................................................59

مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس............................................................59

مبحث سوم : آثار الحاق...............................................................................60

فصل سوم : حقوق پدیدآورندگان..............................................................................61

مبحث نخست : در قوانین ایران...................................................................61

گفتار نخست : حقوق مادی............................................................61

الف ) : ویژگیها.................................................................63

الف 1 : قابلیت نقل و انتقال..............................................63

الف 2 : موقتی بودن..........................................................64

ب ) : انواع حقوق مادی...................................................65

ب 1 : حق تکثیر و انتشار.................................................65

ب 2 : حق پاداش و جایزه نقدی......................................65

ج ) شرایط تخقق..............................................................67

گفتار دوم : حقوق معنوی (اخلاقی ) در قوانین ایران.....................70

الف ) : ویژگیها.................................................................70

الف 1 : غیر قابل نقل و انتقال..........................................70

الف 2 : عدم محدودیت زمانی و مکانی............................70

ب ) : مصادیق...................................................................71

ب 1 : حق ارائه و انتشار عمومی اثر.................................71

ب 2 : حق انصراف (استرداد )..........................................71

ب 3 : حق تمامیت اثر.......................................................71

ب 4 : حق دسترسی به اثر................................................72

ب 5 : حق ولایت بر اثر....................................................72

مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس............................................................74

گفتار نخست : حقوق مادی............................................................74

الف ) : انواع حقوق مادی................................................74

الف 1: حق تکثیر و انتشار................................................75

الف 2 : حق تعقیب...........................................................76

الف 3 : حق اجاره.............................................................76

ب ) شرایط تخقق.............................................................77

گفتار دوم : حقوق معنوی...............................................................78

مبحث سوم : آثار الحاق...............................................................................80

فصل چهارم : مدت حمایت......................................................................................83

مبحث نخست : در قوانین ایران...................................................................83

گفتار نخست  : در حقوق مادی......................................................83

الف ) در اثرهای عمومی...................................................83

ب )  در اثرهای مشترک....................................................84

ج ) در اثرهای بی نام یا با نام مستعار...............................85

د ) در آثار عکاسی............................................................85

ه ) در اثرهای سفارشی......................................................86

و ) در نرم افزارهای رایانه ای...........................................87

گفتار دوم : مدت حمایت در حقوق معنوی...................................87

مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس............................................................87

گفتار نخست  : در حقوق مادی......................................................87

الف ) در اثرهای عمومی...................................................87

ب )  در اثرهای مشترک....................................................88

ج ) در اثرهای بی نام یا با نام مستعار.............................. 89

د ) در آثار عکاسی و هنرهای کاربردی ...........................89

ه ) در اثرهای سینمایی......................................................90

و ) در نرم افزارهای رایانه ای.......................................... 90

گفتار دوم : در حقوق معنوی......................................................... 91

مبحث سوم : آثار الحاق...............................................................................91

فصل پنجم : محدودیت ها و استثنائات.....................................................................92

مبحث نخست : در قوانین ایران...................................................................92

مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس............................................................96

مبحث سوم : آثار الحاق...............................................................................98

فصل ششم : حقوق مرتبط.........................................................................................98

مبحث نخست : در قوانین ایران...................................................................98

الف ) اثرهای مورد حمایت............................................................98

ب ) حقوق پدیدآورندگان..............................................................99

ج ) معیارهای حمایت..................................................................101

د ) مدت حمایت..........................................................................102

ه ) محدودیت ها و استثنائات.......................................................103

مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس..........................................................104

الف ) اثرهای مورد حمایت..........................................................104

ب ) حقوق پدیدآورندگان............................................................107

ج ) معیارهای حمایت..................................................................109

د ) مدت حمایت..........................................................................110

ه ) محدودیت ها و استثنائات.......................................................110

مبحث سوم : آثار الحاق.............................................................................112

فصل هفتم : ضمانت اجرا.......................................................................................113

مبحث نخست : در قوانین ایران.................................................................113

گفتار نخست : ضمانت اجرای مدنی............................................114

گفتار دوم : ضمانت اجرای کیفری...............................................118

گفتار سوم : مقررات اداری و گمرکی...........................................121

مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس..........................................................122

مبحث سوم : آثار الحاق.............................................................................123

بخش سوم : آثار الحاق در حوزه مالکیت صنعتی.................................................................124

فصل نخست : حقوق اختراعات..............................................................................125

مبحث نخست : اختراع و حق اختراع........................................................125

گفتار نخست : در قوانین ایران.....................................................125

گفتار دوم : در موافقت نامه تریپس..............................................128

مبحث دوم : شرایط اختراع........................................................................129

گفتارنخست : در قوانین ایران.......................................................128

1) شرایط ماهوی............................................................129

الف-1) جدید بودن (تازگی داشتن)...............................129

الف-1-1) تازگی محلی ( سرزمینی)..............................131

الف -1-2) تازگی مطلق.................................................131

الف-1-3) تازگی نسبی..................................................132

زوال تازگی.....................................................................132

استثنائات وارد بر زوال تازگی.........................................133

ب) ابتکاری بودن اختراع................................................136

ج) کاربرد صنعتی داشتن.................................................137

2 ) شرایط شکلی............................................................138

استثنائات ثبت اختراع......................................................139

گفتار دوم : در موافقت نامه تریپس..............................................145

استثنائات ثبت اختراع......................................................147

مبحث سوم : حقوق اعطایی.......................................................................149

گفتارنخست : در قوانین ایران.......................................................149

الف )حقوق مادی...........................................................149

ب ) حقوق معنوی..........................................................152

گفتار دوم : در موافقت نامه تریپس..............................................152

مبحث چهارم : اعطای پروانه و واگذاری...................................................154

مبحث پنجم : اجازه بهره برداری...............................................................155

گفتار نخست : در قوانین ایران.....................................................155

الف )  مجوزهای بهره برداری اختیاری..........................155

ب) مجوز بهره برداری اجباری.......................................156

ج) شرایط اعطای مجوز اجباری.....................................156

د)  ابطال یا لغو گواهینامه اختراع...................................160

گفتار دوم : در موافقت نامه تریپس..............................................161

الف) مجوز بهره برداری اجباری...................................161

ب) شرایط اعطای مجوز اجباری....................................162

ج) ابطال یا لغو گواهینامه اختراع..................................167

مبحث ششم: مدت حمایت........................................................................167

گفتار نخست : در قوانین ایران.....................................................167

گفتار دوم : در موافقت نامه تریپس..............................................168

مبحث هفتم :رعایت حق تقدم...................................................................168

گفتار نخست : در قوانین ایران.....................................................168

گفتار دوم : در موافقت نامه تریپس..............................................169

مبحث هشتم : ضمانت اجرای مالکیت صنعتی..........................................169

گفتار نخست : در قوانین ایران.....................................................169

گفتار دوم : در موافقت نامه تریپس..............................................173

الف ) وظیفه اثبات در ثبت فرآیند...................................173

ب ) اقدامات موقتی........................................................173

ج ) ضمانت اجرای مدنی...............................................175

د ) ضمانت اجرای کیفری...............................................175

مبحث نهم : آثار الحاق در حق اختراع...................................................176

فصل دوم : علائم تجاری........................................................................................178

مبحث نخست : در قوانین ایران.................................................................178

گفتار نخست : مدت حمایت.......................................................180

گفتار دوم : مهلت استفاده از علامت جاری ثبت شده ............... 181 گفتار سوم : حقوق اعطایی.......................................................... 181

گفتارچهارم : اعطای پروانه و واگذاری .......................................182

گفتارپنجم :  علایم غیر قابل ثبت ................................................183

گفتار ششم : ضمانت اجرا ..........................................................184

مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس .........................................................185

گفتار نخست : مدت حمایت ......................................................185

گفتار دوم : حقوق اعطایی ...........................................................186

گفتار سوم : اعطای پروانه و واگذاری .........................................187

گفتار چهارم : علائم مشهور ........................................................188

گفتارپنجم :  علائم غیر قابل ثبت ................................................189

مبحث سوم : آثار الحاق ...........................................................................190

فصل سوم : طرح صنعتی ........................................................................................190

مبحث نخست : در قوانین ایران ................................................................190

گفتار نخست : شرائط ثبت و حمایت .........................................191

گفتار دوم : طرحهای صنعتی غیر قابل ثبت .................................192

گفتار سوم : موارد منع ثبت طرح صنعتی ....................................192

گفتار چهارم : حقوق اعطایی .......................................................193

گفتار پنجم : مدت حمایت ..........................................................194

گفتار ششم : استثنائات طرح صنعتی .......................................... 194

مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس .........................................................195

گفتار نخست : طرح صنعتی در کنوانسیون پاریس ......................196

گفتار دوم : شرایط حمایت از طرح های صنعتی ........................196

گفتار سوم : طرح های مسنوجات ...............................................197

گفتار چهارم : حقوق اعطایی .......................................................197

گفتار پنجم : مدت حمایت ..........................................................198

مبحث سوم : آثار الحاق ....................................................... ...................198

فصل چهارم : نشانه های جغرافیایی .......................................................................198

مبحث نخست : در قوانین ایران ................................................................198

گفتار نخست : شرایط حمایت ....................................................200

گفتار دوم : حمایت از نشانه های همنام .....................................200

گفتار سوم : نشانه های غیر قابل حمایت ....................................201

گفتار چهارم : ضمانت اجرا .........................................................202

مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس .........................................................202

مبحث سوم : آثار الحاق  ..........................................................................205

فصل پنجم : طرحهای ساخت مدارهای یکپارچه ...................................................205

مبحث نخست : در قوانین ایران ................................................................205

مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس .........................................................206

گفتار نخست : حوزه شمول مدارهای یکپارچه ...........................210

گفتار دوم : مدت حمایت ............................................................212

مبحث سوم : آثار الحاق ............................................................................213

فصل ششم : اسرار تجاری .....................................................................................213

مبحث نخست :در قوانین ایران .................................................................213

مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس .........................................................215

گفتار نخست : مفهوم اسرار تجاری ............................................215

گفتار دوم :مصادیق اسرار تجاری ................................................216

گفتار سوم : معیارهای تشخیص اسرار تجاری ............................217

گفتار چهارم : مدت حمایت ........................................................219

مبحث سوم : آثار الحاق ......................................................................................................219

نتیجه گیری: .............................................................................................................220

منابع : ..................................................................................................................................223

دانلود مقاله کامل مبانی نظری اصل استقلال موافقت نامه داوری از قرارداد اصلی در حقوق تطبیقی

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله کامل مبانی نظری اصل استقلال موافقت نامه داوری از قرارداد اصلی در حقوق تطبیقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 15

چکیده

قرارداد داوری را باید از قراردادهای فرعی و تبعی تلقی کنیم که همواره به مناسبت یک قرارداد اصلی (بیع, حمل و نقل کالا، بیمه و غیره) منعقد می­شود.

این خصیصه فرعی بودن قرارداد داوری, موجب طرح این سؤال شده است که اگر قرارداد اصلی باطل باشد یا فسخ شود، بطلان و فسخ آن چه تأثیری در قرارداد داوری دارد؟ اگر بطلان یا فسخ قرارداد اصلی را مؤثر در حیات قرارداد داوری بدانیم، با این دور باطل مواجه می­شویم که بطلان قرارداد اصلی موجب بطلان قرارداد داوری است و داوری که براساس قرارداد داوری باطل به بطلان قرارداد اصلی رأی صادر می­­کند, رأی باطل و بی اثری صادر کرده است.

به خاطر رفع چنین اشکالی، در اغلب کشورهای دنیا این نظر پذیرفته شده است که قرارداد داوری از قرارداد اصلی مستقل است و در نتیجه بطلان قرارداد اصلی موجب بطلان قرارداد داوری نیست.

این راه حل را قانون­گذار ایران در قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376 پیش بینی کرده لیکن در قانون آیین دادرسی مدنی آن­ را نپذیرفته است.

موضوع این مقاله مطالعه اصل استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی و تبیین مبانی نظری پذیرش این اصل در حقوق تطبیقی و سپس بررسی و نقد راه حل دوگانه­ای است که حقوق ایران در خصوص این اصل در پیش گرفته است.

مقدمه

امروزه بسیاری از اختلاف­های ناشی از روابط تجاری بین المللی از طریق مراجعه به داوری حل و فصل می­شود. دلایل عمدة استقبال فعالان تجاری بین المللی از رجوع به این طریق حل و فصل اختلاف­های عبارت است از: کم هزینه بودن، پنهان ماندن رسیدگی به امر متنازع فیه از دید عموم و در نتیجه حفظ اسرار بازرگانی طرفین، عدم وجود تشریفات دست و پاگیر دادرسی و به خصوص عدم اعتماد هریک از طرفین به بی طرفی دادگاهی که به کشور متبوع طرف دیگر تعلق دارد. در واقع، به خاطر دور زدن چنین معضلاتی، طرفین یک قرارداد تجاری بین المللی توافق می­کنند اختلاف خود را از طریق داوری، که قضاوتی خصوصی و در سراسر جهان مورد قبول است، حل و فصل کنند.

اما، توافق به داوری همه مشکلات را حل نمی­کند. بسیار دیده شده است که با وجود رضایت طرفین به داوری، یکی از آن­ها، هنگام بروز اختلاف، در جهت حل قضیه از طریق داوری اهتمام نمی­کند و حتی برای از اثر انداختن اقدام طرف مقابل در رجوع به داوری، مدعی عدم اعتبار موافقت­نامه داوری می­شود.

یکی از طرق شایع انکار اعتبار موافقت­نامه داوری, ادعای بی اعتباری قرارداد اصلی و یا ادعای فسخ و خاتمه قرارداد اصلی است: مدعی بی اعتباری توافق داوری استدلال می­کند که چون قرارداد اصلی باطل است، شرط داوری مربوط به آن نیز باطل است یا چون قرارداد اصلی فسخ شده است، قرارداد داوری نیز باید فسخ شده تلقی شود و در نتیجه داور صلاحیت رسیدگی به اختلاف را ندارد. سؤالی که مطرح می­شود این است که آیا می­توان بطلان و فسخ قرارداد اصلی را به موافقت­نامه داوری تسری داد یا موافقت­نامه داوری خود حیات مستقل دارد و شرط ضمن عقد تلقی نمی­شود که محو قرارداد اصلی موجب محو آن شود؟

فایده طرح این سوال روشن است: اگر بطلان قرارداد اصلی را موجب بطلان موافقت­نامه داوری نیز بدانیم، داور صلاحیت ندارد، جز در فرضی که معلوم شود قرارداد اصلی صحیح منعقد شده است، داوری کند. این راه حل به خصوص در فرضی ایجاد اشکال می­کند که داور در بررسی ماهیت قرارداد اصلی، حکم به بطلان آن صادر می­کند. در چنین فرضی بطلان قرارداد اصلی موافقت­نامه داوری را نیز باطل می­کند و چون داور نمی­توانسته براساس موافقت­نامه داوری باطل رأی در ماهیت بدهد، لذا حکم او به بطلان قرارداد اصلی، به سبب دور, باطل خواهد بود.

قانون­گذار ایران در پاسخ به سؤال یاد شده، راه حلی دوگانه دارد: در حالی­که قانون داوری بین المللی مصوب 1376، اصل استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی را پذیرفته (ماده 16)، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، با استمرار راه حل سنتی قانون سابق، بر عدم استقلال این دو از یکدیگر تأکید می­کند (ماده 461).

این راه حل دوگانه البته قابل انتقاد است و باید کنار گذاشته شود. اما، کدام راه حل بر دیگری ترجیح دارد؟ مطالعه سیستم­های حقوقی کشورهای بیگانه نشان می­دهد که در این کشورها، راه حل استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی به نحو وسیعی پذیرفته شده است و راه حل پیش گرفته شده در قانون آیین دادرسی مدنی ایران، طرفدار چندانی ندارد. تبیین و توجیه راه حل استقلال موافقت­نامه داوری از قرارداد اصلی موضوع این­مقاله است که بامطالعه سیستم­های حقوقی بیگانه آن ­را آغاز می­کنیم. پس از بررسی این سیستم­ها خواهیم دید که دوگانگی راه حل قضیه در حقوق ایران دقیقاً در چیست و چه راه حل واحدی را باید دنبال نمود. پس، برای انجام این مهم لازم است ابتدا اصل استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی را در حقوق بیگانه و سپس در حقوق ایران بررسی و تحلیل کنیم.

بخش اول: اصل استقلال موافقت­نامه داوری از قرارداد اصلی در حقوق بیگانه

بدیهی است که مطالعه همه سیستم­های حقوقی جهان در رابطه با بحث یاد شده در حجم یک مقاله نمی­گنجد. بنابراین، بررسی خود را به حقوق چند کشور اثرگذار در این خصوص محدود می­کنیم. اثرگذارترین سیستم حقوقی، البته حقوق فرانسه است که ما در گفتار اول به آن می­پردازیم. مطالعه حقوق کشورهای انگلستان و امریکا، از آن جهت که تأثیرگذار در سیستم­های حقوقی منشعب از حقوق انگلوساکسن هستند، موضوع گفتار دوم این بخش خواهد بود.

گفتار اول: حقوق فرانسه

 بی شک رویه قضایی، دکترین و قانون­گذاری فرانسه در تحول حقوق حاکم بر داوری تجاری بین المللی در سطح جهان تأثیر فراوان داشته است.( V. Horsmans, 1999: no 30, p.498) شناسایی اصل استقلال موافقت­­نامه داوری از قرارداد اصلی یکی از جنبه های داوری بین المللی است که اولین بار توسط رویه قضایی فرانسه مورد تأیید قرارگرفت. در یک رأی بسیار معروف در پرونده­ای موسوم به Gosset ، دیوان کشور فرانسه در سال 1963 اصلی را بیان می­کند که بعدها به طور مرتب، رویه قضایی این کشور آن را مورد تأیید قرار می­دهد: «در ارتباط با داوری بین المللی، موافقت­نامه داوری، چه از عمل حقوقی مربوطه جدا باشد و چه جزئی از آن را تشکیل دهد، همواره، جز در موارد استثنایی، استقلال کامل حقوقی دارد و در نتیجه، عدم اعتبار احتمالی عمل حقوقی مورد بحث به آن خدشه وارد نمی­کند».(Note Motulsky Cass. Civ. 7mai 1963, Rev. Crit d.i.p. 1963. 615/ note Robert, D. 1963. 545)  در این پرونده، شرکت Gosset، که از یک شرکت ایتالیایی مقدار زیادی حبوبات گرفته, ولی برای واردکردن آن­ها تمام مجوزهای گمرکی اعطاء نشده بود، مدعی بود که رأی داوری صادره در ایتالیا، که او را به پرداخت خسارت ناشی از عدم اجرای قرارداد محکوم کرده، بی اعتبار است و به این خاطر اجرائیه صادره براساس آن نیز باطل است. استدلال شرکت Gosset نیز این بود که براساس ماده 1028 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه، بطلان قرارداد اصلی موافقت­نامه داوری راجع به آن و نیز داوری مبتنی بر آن را باطل می­کند. البته قبل از صدور رأی Gosset ، اصل استقلال موافقت­نامه داوری از قرارداد اصلی در داوری بین المللی، توسط رویه قضایی فرانسه، در پرونده Mardele و نیز در پرونده Dambricourt (fevrier 1930: Rev.crit.Dip,1931,p.517,Cass. Civ.27 janvier 1931:500 1933,I,P.41 Cass civ.,19,) اعلام شده بود[2] لیکن رأی Gosset را می­توان نقطه مهم آغاز تصمیمات متعددی تلقی کرد که رویه قضایی فرانسه بعداً، در پرونده­های متعدد دیگر به رسمیت شناخت تا آن­جا که بعضی مؤلفین از تأثیر قابل ملاحظه رأی Gosset بر آرای قضایی بعدی، با عنوان «تأثیرپذیری زنجیره­ای» (Effect d, entrainement) یادکرده­اند.  (de Boissesom, 1990: no 576, p.486) یکی از این آرا, رأیی است موسوم به Impex که در آن دیوان کشور فرانسه، به صراحت اعلام می­کند که شرط داوری گنجانده شده در یک قرارداد دارای خصیصه بین المللی، به داوران این اختیار را می­دهد که درخصوص موضوعاتی که به قضاوت آن­ها واگذار می­شود، حتی در حیطه مقررات نظم عمومی، اظهار نظر کنند. (Alexandre, Rev.crit., Dip,1972: p.124) در یک رأی نسبتاً جدید نیز دادگاه استیناف پاریس از اصل استقلال موافقت­نامه داوری از قرارداد اصلی با حدت و شدت دفاع کرده و می­گوید مأموریت داوران «که پاسخی به (ضرورت) اصل استقلال موافقت­نامه داوری است، دادگاه داوری را مکلف می­کند با حفظ حق طرفین داوری به اعتراض به رأی داور در محاکم (براساس مواد 1052 و 1054 قانون جدید آیین دادرسی مدنی) صلاحیت کامل خود را درخصوص تمام جنبه­های امر متنازع فیه اعمال کند»؛

مؤلفین فرانسوی درخصوص مبنای اصل مورد بحث، به اظهار نظر پرداخته­اند. این اظهارنظرها، البته، به زمانی باز می­گردد که قانون اجرایی 1981 فرانسه که اصلاحاتی در قانون آیین دادرسی مدنی این کشور به وجود آورده است، هنوز اصل مورد نظر را صراحتاً تأیید نکرده بود.

بعضی از مؤلفین, شناخت اصل استقلال توسط رویه قضایی را ناشی از احترام به اراده و توافق طرفین موافقت­نامه داوری تلقی کرده و معتقدند نمی­توان انکار کرد که، شرط داوری, شرطی «ترغیب کننده» (Impulsive) و «کارساز» (determinante) است که بدون آن هیچ مؤسسه (شخص حقیقی یا حقوقی) حاضر به انجام معامله نیست» (Leboulonger  1985: no 439). این گفته به این معناست که اگر طرفین یک قرارداد اصلی خواسته­اند این قرارداد را منعقد کنند, به این شرط ترغیب به انعقاد آن شده­اند که در صورت بروز اختلاف میان آن­ها، حتی در مورد بطلان قرارداد اصلی، داور بتواند اظهار نظر کند. پس صلاحیت داور به داوری در مورد اعتبار قرارداد اصلی, ناشی از خواست خود متعاملین است. این نظر را در رأی موسوم به لوزینجر (Losinger) نیز مشاهده می­کنیم. در این پرونده، دولت یوگسلاوی، در مقابل شرکت سوئیسی «لوزینجر» مدعی بود که چون شرط داوری جزئی از قرارداد اصلی است، با ابطال قرارداد اصلی, کان لم یکن تلقی می­شود. رئیس دادگاه فدرال سوئیس که سمت سرداور (umpire) را بر عهده داشت در این مورد چنین اظهار نظر کرد: « ... مبنای لغو قرارداد (اصلی) هرچه باشد، نظر اولیه طرفین چنین بوده است که اختلاف­های راجع به این­گونه مسائل، یعنی موجه بودن یا نبودن الغای قرارداد، از طریق مراجعه به داوری فیصله یابد» (برای توضیح بیشتر درخصوص جهات دیگر این پرونده که در اکتبر 1935 صادرشده است ر.ک: موحد، 1374: ج1، شماره 139).

پروفسور رنه داوید را نیز می­توان از طرفداران این نظریه تلقی کرد، اما تفاوت نظر او در این است که برخلاف نظرات بالا، خواست طرفین به قبول داوری را مغروض نمی­داند بلکه معتقد است که در هر مورد باید این خواست بررسی شود. به نظر او: «درست است که خواست طرفین می­تواند به شرط داوری استقلال اعطا کند، لیکن این نکته که آیا آن­ها استقلال شرط را می­خواسته­اند باید در هر قضیه, بررسی و ارزیابی شود». (David (R.), 1982: no 214) این نظر استاد در راستای نظر کلی او به آزادی اراده طرفین داوری در شناخت استقلال یا عدم استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی است

بعضی مؤلفین، مبنای اصل استقلال موافقت­نامه داوری از قرارداد اصلی را، یک قاعدة مادی بین المللی تلقی می­کنند که از طرف بسیاری ملت­ها پذیرفته شده و جوابگوی نیازهای تجارت بین المللی است.(Goldman, (B.), cite par Boisseson, op.cit., no.577) به عبارت دیگر, قاعده مورد بحث به طور مستقیم و بدون نیاز به مراجعه به قواعد حل تعارض, برای تعیین قانون حاکم بر قرارداد داوری قابل اعمال است؛ به این معنا که قاعده یاد شده در حوزه حقوق بازرگانی قرار می­گیرد که به Lex mercatoria معروف است. این عقیده با کمی تفاوت مورد تأیید برخی نویسندگان دیگر قرارگرفته است با این توضیح که گروه اخیر، قاعده مادی­ای را که استقلال موافقت­نامه داوری از قرارداد اصلی به آن استوار است, فاقد وصف جهانی می­دانند و می­گویند بهتر است گفته شود این قاعده یک « قاعده مادی بین المللی حقوق فرانسه» است که قاضی فرانسوی بدون نیاز به مراجعه به قواعد حل تعارض و مستقل از این قواعد اعمال می­کند؛ یعنی این قاعده خاص نظم حقوقی فرانسه و به قول استاد «فرانسیسکاکیس» خاص حقوق بین الملل دولتی است.( M. Franceskakis, 1974: p.67) همین معنا را قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه، در ماده 1473 پیش بینی کرده است. به موجب قسمت اول این ماده: «صرف نظر از قانون قابل اعمال، ادعای بطلان قرارداد اصلی, مجوز عدم اجرای موافقت­نامه داوری بین المللی نیست ... ».[3] مفهوم این ماده این است که برای اثر بخشیدن به توافق داوری، نیازی

نیست به قواعد حل تعارض فلان کشور، که در شرایط معمول بر قراردادها به طور کلی و بر قرارداد داوری به طور خاص حاکم است، مراجعه و بررسی شود که آیا با توجه به فلان قانون, توافقنامه داوری معتبر است یا خیر. قرارداد داوری، از دید قانون فرانسه، در روابط بین المللی معتبر است و اعتبار آن به اعتبار قرارداد اصلی بستگی ندارد. قانون­گذاری  فرانسه، در ارتباط با موضوع مورد بحث دیگر به قدری شفاف است که نیازی به بحث بیشتر درخصوص آن باقی نمی­ماند.

گفتار دوم: حقوق انگلستان و آمریکا

الف_ رویه قضایی

در حقوق کشورهای «کامن لا» نیز اصل استقلال موافقت­نامه داوری از قرارداد اصلی، حاصل کار رویه قضایی این کشور است، اما در پذیرش آن اتفاق نظر وجود ندارد. در این مبحث لازم است ابتدا آرای قضایی مطرح و سپس به دیدگاه­های نویسندگان پرداخته شود.

در پاره ای از آرای قضایی به نفی اصل استقلال نظر داده شده نظیر حکمی که در پرونده معروف «Sojuzneftexport v.Jordan Oil Company :j.o.c» توسط دادگاه «برمودا» صادرشده است. در این پرونده یک شرکت روسی صدور نفت (Sojuz)، نزد کمیسیون داوری تجارت خارجی مسکو، از یک شرکت اسرائیلی وارد کننده نفت (J.O.C) به عدم اجرای قرارداد فیمابین شکایت کرده بود. دادگاه داوری چنین تصمیم گرفت که با وجود عدم اعتبار قرارداد اصلی، شرکت JOC  باید مبلغ دویست میلیون دلار بابت استرداد آن­چه دارای بلاجهت شده است، به شرکت روسی پرداخت کند. دادگاه برمودایی از جمله به این دلیل از اجرای رأی خودداری می­کند که این مرجع «قانع نیست که تئوری تجزیه پذیری یا استقلال با هر نام و عنوانی که به آن داده می­شود در مورد این قرارداد می­تواند قابل اعمال باشد...» ( See Craig, and Paulsson: 1990).

اما رأی مزبور که بعداً در دادگاه استیناف «برمودا» شکسته شد، رأی نادری است و دادگاه­های انگلستان، عمدتاً در جهت استقلال موافقت­نامه داوری از قرارداد اصلی تصمیم گیری کرده­اند[4]. اولین پرونده را می­توان,

پروندة heyman v. Darvins دانست که رأی راجع به آن در سال 1942 صادرگردید. ( Heyman v. Darwins ltd.1942.A.C.356,374) در این پرونده یکی از طرفین مدعی بود که چون طرف مقابل قرارداد اصلی را به کلی نقض کرده است، قرارداد فسخ شده, تلقی می­شود و در نتیجه  شرط داوری نیز فسخ شده محسوب می­شود. دادگاه رسیدگی کننده این استدلال را مردود اعلام می کند و می­گوید: ادعای یکی از طرفین به این­که چون طرف دیگر قرارداد را کاملاً نقض کرده, او تعهدی به آن (و از جمله شرط داوری) ندارد, مردود است، زیرا نقض قرارداد « قرارداد را منتفی نمی­کند، هرچند می­تواند موجب معافیت طرف زیان دیده از اجرای تعهداتش در مقابل نقض کننده قرارداد باشد. و قرارداد معدوم نمی­شود هرچند انجام تمام آن­چه طرفین در مقابل یکدیگر تعهد کرده­اند متوقف ­شود. بلکه قرارداد برای ارزیابی ادعاهای مبتنی بر نقص به حیات خود ادامه می­دهد، و شرط داوری برای تعیین نحوه حل و فصل اختلاف فیمابین آن­ها باقی می­ماند. اهداف قرارداد از میان رفته اند، لیکن شرط داوری، از جمله اهداف قرارداد نیست». جان کلام رأی در این عبارت اخیر است. آیا شرط داوری هدف قرارداد است یا شرط برای حل و فصل اختلاف­های ناشی از قرارداد تعبیه شده است؟ بدیهی است که طرفین قرارداد اصلی را برای رفتن به داوری منعقد نکرده­اند، بلکه به عکس، قرارداد داوری را برای حل و فصل اختلاف­های ناشی از قرارداد اصلی منعقد کرده­اند. به عبارت روشن­تر، شرط داوری را نباید جزئی از قرارداد دانست که اگر به نحوی به آن خدشه­ای وارد شد، شرط نیز مخدوش شود بلکه شرط داوری توافقی جدا از پیکرة قرارداد اصلی است.

این جدایی شرط داوری از قرارداد اصلی،در رأی دیگری موسوم به Bremer Vulkan که علیه South India Shipping Corp.Ltd. در سال 1981 صادر شده (Bremer Vulkan, 1981: A.C. 909,989) به روشنی بیان شده است. در این رأی به صراحت از قرارداد اصلی و موافقت­نامه داوری به عنوان «دو قرارداد مجزا» یاد شده که اولی متضمن تعهدات تجاری طرفین و دومی که قراردادی است جنبی (Collateral) متضمن تعهد طرفین به حل و فصل اختلاف­های ناشی از تعهدات تجاری از طریق داوری است. قرارداد اصلی ممکن است هرگز اجرایی نشود، لیکن اگر اجرایی شود، مبنای انتصاب یک دادگاه داوری خواهد بود که حقوق و تعهدات طرفین ناشی از قرارداد اصلی را معین خواهدکرد. دادگاه رسیدگی کننده از این جدایی چنین نتیجه می­گیرد که: « قرارداد ساخت کشتی (قرارداد اصلی)، جدای از شرط داوری، دیگر لازم الاجرا نیست، زیرا زمان اجرای تعهدات اولیه طرفین تحت قرارداد, سپری شده است (اما) شرط داوری تا زمانی که اختلاف­های میان طرفین درخصوص وجود یا وسعت دیگر تعهدات طرفین منعکس در دیگر شروط قرارداد ساخت حل و فصل می­شود، لازم الاجرا باقی خواهد ماند.»

همان­ طور که ملاحظه می­شود در دو رأی بالا، صحبت از نقض قرارداد توسط یکی از طرفین است، که به زعم مراجع قضایی مربوط، موجب از بین رفتن شرط داوری نیست، اما، اگر ادعا شود که اصولا قرارداد اصلی باطل بوده است، چطور؟ در این­ گونه موارد هم رویه قضایی پذیرفته است که شرط داوری باقی می­ماند. در پرونده­ای نزد دادگاه عالی برمودا[5] ادعا شده بود که چون قرارداد اصلی به سبب تدلیس (

misrepresentation) باطل است، شرط داوری منعکس در آن هم باطل است. دادگاه عالی چنین تصمیم گرفت که درخواست خوانده به ارجاع امر متنازع فیه به داوری موجه است و لذا، «دادگاه طرفین را ترغیب می­کند که به توافقنامه داوری احترام بگذارند»[6]. البته این قاعده استثنایی نیز وجود دارد و آن فرضی است که در آن کل توافق میان طرفین (هم قرارداد اصلی و هم شرط داوری) باطل باشد. در فرض اخیر شرط داوری به این سبب نادیده گرفته می­شود که طرفین در اثر بخشیدن به آن فاقد اراده بوده­اند و بنا بر این «داور نمی­تواند بر اساس توافقی رأی صادر کند که به سبب بطلان به او صلاحیت رسیدگی اعطا نمی­کند»[7] بر عکس در امریکا، اصل استقلال شرط داوری در قرارداد اصلی حتی در فرض اعلام بطلان قرارداد اصلی در اثر تقلب در قضیة معروف به Prima Paint توسط دادگاه عالی پذیرفته شده است. در این قضیه یکی از طرفین، موقع انعقاد قرارداد وضعیت مالی خود را پنهان و یک هفته پس از انعقاد قرارداد اعلام ورشکستگی کرده بود. با وجود ادعای طرف دیگر به این که تقلب طرف مقابل رضای او را معیوب کرده است، دادگاه چنین تصمیم گرفت که دادگاه داوری صلاحیت رسیدگی به قضیه را دارد. به نظر دادگاه به جز در صورت قصد مخالف طرفین، شروط داوری از نظر قانون فدرال، از قراردادهای مربوطه «قابل تجزیه­اند» ... درصورتی که ادعای تقلب به خود شرط داوری برنگردد، باید فرض کرد که ادعای مخدوش بودن قرارداد (اصلی) به سبب تقلب مانع اعتبار شرط داوری نخواهدبود.

با وجود این, تئوری منعکس در رأی اخیر، در مواردی استثنایی پذیرفته نشده است؛ مانند موردی که قرارداد متضمن تعهد به پرداخت بهرة سنگین و غیرقانونی (Usurious contracts) بوده یا مواردی که توافق به نحوی ممنوعیت های قانونی آمره را نادیده گرفته است، لیکن از موارد استثنایی هر روز کاسته می­شود و اصل استقلال, اعتبار کامل خود را حفظ می­کند ( Craig and Paulsson, 1990: p.70).

ب_ نظرات مؤلفین

در راستای آرای قضایی، اکثر حقوق­دانان حوزه «کامن لا» معتقدند که راه حل مناسب این است که داور بتواند با استناد به خود شرط داوری، صلاحیت خود به رسیدگی را اعلام کند، صرف نظر از این که قرارداد اصلی چه سرنوشتی دارد (Coillierand Lowe, 2000: p.213)؛ هر چند در توجیه این نظر اختلاف عقیده وجود دارد و بعضی اصل استقلال را با «قصد ضمنی» (Presumed intent) طرفین توجیه می­کنند. به نظر یکی از نویسندگان «طرفین با توافق به داوری معمولاً قصد می­کنند که هرگونه اختلافی که به طریق دیگری قابل حل و فصل نیست، از جمله اختلاف راجع به اعتبار قرارداد را از طریق داوری حل کنند» ( Schwebel, 1987: ch.3). به این نظر چنین ایراد شده است که این نظر وقتی موجه است که قرارداد اصلی معتبر باشد، ولی اگر، به سبب عدم قصد، اعتبار قرارداد اصلی مخدوش باشد، تمسک به قصد ضمنی برای حل اختلاف در داوری مجاز نخواهد بود؛ چگونه می­توان فرض کرد که کسی که در انعقاد قرارداد اصلی قصد نداشته، در انعقاد قرارداد داوری قاصد بوده است؟ این ادعا نیز که در این­جا ما با دو قرارداد جداگانه رو به رو هستیم که طرفین منعقد کرده­اند و با از میان رفتن یکی (قرارداد اصلی) دیگری زنده می ماند, توجیه کننده اصل استقلال نیست بلکه طریق ساده­ای برای بیان آرزویی است که میل داریم به آن برسیم (Ibid). به علاوه، این­که طرفین قصد داشته­اند هرگونه اختلافی را از طریق داوری حل و فصل کنند، از مصادیق اصل کلی حاکم بر تفسیر قراردادها است که به موجب آن قرارداد باید به گونه­ای تفسیر شود که طرفین خواسته­اند. حتی اگر معلوم شود که در حقیقت طرفین قصد نداشته­اند که هرگونه اختلافی از طریق داوری حل شود باز هم قرارداد طرفین باید به گونه­ای تفسیر شود که قصد طرفین در جهت خواست داوری استنتاج شود؛ چیزی که منطقی نخواهد بود.( Collier and Lowe, 2000: 213 and footnote 105) از این رو برخی از نویسندگان تنها توجیه قاعده استقلال را در فایدة عملی آن دانسته و می­گویند: «در دکترین استقلال, به عامل تخیل حقوقی جای وسیعی داده شده است. بسیار مشکل است توضیح دهیم چگونه دادگاه داوری که صلاحیتش از سندی ناشی می­شود که بنا بر ادعا غیر معتبر است، می­تواند خود تنها قاضی صلاحیت خویش باشد... در واقع، اگر دادگاه­ها تئوری استقلال را به عنوان یک اصل بدیهی پذیرفته­اند، به خاطر آن است که بدون آن روند داوری مختل و داوری بی اثر می­شود و خلاصه علمای حقوق برخلاف منطق در پی یافتن دلایل دیگری برای توجیه مسأله هستند» (Wetter, 1983).

در مجموع، با وجود اختلاف­های جزئی در طرز برخورد رویه قضایی و نویسندگان آنگلوساکسن با اصل استقلال موافقت­نامه داوری از قرارداد اصلی، مطالعه مواضع  منعکس در این گفتار نشان می­دهد که اصل مزبور در کشورهای جزء این گروه نیز, به وفور پذیرفته شده است.

 این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید  

موافقت نامه ی تأسیس سازمان تجارت جهانی

اختصاصی از اس فایل موافقت نامه ی تأسیس سازمان تجارت جهانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

43 صفحه

موافقتانه ی عمومی تعرفه و تجارت (گات) در سال 1974 با هدف افزایش تجارت بین المللی از طریق حذف موانع تجاری منعقد گردید. تا کنون مذاکرات متعددی در چهارچوب این موافقتنامه صورت گرفته است که دستاوردهای زیادی در گسترش تجارت جهانی داشته است. آخرین دور مذاکرات موسوم به دور اروگوئه سرانجام پس از 7 سال به نتیجه رسید و سند نهایی آن در 26 فروردین 1373 (15 آوریل 1994) طی نشستی در مراکش توسط نمایندگان دولتهای عضو امضا شد.

سند نهایی دور اروگوئه نتیجه ی یکی از مجادله برانگیزترین دورهای مذاکراتی گات برای حذف موانع تجاری است که حیطه های جدیدی چون تجارت خدمات، جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی، کشاورزی، منسوجات و پوشاک و اقدامات سرمایه گذاری مرتبط با تجارت را نیز در بر می گیرد.

با امضای این سند، سازمان تجارت جهانی، به عنوان نهادی جدید تأسیس می‌شود که بر اجرای کلیه‌ی موافقتنامه ها، تفاهم نامه ها و تصمیمات توافق شده در مذاکرات دور اروگوئه و کلاً نظام تجاری چند جانبه نظارت خواهد داشت. با توجه به اینکه تا کنون 124 دولت به گات ملحق شده اند و 20 دولت دیگر نیز در شرف الحاق می باشند و پس از تشکیل سازمان تجارت جهانی از ابتدای سال 1995 این سازمان عملاً در موقعیتی قرار خواهد گرفت که بر تمام جنبه‌های بازرگانی بین المللی، اعم از کالایی و غیرکالایی، نظارت خواهد داشت، آگاهی از اسناد منعقده از جمله سند نهایی دور اروگوئه می تواند تأثیر مناسبی بر سیاستگذاریهای تجارت خارجی کشور، بویژه در جهت توسعه ی صادرات داشته باشد.