دانلود پایان نامه درباره نگاهی دیگر به قانون حاکم بر احوال شخصیة خارجیان مقیم ایران
دانلود پایان نامه درباره نگاهی دیگر به قانون حاکم بر احوال شخصیة خارجیان مقیم ایران
دانلود پایان نامه درباره نگاهی دیگر به قانون حاکم بر احوال شخصیة خارجیان مقیم ایران
پاورپوینت نگاهی به معماری مدرسه ی جهانگیرخان .......... کلیپ و عکس های این پاورپوینت زیبا را مشاهده کنید.
............................
این پاورپوینت زیبا را دریافت کنید و مطالبی به آن اضافه یا کم کنید و استایل یا رنگ و افکت های دلخواه خود را روی آنها اعمال کنید و نام خود را وارد کنید و با خیالی آسوده پروژه خود را تحویل دهید و بهترین نمرات را کسب نمایید.
............................
............................
برای خرید این محصول به پایین مراجعه کنید.
............................
دسته بندی : مطالعات
............................
شامل :
موضوع : پاورپوینت نگاهی به معماری مدرسه ی جهانگیرخان
تعداد صفحات (پاور) : 23
حجم فایل اصلی : 16.9 mb
...........................
عکسی از فایل موجود
عکس را در سیستم خود ذخیره کنید تا با کیفیت اصلی مشاهده نمایید.
با افزایش سیستمهای کامپیوتر و گسترش تکنولوژی اطلاعات , بحث اصلی در علم کامپیوتر از چگونگی جمع آوری اطلاعات به نحوه استفاده از اطلاعات منتقل شده است . سیستمهای داده کاوی ,این امکان را به کاربر می دهند که بتواند انبوه داده های جمع آوری شده را تفسیر کنند و دانش نهفته در آن را استخراج نمایند . داده کاوی به هر نوع کشف دانش و یا الگوی پنهان در پایگاه داده ها اطلاق می شود . امروزه داده کاوی به عنوان یکی از مهمترین مسائل هوش مصنوعی و پایگاه داده ، محققان بسیاری را به خود جذب کرده است . در این تحقیق ابتدا نگاه کلی بر داده کاوی ، استراتژیهای داده کاوی و… داریم ، سپس مسأله کشف قوانین وابستگی در پایگاه داده را به تفضیل بررسی کردیم و نگاهی به الگوریتمهای موجود برای آن داشتیم . سپس مسأله کشف قوانین وابستگی در پایگاه داده های پویا را مورد بحث قرار دادیم و الگوریتم های ارائه شده مربوطه را مطرح کردیم .
فهرست :
چکیده
مقدمه
کشف دانش در پایگاه داده
آیا داده کاوی برای حل مسائل ما مناسب است؟
جمع آوری داده ها
بکارگیری نتایج
استراتژیهای داده کاوی
پیش گویی Perdiction
Unsupervised Clustering دسته بندی بدون کنترل
تکنیکهای داده کاوی تحت کنترل
شبکه عصبی
برگشت آماری
قوانین وابستگی
الگوریتم Apriori
الگوریتم Aprior TID
الگوریتم partition
الگوریتم های MaxEclat,Eclat
الگوریتم با ساختار trie
الگوریتم fp-grow
ساخت fp- tree
Fp-tree شرطی
الگوریتم برداری
نگهداری قوانین وابستگی
الگوریتم کاهشی
محمد حسین بنیطبا: آنچه میخوانید از جمله وظایف سردفتران اسناد رسمی است در ارتباط با نحوه دریافت و پرداخت مالالاجاره و اماکن مورد اجاره از طرف مستأجر به موجر در مواردی که موجر از دریافت مالالاجاره امتناع میکند.
صندوق ثبت
ودیعه، عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری میسپارد برای اینکه آن را مجانا نگهدارد. ودیعهگذار را مودع و ودیعهگیر را مستودع یا امین میگویند (ماده 607 قانون مدنی). سپرده نیز با ودیعه مترادف است و همان معنای ودیعه را میدهد و ودیعهگیر را ودیع و ودیعهگذار را مدعی گویند.
در قانون ثبت مصوب 26 اسفند ماه 1310 شمسی، قانونگذار در مواد 75 الی 80 قانون ثبت، مرجعی قانونی و مطمئن را برای اشخاصی که قصد دارند، اسناد خود را به امانت بگذارند و نیز نحوه نگهداری و استرداد آن معین نمودهاست.
ماده 75 قانون ثبت مقرر میدارد: «هر کس بخواهد سند خود را در اداره ثبت اسناد امانت گذارد، باید آن را در پاکت یا لفافه دیگری که لاک مهر شدهباشد، گذاشته و شخصا روی پاکت تاریخ تسلیم امانت را با حروف در حضور مسئول دفتر قید کند و در صورتی که نتواند بنویسد، باید تاریخ مزبور را روی لفافه یا پاکت نوشته و مهر کند».
ماده 76 وظیفه مسئول دفتر را در نحوه قبول امانت، ماده 77 اختیارات امانتگذاران و مواد 79 و 80 قانون مزبور، نحوه و ترتیب استرداد اسناد را معین میکند. در مواد یادشده، چیزی درباره «صندوق ثبت» نوشته نشدهاست، ولی در واقع زیربنا و ساختار صندوق ثبت، مواد مذکور بودهاست.
وقتی موجر مالالاجاره را نمیدهد
محمد حسین بنیطبا
اشاره: آنچه میخوانید از جمله وظایف سردفتران اسناد رسمی است در ارتباط با نحوه دریافت و پرداخت مالالاجاره و اماکن مورد اجاره از طرف مستأجر به موجر در مواردی که موجر از دریافت مالالاجاره امتناع میکند.
صندوق ثبت
ودیعه، عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری میسپارد برای اینکه آن را مجانا نگهدارد. ودیعهگذار را مودع و ودیعهگیر را مستودع یا امین میگویند (ماده 607 قانون مدنی). سپرده نیز با ودیعه مترادف است و همان معنای ودیعه را میدهد و ودیعهگیر را ودیع و ودیعهگذار را مدعی گویند.
در قانون ثبت مصوب 26 اسفند ماه 1310 شمسی، قانونگذار در مواد 75 الی 80 قانون ثبت، مرجعی قانونی و مطمئن را برای اشخاصی که قصد دارند، اسناد خود را به امانت بگذارند و نیز نحوه نگهداری و استرداد آن معین نمودهاست.
ماده 75 قانون ثبت مقرر میدارد: «هر کس بخواهد سند خود را در اداره ثبت اسناد امانت گذارد، باید آن را در پاکت یا لفافه دیگری که لاک مهر شدهباشد، گذاشته و شخصا روی پاکت تاریخ تسلیم امانت را با حروف در حضور مسئول دفتر قید کند و در صورتی که نتواند بنویسد، باید تاریخ مزبور را روی لفافه یا پاکت نوشته و مهر کند».
ماده 76 وظیفه مسئول دفتر را در نحوه قبول امانت، ماده 77 اختیارات امانتگذاران و مواد 79 و 80 قانون مزبور، نحوه و ترتیب استرداد اسناد را معین میکند. در مواد یادشده، چیزی درباره «صندوق ثبت» نوشته نشدهاست، ولی در واقع زیربنا و ساختار صندوق ثبت، مواد مذکور بودهاست.
ماده 11 آییننامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 15 خرداد 1316 اشاره به صندوق ثبت نمودهاست. در این ماده مقرر شد: «هر کس بخواهد تودیع نماید، تا دویست ریال را در مقابل رسمی نزد نماینده دفتر اسناد رسمی (چنانچه دارای نماینده باشد) و الا نزد سردفتر تودیع نموده و بیش از مبلغ مذکور را باید به صندوق ثبت محل سپرده و در مقابل رسید به سردفتر اسناد رسمی تسلیم نماید».
در هر دو مورد فوق، دفتر اسناد رسمی مکلف است در ظرف دو روز مراتب را به اداره ثبت محل اطلاع دهد تا اداره ثبت تودیع و بهوسیله اخطار به طرف ابلاغ کند.
طبق شواهد تاریخی در روند تکامل جوامع بشری، حضور دولتها چه از نظر کمی (حجم فعالیتها) و چه از نظر کیفی (عمق و پیچیدگی وظایف) در زمینه مسایل مختلف اقتصادی و اجتماعی، به طور مداوم افزایش یافته است. از سوی دیگر، عملیات مالی دولتها، اثرات غیرقابل انکاری بر زندگی اقتصادی مردم دارد. جوامع بشری نیاز قطعی به تغییرات اصلاحی اجتماعی و اقتصادی دارند، زیرا عملکرد بازارها، متضمن انحرافاتی است. سیاستهای مالی دولتها از عمدهترین راهحلهای این معضل است که میتواند در بازگرداندن و یا ایجاد شرایط مطلوب به مدد دستاندرکاران اقتصاد جامعه بیایند. دراین رابطه توزیع مناسب درآمد از مواردی است که باید مورد تاکید فراوان قرار گیرد. در واقع پرکردن شکاف درآمدی از جنبه تحقق عدالت اجتماعی، ضروری به نظر میرسد. همچنین مالیات به عنوان اصلی ترین ابزار کسب درآمد برای دولتها جهت دستیابی به اهداف اقتصادی و اجتماعی مطرح است. از طرف دیگر، مالیاتها بعنوان ابزار کنترل دولتها بر اقتصاد به شمار میروند و دولتها میتوانند از مالیاتها به عنوان ابزار سیاستگذاری اقتصادی نیز استفاده نمایند.
وظایف سه گانه تخصیص تولید (میان کالاهای خصوصی و عمومی)، توزیع مجدد درآمد و ثروت (به شیوه عادلانهتر) و تثبیت اقتصادی از عمدهترین وظایف دولتها به شمار میرود. ماسگریو[1] این وظایف را به شکل زیر طبقهبندی میکند.
این مقاله به صورت ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 105صفحه آماده پرینت می باشد
چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد
مقالات را با ورژن office2010 به بالا بازکنید