پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق
گرایش حقوق خصوصی
94 صفحه
چکیده:
اتومبیل همراه با امکانات نوینی که از نظر حمل ونقل و ترابری در اختیار بشر قرار داده است خطرات گوناگونی را نیز برای بشر پیش آورد. در مقابل این خطرات، مسئولیت مدنی به عنوان ضمانت اجرای حقوق اشخاص، ایفای نقش می کند. در حوادث رانندگی نیز سیر تحولات صنعتی و اجتماعی ، پذیرش نظریه مسئولیت مبتنی بر خطر و مسئولیت موضوعی را به حد بالایی رسانده است. علاوه بر این، از آنجا که فقه اسلامی پیش از هزار سال قبل مبنایی غیر از تقصیر، یعنی مسئولیت موضوعی را برگزیده است و باعنایت به این که مطابق اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز قوانین ایران باید منطبق بر حقوق اسلامی باشد مبنای مسئولیت مدنی در حقوق اسلامی ما مسئولیت موضوعی است.
حوادث رانندگی، از مهم ترین مسائلی هستند که در قرن اخیر دادگاهها را به خود مشغول داشته اند. همین امر ضرورت دخالت قانونگذار در جهت کاهش آسیبهای ناشی از این پدیده را به خوبی روشن می کند. "قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث" مصوب 1347 و نیز قانون اصلاح آن مصوب 1387 در راستای همین امر وضع شده اند. با این حال متأسفانه هنوز در این قانون نواقصی وجود دارد از جمله این که در مواردی که اتومبیل بیمه ندارد یا مبلغ خسارت بیش از مقداری است که بیمه پرداخت می کند،زیان دیده به چه کسی می تواند رجوع کند دارنده یا راننده؟ نظرات در این خصوص متعدد است اما در نهایت نظریه ای مطرح می شود که طبق آن کسانی که ممکن است دارنده وسیله نقلیه بر اساس ماده یک موضوع این قانون باشند بر چهار دسته تقسیم می شوند :1-مالک 2-متصرف غیرقانونی3- متصرف قانونی که وسیله نقلیه را در جهت منافع مالک در تصرف دارد.4-متصرف قانونی که وسیله نقلیه را در جهت منافع خود در تصرف دارد.که این نظریه به دلیل سازگاری بیشتر با قانون و فقه اسلامی و بیان فروض مختلف، نظریه مورد قبول و برتر است.
پس از تحقق مسئولیت و مشخص شدن فرد مسئول حادثه، عوامل رافع مسئولیت، موثر خواهند بود. تأثیر عوامل رافع مسئولیت به طور کلی یکسان است و سبب معافیت کلی یا جزیی شخص مسئول می شود.
واژگان کلیدی: مسئولیت موضوعی، اصل تقصیر، دارنده وسیله نقلیه، جبران خسارت
مسئولیت مدنی دارنده و راننده وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل خسارات در حقوق ایران
