برای دانلود کل پاپورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:
این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در 340 صفحه می باشد.
چکیده
نخستین ومحوری ترین هدف این تحقیق کشف علمی مجهول ویا مجهولاتی است که مسبب عدم توفیق ایران درصنعت جهانگردی میشوند که در حوزه موضوع مورد مطالعه درجستجوی دستیابی به آن است.دومین هدف محوری تحقیق نمایان ساختن ریشه ای ضعفهای پنهانی ونامرئی دو بخش مهمی صنعت جهانگردی یعنی سازمان متولی دولتی(سیاستگزارتوریسم) وآژانس های جهانگردی (مجریان پیشقراول وعملیاتی کردن سیاست ها)درایران است واز آنجا که برای شناسائی حقیقی ضعف ها(یکی از راهها) درپیش رو داشتن الگوی موفقی برای سنجش ومعیار ضروری است وضمنا ًشرایط مکانی- فضایی آن الگوهم بلحاظ جغرافیا واقلیم،دین وفرهنگ ،روند تحولات تاریخی،روابط حسنه فیما بین،سیاست وحکومت مستقل اشتراکات حداکثری با کشور ما میداشت، کشور ترکیه دراین مقام بهترین گزینه بمنظور تطبیق بخش های اشاره شده بود.
با توجه به همجواری ایران و ترکیه، نزدیک بودن شرایط اقلیمی دو کشور و همچنین توفیق گردشگری در کشور ترکیه و فقدان پیشینه چنین تحقیقی تطبیقی میان ایران وترکیه، تصمیم گرفته شد، بعنوان یک کار پژوهشی جدید، در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد ، اجراء و تقدیم گردد.
این تحقیق شامل پنج فصل است.
بخش نخست از فصل اوّل مشتمل بر بیان مسئله است، که در آن تعریف دقیق و روشنی از موضوع ارائه شده است. نظر به اینکه این پژوهش جویای علل و دلایل عقب ماندگی صنعت توریسم در ایران است جبراً فضای عمومی آن حالت انتقادی داشته امّا تلاش بر این بوده است که به ریشههای عقب ماندگی و موانع بازدارنده رونق در نظام گردشگری ایران بپردازد.
در مبحث «هدفهای تحقیق» هدفهایی که دستیابی به آن مورد نظر است برشمرده شده است. که عبارتست از کشف علمی مجهول یا مجهولاتی است که سبب عدم توفیق ایران در صنعت جهانگردی میشوند.
پرسشهای اصلی، ۴ سؤال اساسی در مورد سیاستهای عمومی، برنامهریزی کلان، تعدّد سازمان موازی توریسم در ایران و سیاستهای اصولی ترکیه در رابطه با جهان پیشرفته صنعتی است.
فرضیههای پژوهش در همین موارد تنظیم شدهاند.
در بخش پیشینه تحقیق، سوابق مربوط به موضوع آورده شده است. متغیرهای اصلی و فرعی و واسطه هم به تفصیل ذکر گردیدهاند. شیوهگرآوری اطلاعات تجربهای- میدانی و کتابخانهای بوده است. روش تحقیق، تجربی- تاریخی و توصیفی- تحلیلی است. ساختار تحقیق و محدودیتهای پژوهش آخرین مطالب این فصل است.
در فصل دوّم چهارچوب نظری پژوهش، تعاریف، مفاهیم کلی و واژگان فنی مورد استفاده در صنعت توریسم که نتایج تجربیات علمی سایر محققین است که در این حوزه به مطالعه
پرداخته اند.
در بخش مفهوم شناسی «موضوعات مطرح در توریسم» ارائه شده است و در آن از کلیه عوامل دخیل در امر توریسم در کنار هم شرحی آورده شده است. ضرورت ارائه تعریف هم که نکتهای کلیدی در پژوهش است از مطالب جدید است که تا کنون در هیچ پایان نامهای دیده نشده است.
در بخش پایههای نظری از روش معمول پژوهش در علوم انسانی یعنی شیوه منطق استقرایی سود برده شده است. مطالب مربوط به گردشگری بینالمللی در مکتب فلسفی مدرن و امور ایران در فضای رادیکالیزم بررسی شدهاند.
در فصل سوم به تشریح جغرافیای طبیعی، انسانی و اقتصادی ایران و ترکیه پرداخته شده است و ضمناً در مبحث جغرافیای انسانی، روند تحولات تاریخی و فرهنگی دو کشور از باستان تا کنون بررسی شده است.
در فصل چهارم، با استفاده از طرحهای اولیه و فرضیهها در فصل اوّل، قالبهای نظری و مدل تجربی معرفی شده در فصل دوّم، ساختار جغرافیایی مورد مطالعه در فصل سوّم، به تبیین موضوع پایان نامه پرداخته شده است.
در فصل پنجم با ذکر عناوین هر یک از فصلها وبیان چگونگی ارتباط آنها با یکدیگرضمن تطبیق جمعبندی و گزارش ارائه شده است. در نهاییترین موضوع به اثبات فرضیه ها پرداخته و با ارائه پیشنهادات به پایان کار پایان نامه تحصیلی توفیق حاصل شده است.
در حوزه موضوعی، قلمرو تحقیق شامل بررسی سازمانهای متّولی دولتی در امر توریسم (که عهدهدار سیاستگزاریهای جامع جهانگردیاند) و آژانسهای توریستی (که بخش نخستین اجرائی در عملیاتی کردن سیاستها به شمار میروند) ایران و ترکیه و تطبیق آنان بمنظور شناسایی توانائی، ضعفها یا کاستیهای دخیل در صنعت توریسم ایران است. پژوهش در چهار عرصه فوق ، نشان از حجم وسیعی از اطلاعات و تلاش وسیعتری دارد که برای نیل بدان انجام شده است.
در حوزه مکانی، ابتدا به بررسی جغرافیای طبیعی دو کشور ایران و ترکیه بعنوان بستری که تمامی جاذبههای طبیعی، تاریخی، تفریحی و …. بر روی آن قرار دارند پرداخته شده است.سپس به جغرافیای انسانی دو کشور در بعد فرهنگ، روند تحولات تاریخی مورد مطالعه واقع گردیده است و بدلیل جنبه مهم اقتصاد در حوزه گردشگری به اجمال مطالعه جغرافیای اقتصادی دو کشور در این تحقیق لحاظ شده است.
حوزه زمانی پژوهش، شامل فعالیتها، تلاش، اقدامات مؤثر یا بازدارندهای است که دو کشور در یک دهه اخیر یعنی از سال ۱۹۹۷ الی سال ۲۰۰۶ میلادی انجام دادهاند میشود که مطالعه و بررسی محتوایی شده است.
واژه های کلیدی: آژانس توریستی، ترکیه، ایران، راه های دریایی، معماری، موقعیت جغرافیایی
فهرست مطالب
فصل اول : کلیات تحقیق ۱
۱- ۱ بیان مسأله ۲
۱- بررسی از حیث وظایف سازمانی. ۴
۲- از حیث غفلت های گذشته ۵
۲- ۱ اهمیت موضوع تحقیق ۱۱
۳-۱ هدفهای تحقیق: ۱۴
۴-۱پرسش های تحقیق: ۱۴
۵-۱ فرضیه های تحقیق: ۱۵
۶-۱ پیشینه تحقیق: ۱۵
۱-اصول ومبانی جهانگردی ۱۶
۲-مدیریت وسازمان درجهانگردی: ۱۶
۳-جغرافیا وبرنامه ریزی توریسم: ۱۸
۴- اقتصاد و بازاریابی. ۱۸
۵ – جامعه شناسی و مردم شناسی: ۱۹
۶- پایان نامهها و رسالههای تحصیلی: ۲۱
۸-۱ قلمرو تحقیق: ۲۴
۹-۱ روش و مراحل تحقیق: ۲۵
۱-۹-۱- شیوهگردآوری اطلاعات: ۲۵
۲-۹-۱- روش تحقیق: ۲۵
۱۰-۱ ساختار تحقیق: ۲۶
۷-۱ متغیّرهای تحقیق ۲۷
الف) متغیّرها یا عوامل اصلی: ۲۷
۱٫تغییر در ترکیب جمعیّت: ۲۸
۲٫ رشد فناوری: ۲۸
۳٫تغییرات سیاسی: ۲۹
۴٫ صنعت جهانگردی پایدار: ۲۹
۵٫ توجه به مسائل محیط زیست: ۳۰
۶٫ رعایت بهداشت: ۳۰
۷٫ ایمنی یا امنیّت: ۳۱
۸٫ منابع انسانی: ۳۱
ب) متغیّرهای فرعی: ۳۱
۱٫ سنّ: ۳۲
۲٫جنسیت: ۳۲
۳٫ تحصیلات: ۳۲
۴٫ چرخه زندگی: ۳۳
۵٫ مسافران معلول: ۳۳
پ )متغیرهای واسطه: ۳۳
فصل دوم ۳۵
۲- تعاریف مفاهیم کلی، پایه های نظری: ۳۶
۲-۳-۲۵؛ تعاریف گوناگون از توریسم. ۳۷
۲-۳-۲۶؛ واژگان تخصصی و فنی صنعت توریسم ۳۹
فعالیتها و جاذبههای عمده جهانگردی ۴۱
طیف جهانگردان یا گروههای عمده جهانگردی ۴۲
۲-۳-۲۷؛ پیشینه تاریخی بشر در صنعت توریسم ۴۵
تاریخچه صنعت گردشگری در ایران ۴۸
تور ۵۲
مناطق ویژه گردشگری ۵۲
صنعت گردشگری ۵۳
مازاد درآمد جهانگردی ۵۳
۴-۱-۱-۲ انواع توریسم ۵۳
۱- توریسم فرهنگی ۵۳
۲- ژئو توریسم ۵۴
۳- توریسم درمان و مداوا ۵۶
۴- توریسم فضایی ۵۷
۵- جهانگردی قومی ۵۸
۶- جهانگرد هنری ۵۹
۷- جهانگردی تاریخی ۵۹
۸- جهانگرد طبیعت گرا یا گردشگری بوم شناختی ۶۰
۹- جهانگرد تفریحی ۶۰
۱۰- جهانگرد تجاری ۶۱
۱۱- جهانگرد عمومی ۶۱
۱۲- جهانگرد فردی ۶۱
۱۳- جهانگرد نوجو ۶۲
۱۴- جهانگرد درویش و آسانگرد ۶۲
۱۵- جهانگردی یا گردشگری توده ای ۶۲
۱۶- سفر آلترناتیو، واقعیتی گمنام در صنعت توریسم ۶۴
۱۷- جهانگردی ماجراجویانه ۶۵
۱۸- جهانگردی آموزشی ۶۵
۱۹- جهانگردی عصر نوین ۶۵
۲۰- جهانگردی روستایی ۶۶
۲۱- جهانگردی شهری ۶۶
۲۲- سفرهای دومنظوره ۶۶
۲۳- سفرهای دوستانه ۶۶
۲۴- سفرهای تشویقی ۶۷
۲۵- جهانگردی نوگرا ۶۷
۲۶- گراندتور ۶۷
۵-۱-۱-۲ ارزش سفر ۶۸
ارزش سفر ۶۸
۲-۱-۲ مفاهیم کلی: ۷۱
۲-۲؛ سازمان های جهانی مرتبط با صنعت توریسم: ۷۱
۱-سازمان جهانی جهانگردی ۷۱
۲- سازمان توسعه و همکاری اقتصادی ۷۲
۳ – سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری ۷۳
۴-انجمن (اتحادیه) بین المللی هواپیمایی (یاتا) ۷۴
۵- سازمان بهداشت جهانی : ۷۵
شورای جهانی مسافرت و جهانگردی : ۷۵
۶-شبکه توزیع رزرواسیون جهانی ۷۶
۷- بانک بین المللی ترمیم وتوسعه ۷۷
۲-۱-۲ موضوعات (عوامل) مطرح در توریسم ۷۸
۱- سیاستگزاری توریسم: ۷۸
۲- برنامه ریزی توریسم: ۸۰
۲- ۳- ۳ حمل ونقل در صنعت توریسم: ۸۳
حمل و نقل دریایی و راههای آبی: ۸۳
۴- مدیریت توریسم: ۸۴
۵- اقتصاد توریسم: ۸۶
۶- بازاریابی توریسم: ۸۷
۷ -کاربرد زبان انگلیسی در صنعت توریسم ۸۸
۸-کاربرد کامپیوتر درصنعت توریسم ۹۰
صدور بلیط با سیستم الکترونیکی ۹۲
۹- نقش اقامتگاهها در صنعت توریسم ۹۳
۱۰- آمایش توریسم ۹۴
زمینه های تفکر آمایش: ۹۴
نمونهشناسی سازمان جهانی جهانگردی آمایش ۹۵
۱۱- مردمشناسی صنعت توریسم ۹۵
۱۲-جامعه شناسی توریسم ۹۷
۱۳- روانشناسی توریسم: ۹۹
اول: هزینه ۹۹
دوم: کمبود زمان ۹۹
سوم: محدودیتهای جسمانی ۱۰۰
چهارم: شرایط خانوادگی ۱۰۰
پنجم: نداشتن توجه یا علاقه ۱۰۰
۱۴-حقوق جهانگرد در صنعت توریسم: ۱۰۱
۱۵- نقش تبلیغات در صنعت توریسم ۱۰۲
۱۶- جاذبهها در صنعت توریسم ۱۰۳
۱۷- رابطه پول و پسانداز در صنعت توریسم ۱۱۳
بیان خصوصیات گردشگران بلحاظ استطاعت مالی: ۱۱۴
۱۸- زمینههای اجتماعی صنعت توریسم: ۱۱۶
۱۹- کاربرد اقلیم در صنعت توریسم: ۱۱۷
۲۰- نقش شهرها در صنعت توریسم: ۱۱۸
۲۱- اعتقادات دینی و مذهبی در صنعت توریسم ۱۱۹
تاریخچه توریسم مذهبی: ۱۲۰
مشاغل خاص شهرهای مذهبی: ۱۲۰
ویژگیهای شهرهای مذهبی: ۱۲۱
ویژگیهای معماری مذهبی: ۱۲۲
نقش دروازههای مذهبی: ۱۲۳
۲۲- معماری و پیوندهای آن با صنعت توریسم: ۱۲۴
متنی از «تاریخ تمدن – ویل دورانت» ۱۲۴
۲۳- اثرات زیانبخش صنعت توریسم: ۱۲۹
۲۴- ابعاد اهمیت گردشگری فرهنگی در صنعت توریسم ۱۳۰
۲۵- صنایع دستی و صنعت توریسم: ۱۳۱
۲۶- نقش موزهها در صنعت توریسم: ۱۳۳
۲۷- بیمهنامه مسافرتی و اهمیت آن در صنعت توریسم ۱۳۴
۲۸- نقش نمادهای شهری در تقویت و توسعه صنعت توریسم: ۱۳۵
۲۹- مدیریت شهری و صنعت توریسم: ۱۳۶
۳۰- بهداشت روانی جامعه و ارتباط آن با صنعت توریسم: ۱۳۸
تعریف بهداشت روانی: ۱۳۸
۳۱- ضرورتها و الزامات گسترش صنعت توریسم: ۱۴۰
۳۲- اهداف ساماندهی در صنعت توریسم: ۱۴۳
بهبود اوقات فراغت: ۱۴۳
عدم نزدیکی طبیعت: ۱۴۳
رشد سلامت روانی و جسمانی: ۱۴۴
بهسازی محیط زیست: ۱۴۴
توسعه رفاه اجتماعی: ۱۴۴
۳۳- ویژگیها و نقشهای راهنمایان تور در صنعت توریسم: ۱۴۵
۳۴- نقش فناوری اطلاعات (ICT) در صنعت توریسم: ۱۴۷
۳۵- ویزای الکترونیکی در صنعت توریسم(رفاه- اطمینان و دقت بیشتر): ۱۵۰
۳۶- نقش کارتهای الکترونیکی بانکی در صنعت توریسم: ۱۵۱
۳۷- سایتهای اینترنتی برتر صنعتی توریسم: ۱۵۴
۳۸- چگونگی اندازهگیری ارزش اقتصادی در صنعت توریسم: ۱۵۷
۳۹- آئیننامه اخلاق توریسم (ده فرمان): ۱۵۹
فرمان اوّل توزیع جهانگردی، احترام و تفاهم متقابل: ۱۶۰
فرمان دوم: جهانگردی بستری برای پرورش فردی و جمعی: ۱۶۱
فرمان سوم: جهانگردی عامل توسعه پایدار: ۱۶۲
فرمان چهارم: توریسم و تقویت روحیه میراث فرهنگی ۱۶۳
فرمان پنجم: صنعت توریسم به نفع جوامع و کشورهای میزبان است. ۱۶۳
فرمان ششم: تعهدات دستاندرکاران توسعه گردشگری. ۱۶۴
فرمان هفتم: حق جهانگردی (توریستی) ۱۶۵
فرمان هشتم: آزادی جابجایی گردشگران. ۱۶۶
فرمان نهم: حقوق کارکنان و کارفرمایان در صنعت توریسم ۱۶۷
فرمان دهم: اجرای اصول قانون جهانی اخلاق توریسم ۱۶۸
۴۰- نقش جنسیت در صنعت توریسم: ۱۶۸
۴۱- نقش کد اخلاق، سازمان جهانی جهانگردی برای صنعت توریسم: ۱۷۰
۴۲- شعارهای بینالمللی روز جهانی، جهانگردی از آغاز در سال ۱۹۸۰ تا امروز سال ۲۰۰۷ میلادی: ۱۷۱
۴۳- نقش نمایشگاههای بینالمللی در صنعت توریسم: ۱۷۳
۴۴- جغرافیا و صنعت توریسم: ۱۷۴
عوامل طبیعی و جغرافیای جهانگردی: ۱۷۵
آب و هوا و صنعت توریسم: ۱۷۶
فصول سال و صنعت توریسم: ۱۷۶
۱٫توریسم تابستانی ۱۷۶
۲٫توریسم زمستانی: ۱۷۷
۴۶- سیستم اطلاعات جغرافیایی و صنعت توریسم (GIS) ۱۷۸
۴۵-نقش آژانس های جهانگردی در صنعت توریسم: ۱۷۹
۴۷- چشمانداز آینده صنعت توریسم: ۱۸۵
۱- تعریف منطق استقرایی یا عملی ۱۸۷
اقسام مشاهده: ۱۸۸
۲- مکتب مُدرنیته در بررسی توریسم کشور ترکیه ۱۹۰
۳- مکتب رادیکال در بررسی توریسم ایران ۱۹۳
۳- ویژ گیهای جغرافیائی طبیعی وانسانی ترکیه ۱۹۵
۱-۳ مشخصات عمومی ترکیه ۱۹۶
۱-۱-۳ مناطق جغرافیائی ترکیه: ۱۹۶
۲-۱-۳ تقسیمات کشوری ۱۹۷
۳-۱-۳ موقعیت ژئوپولیتیک و استراتژیکی ترکیه ۱۹۷
۴-۱-۳ جغرافیای طبیعی ترکیه ۱۹۸
۳-: توپوگرافی ۲۰۰
۵: زمین شناسی و تکتونیک ترکیه: ۲۰۲
۶: منابع آب ترکیه: ۲۰۳
۷: دریاچه های ترکیه: ۲۰۳
۸: دریاهای ترکیه: ۲۰۴
۹:خاکشناسی ترکیه: ۲۰۵
۱۰:حیات جانوری در ترکیه: ۲۰۵
۱۱: پوشش گیاهی ترکیه: ۲۰۶
۱۲: تنگه های آبی ترکیه: ۲۰۶
۲-۳؛ جغرافیای انسانی ترکیه ۲۰۷
۲-۲-۳:سیر تحولات فرهنگی در ترکیه: ۲۱۰
۳-۲-۳:زبان و خط مردم ترکیه: ۲۱۳
۴-۲-۳: ادیان ترکیه: ۲۱۳
۵-۲-۳: نژاد و قومیت ها در ترکیه: ۲۱۳
۶-۲-۳: سال رسمی – تعطیلات در ترکیه: ۲۱۳
۷-۲-۳: هنر نزد مردم ترکیه: ۲۱۳
۸-۲-۳: موزه های کشور ترکیه: ۲۱۴
۹-۲-۳: رسانه های گروهی ترکیه: ۲۱۴
۱۰-۲-۳: جمعیت کشور ترکیه: ۲۱۴
۱۱-۲-۳: ترکیب سنی و امید بزندگی جمعیت در ترکیه: ۲۱۴
۱۲-۲-۳: جمعیت شهری و روستائی ترکیه: ۲۱۴
۳-۳ جغرافیای اقتصادی ترکیه ۲۱۶
۲-۳-۳: صنایع کارخانه ای ترکیه: ۲۱۶
۳-۳-۳: صنایع دستی ترکیه: ۲۱۷
۴-۳-۳: صنعت توریسم در ترکیه: ۲۱۷
۵-۳-۳: معادن ترکیه: ۲۱۷
۶-۳-۳: منابع انرژی ترکیه: ۲۱۷
۷-۳-۳: ذغال سنگ و لیگنیت: ۲۱۷
۸-۳-۳: تجارت خارجی ترکیه: ۲۱۸
۹-۳-۳: حمل و نقل و راههای ارتباطی: ۲۱۸
خطوط هوایی: ۲۱۸
راه های دریائی: ۲۱۸
۴-۳، ویژ گی های جغرافیای طبیعی ایران ۲۱۹
۱-۴-۳: موقعیت جغرافیایی: ۲۱۹
۲-۴-۳:کوههای ایران: ۲۱۹
۳-۴-۳؛ گسل های مهم ایران: ۲۲۱
۴-۴-۳: آب و هوای ایران: ۲۲۴
۵-۴-۳: منابع آب ایران: ۲۲۶
۶-۴-۳: رودهای ایران: ۲۲۶
۷-۴-۳: سدهای ایران: ۲۲۷
۸-۴-۳: دریاهای ایران: ۲۲۷
۹-۴-۳: نواحی اقلیمی ایران: ۲۲۸
۱۰-۴-۳: خاک شناسی ایران: ۲۲۹
۱۱-۴-۳: پوشش گیاهی ایران: ۲۲۹
۱۲-۴-۳: مناطق جنگلی ایران: ۲۳۰
۱۳-۴-۳: حیات جانوری ایران: ۲۳۲
۵-۳ جغرافیای انسانی ایران: ۲۳۳
۱-۵-۳ :سیر تحولات فرهنگی ایران: ۲۳۸
۴- صنعت توریسم ترکیه: ۲۴۴
۱-۴ شگفتی تحسین آمیز در صنعت توریسم ترکیه: ۲۴۴
۲-۴ روند تحولات صنعت توریسم در ترکیه: ۲۴۵
۱-۲-۴ اهمیت صنعت توریسم از نظر دولت های ترکیه: ۲۴۵
۲-۲-۴ سازمان توریستی در ترکیه: (وزارت فرهنگ و جهانگردی ترکیه) ۲۴۶
۳-۲-۴ سیاست های مستقیم و اصلی جهانگردی در ترکیه: ۲۴۷
۴-۲-۴ نتیجه سیاستگزاری های مستقیم جهانگردی ترکیه: ۲۴۹
۵-۲-۴ سیاست های تشویقی وزارت فرهنگ و جهانگردی ترکیه: ۲۵۰
نتایج اقدامات و سیاست های تشویقی: ۲۵۱
شیوه های جذب سرمایه از خارج کشور: ۲۵۱
۶-۲-۴ سیاست های غیرمستقیم که بر جهانگردی ترکیه تأثیر عمده دارند. ۲۵۱
۱- تاریخچه مختصری در باره سیاست های داخلی: ۲۵۱
۷-۲-۴ سیاست خارجی ترکیه: ۲۵۳
رعایت اخلاق در سیاست خارجی ترکیه: ۲۵۴
۸-۲-۴ سیاست منطقه ای ترکیه: ۲۵۴
۹-۲-۴ نتیجه سیاست های غیرمستقیم ترکیه بر جهانگردی: ۲۵۵
۱۰-۲-۴ عضویت ترکیه در سازمان های بین المللی و اثرات آن بر صنعت توریسم: ۲۵۵
۱۱-۲-۴ تبلیغات در صنعت توریسم ترکیه: ۲۵۷
۱۲-۲-۴ برنامه ریزی میان ناحیه ای: ۲۵۸
نتیجه وجمعبندی سیاستگزاری جهانگردی ترکیه واستفاده از فرصت های بین المللی وتبلیغات: ۲۵۹
۳-۴- آژانس های مسافرتی در ترکیه: ۲۵۹
سازمان توریستی ویژه مراسم و رویدادهای مهم در ترکیه: ۲۶۰
گسترش رو به رشد آژانس های جهانگردی بزرگ در ترکیه: ۲۶۰
مشارکت بانکها با آژانس های مسافرتی در ترکیه: ۲۶۱
۴-۴ قطب های مهم توریستی ترکیه: ۲۶۲
۱- منطقه مرمره: ۲۶۲
۲ جاذبه های منطقه مرمره- استانبول: ۲۶۴
۳- کاخ های استانبول: ۲۶۵
۴-مساجد استانبول: ۲۶۶
۵- موزه های استانبول: ۲۶۶
۶- مکان ها و بناهای تاریخی شهر استانبول: ۲۶۶
۷- تنگه استانبول یا تنگه بُسفُر: ۲۶۷
۸- بخش مرمره: ۲۶۸
نمونه موردی ۱: ۲۶۸
نمونه موردی ۲: ۲۶۹
نمونه موردی ۳: ۲۷۰
آزادی جهانگردان در ترکیه: ۲۷۰
مقررات ورود به کشور ترکیه: ۲۷۲
۲-ازمیر و منطقه دریای اژه: ۲۷۲
۳- منطقه آنتالیا و سواحل مدیترانه شرقی: ۲۷۴
گردش روزانه در حومه آنتالیا: ۲۷۵
۴- منطقه دریای سیاه: ۲۷۷
آب و هوای منطقه دریای سیاه: ۲۷۸
۵- منطقه آناتولی مرکزی ۲۷۸
قونیه ، زیستنگاه و مقبره ی مولانا و سالی یک میلیون توریست: ۲۷۹
نمایش های سماع : ۲۸۰
ماهیت سماع : ۲۸۳
انواع توریسم درترکیه: ۲۸۵
ورزش های زمستانی: ۲۸۵
توریسم آب درمانی و سلامت: ۲۸۶
توریسم در مناطق ییلاقی: ۲۸۶
پروژه های آینده ترکیه : ۲۹۰
چگونه می توان از ایران به ترکیه سفر کرد ؟ ۲۹۲
۴- صنعت توریسم ایران: ۲۹۳
چگونگی پیدایش : ۲۹۳
جایگاه صنعت توریسم در برنامه های عمرانی ایرانی ۲۹۵
۲- تحولات صنعت گردشگری پس از انقلاب اسلامی: ۲۹۷
۱۴- ۲ سازمان توریستی ایران ۳۰۱
۴ – ۱۴ – ۳ استراتژی و سیاست گذاری : ۳۰۱
۴-۱۴- ۳- آژانس های جهانگردی : ۳۰۲
۴-۱۴-۴-۱ مشکلات آژانس جهانی جهانگردی ایران : ۳۰۹
۴-۱۴-۴-۲ آینده مبهم آژانس های جهانگردی و راه های پیش روی: ۳۱۲
۱۴-۱۵-۱-حداقل بودن امکانات تفریحی ایران ۳۱۴
۴-۱۵-۲- توریسم دریایی ایران ۳۱۶
۴-۱۵-۳-اظهارات ، آرمانی، تخیلی، شعاری و یکسویه مسؤولین … ۳۱۸
۴-۱۵-۴- آموزش غیرمفید توریسم در دانشگاه ها و سایر مراکز آموزشی ۳۲۱
فصل اول : کلیات تحقیق
۱- ۱ بیان مسأله
تغییر پرشتاب پارادایم ها و تحولات تکنولوژیک، در نیم قرن اخیر، جهان را وارد عصر جدیدی کرده است که یکی از ویژگی های برجسته آن ظهور گردشگری جهانی بصورت امروزی از قلب این تحولات تکنولوژیکی، در نتیجه کاهش سریع فاصله های زمانی و مکانی است.
گردشگری با تمام پیچیدگی هایش در کنار سایر ویژگی های این عصر، همچون ادغام فزاینده نظامهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و رشد خیره کننده تولید و مصرف، چهره بسیار متمایزی از خود در عرصه فعالیت های بشری به نمایش گذاشته است.
پیچیدگی گردشگری ناشی از پویایی او است. پویایی گردشگری جهانی علاوه بر ایجاد تغییر در ساختارهای اقتصادی، سیاسی و مناسبات اجتماعی، پروسه های تولید، توزیع و مصرف را نیز دگرگون کرده است و تخصصهای گوناگونی را بصورت مستقیم و غیرمستقیم به خدمت گرفته است که خود موضوع جداگانهای است و جای بحث ویژهای دارد.
از نگاه دیگر، روند گردشگری جهانی، نقشه جغرافیای اقتصادی جهان را دگرگون کرده است که شناخت مکانیزم های این روند، نیروها و عوامل عمده آن و تأثیری که اینان بر زندگی مردم جهان، بخشهای دولتی و خصوصی فعال در آن می گذارند، حائز اهمیت است.
در دنیای امروز گردشگری جهانی، حقیقتاً یک شانس و یک فرصت است. فرصتی نسبتاً کوتاه که برای کشورهای گوناگون مهیا می کند که از آن بهره گیرند و خود را با شرایط آن تطبیق دهند که اگر نتوانند، دچار عقب افتادگی ناشی از غفلت خود می گردند. چرا که هر چند اهمیت اجتماعی و اقتصادی جهانگردی درجهان بصورت واقعیتی روشن و چشمگیر در آمده است، این اهمیت را، همیشه همه کسانی که با آن در ارتباط مستقیم هستند، درک نمی کنند.
… و اما در صورت بهرهبرداری مناسب، می تواند موجبات توسعه اقتصادی و سیاسی گسترده کشورشان فراهم گردد.
رونق درخشان گردشگری در کشورهای پیرامون ایران، به ویژه کشور ترکیه در شمال غربی و امیرنشین امارات متحده عربی، همجوار ایران در جنوب، که سالانه مقادیر هنگفتی از این رهگذر توشه بر می گیرند، نشان از بهره برداری مناسب و تشخیص به موقع فرصت ها در ادوار گذشته و بویژه در دهه اخیر (۱۹۹۷-۲۰۰۶) این کشورهاست و در مقابل ناکامی و عقب ماندگی ایران در این حوزه مهم جای تفکر و تأمل دارد.
گردشگری در ایران با وجود امکانات طبیعی، تاریخی و انسانی فراوان هنوز اندر خم کوچه های تنگ و تاریک ناآگاهی و ندانم کاری ، سیاسی کاری، عدم انسجام و فقدان یک سیاست جامع، گویا و روشن گرفتار است. و تا همین لحظاتی که این سطور رقم می خورند، آن فرصت طلایی از دست رفته است.
«ایران می تواند یکی از پیشرفته ترین کشورها در زمینه جهانگردی باشد» و یا «ویژگی ها، استعدادهای طبیعی، انسانی، فرهنگی و تاریخی، ایران را جزو ده کشور برتر جهانگردی دنیا درآورده است»…
این جملات از شعارها و گفته های بزرگان و سکانداران سیاست و اقتصادکشور است . که قبل از آنکه مرهم و درمان باشد، تشدید افسوس و حسرت از دست رفتن فرصت هاست. ضرب المثل های عبرت آمیز فارسی با بیانی شیوا چنین می گویند: «عالم بی عمل چون درخت بی ثمر است» ویا «دوصد گفته چون نیم کردار نیست.»
کشور ترکیه به لحاظ موقعیت های طبیعی و جغرافیائی، وجوه اشتراک نسبتاً زیادی با ایران دارد و می توان با مطالعه راهی که آنان پیمودهاند، پی به دلایل توفیق آن کشور برده و از طرفی با مطالعه و مقایسه رفتار خودبا آن مردمان، ضعف هارا شناسایی و با شناخت درد خویش به شیوه مداوا پی ببریم که این شناسایی از دو منظر قابل بررسی است:
۱- از حیث وظایف سازمانی
۲- از حیث غفلتهای گذشته
۱- بررسی از حیث وظایف سازمانی.
اجزاء تشکیل دهنده صنعت گردشگری به ترتیب ورود به صحنه و نقشی که ایفاء می کنند عبارتند از:
الف) سازمان متولی دولتی
ب) آژانس های گردشگری
ج) حمل و نقل
د) شبکه خدمات حمایتی
ح) جاذبه ها
در نخستین بخش دولت واقع شده است، که با ظرافت خاصی امور گردشگری را به عهده دارد. جهت گیریها را با توجه به پتانسیل ها مشخص می سازد و با بهره گیری از ابزارهای سیاسی و سازمانی خاص، زمینه را جهت توسعه جهانگردی آماده ساخته، قوانین و مقررات مرتبط را تدوین، مجوزهای لازم برای سایر بخشها را صادر و بر کلیه امو نظارت می کند.
در مرحله بعدی آژانس های گردشگری قرار دارند که نخستین بخش اجرایی بوده که وارد عمل شده و سیاست های سازمان متولی دولتی را عملیاتی نموده و با ایجاد تمایل در جهانگردان آنان را جذب و به سوی جاذبه های گوناگون کشور ماهرانه هدایت می نمایند. طبیعی است که در پیامد این دو بخش سایر بخشها مانند بخشهای حمل و نقل، اقامتگاه ها و هتلها، اغذیه واشربه و بخش جاذبه ها و سایر عوامل دخیل در امر گردشگری فعال می شوند.
با توجه به اینکه گردشگران بین المللی ایران را به عنوان مقصد انتخاب نمی کنند به نظر می رسد که ما در نخستین و یا همان بخشهای نخست مشکل داشته باشیم و اشکالاتی هم که در سایر بخشها به چشم می خورد، عطف به ما سبق بوده باشد و دلیل انتخاب این عنوان برای تحقیق و پژوهش همین مسئله است.
در ادامه به نقطهای می رسیم که با دیدی موشکافانه، جویای مجهول و یا مجهولاتی می شویم که کدامیک از این دو بخش پیش قراول، یکی در حوزه سیاستگزاری و آن دیگری در حوزه اجرایی ناتوانند و سبب عدم توفیق گردشگری در کشور شدهاند.
شناسایی موانع و عوامل بازدارنده در کشور از یکسو و در نقطه مقابل دلایل رونق و توسعه توریسم در کشور ترکیه و آگاهی حاصل از پژوهش این دو مقوله در کنار هم و همچنین استفاده از تجارب ترکیه و سایر کشورهای جهان، در این زمینه، مطمئناً ذهنیت های تاریک و یا مزاحم را در مقابل ضمیر ما روشن و سبب دگرگونی در نوع پندار و کردار ما می گردد.
شلینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:45
فهرست و توضیحات:
چکیده
مقدمه
فصل اول : کلیات تحقیق
پیشگفتار
بیان مسئله
سوالات تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیات
تعریف نظری وعملیاتی
اهمیت وضرورت تحقیق
پیشینه تحقیق
فصل دوم : ادبیات نظری تحقیق
گزارش تحقیق
کلیات و مبانی نظری
اهداف پژوهش
روش کار تحقیق
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
روش تحقیق و تحلیل داده ها
فصل چهارم: داده های آماری
داده های آماری
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
جمع بندی و نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع و ماخذ
طیف بالینی بیماری ناشی از عفونت با HIV می باشد. این سندرم از طریق پیشرفت عفونت های فرصت طلب جدی، نئوپلاسم ها و یا دیگر تظاهرات تهدیدکننده حیات که ناشی از سرکوب ایمنی پیش رونده ایجاد شده بر اثر HIV می باشد، تعریف می گردد. ایدز اولین بار درسال1981 در شهر نیویورک، لوس آنجلس و سانفرانسیسکو گزارش گردید. داده های اخیر نشان می دهند که HIV از آفریقا منشأ گرفته است.(1)
بیش از دو دهه از زمان گسترش نخستین شواهد بالینی ایدز می گذرد. از زمان آغاز پاندمی 60 میلیون نفر در سرتاسر جهان به ویروس آلوده شده اند. هم اکنون HIV/AIDS شایع ترین علت مرگ در آفریقای زیر صحراست و چهارمین بیماری کشنده در سرتاسر جهان به شمار می رود(2). در هر دقیقه پنج نفر به علت ایدز می میرند و نه نفر به ویروس HIV آلوده می شوند.(3)
تعداد موارد زندگی با HIVدر سال 2005 در مجموع 3/40 میلیون نفر شامل 38 میلیون بزرگسال و3/2 میلیون کودک زیر 15 سال بوده است.5/17 میلیون نفر از بزرگسالان زن بوده اند.تعداد افرادی که در سال 2005 به ویروس HIV آلوده شده اند در مجموع 9/4 میلیون نفر شامل 2/4 میلیون نفر بزرگسال و700000 کودک زیر 15 سال بوده است.در همین سال 1/3میلیون نفر دراثرایدز ازبین رفته اندکه شامل 6/2میلیون بزرگسال و570000کودک زیر15سال بوده است.(4)
پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات
گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی
133 صفحه
چکیده:
در مباحث مربوط به حقوق زن و جایگاه والای زن امری است ارزشمند و دارای آثار و فواید خاصی است از آن جایی که دین مبین اسلام و حقوق ایران در زندگی خانوادگی و ارزش نهادن به امر مقدس ازدواج و آثار آن برای همگان توصیه کرده و حتی با تاکید فراوان بر این امر خطیر که با ازدواج نصف دین کامل می شود توجه دارد. اما یکی از پرسش های اساسی و مهم در بحث حقوق زن برای زنان طلاق است چرا که به فرمودۀ پیامبر طلاق منفورترین و پست ترین چیزهاست و اما حلالی که خداوند در نهاد مقدس اسلام بر آن صحه گذاشته است. چرا که این موضوع در صورت عدم رعایت زندگی زناشویی منجر به نابسامانی ها و ناملایماتی می گردد که بنیان خانواده از آن سست می شود. در حقوق ایران و قانون مدنی در مادۀ 1133 حق طلاق از حقوق قانونی شوهر است ولی با این وجود در بعضی از موارد زنان نیز می توانند از دادگاه در خواست طلاق نیز این موارد عبارتند از: استنکاف شوهر از پرداختن نفقه و عدم امکان الزام وی به انفاق؛ ناتوانی و عجز شوهر از پرداختن نفقه، غائب مفقودالاثر بودن شوهر، و نیز عسر و حرج بودن زوجه در صورت ادامه زندگی زناشویی. اما از قرائن بخوبی می توان فهمید که مقصود این روایات و آیات بیان حکمی کلی و کبروی است. بعلاوه (قاعدۀ لاضرر) نیز مبنای دیگر برای این حکم است. تسلط انحصاری زوج بر امر طلاق حکم شرعی است که، در صورتی که موجب ضرر زوجه باشد از سیاق آیات قرآن کریم و روایات متعدد در باب طلاق این ضابطۀ کلی بدست می آید که مرد در زندگی خانوادگی باید دو راه را در پیش بگیرد یا وظایف خود را در قبال زن به خوبی و شایستگی انجام دهد. (فامساک بمعروف) و یا زن را رها سازد (او تسریح به احسان) اسلام به مرد اجازه نمی دهد که زن را در مضیقه و یا مشقت قرار دهد و نه حقوق و حدود او را رعایت کند، نه او را رها سازد.
اختیار طلاق با شوهر است و صحت آن احتیاج به موافقت زن و یا رسیدگی دادگاه و یا ثبت در دفتر رسمی طلاق ندارد. ولی تحقق آن ایقاعات دیگر از قبیل فسخ، ابراء، رجوع در طلاق نیست که هیچ گونه تشریفاتی در لازم نداشته باشد بلکه ایقاعی است تشریفاتی به دستور مادۀ (1134) به صیغۀ طلاق فرد حضور لااقل دو نفر مرد عادل که صیغۀ طلاق را بشوند واقع است. در این بحث سعی شده است که در تمام مذاهب اسلامی به خصوص فقه امامیه و یا قانون مدنی طلاق به درخواست زن بررسی و موردنظر قرار گیرد تا با اهداف روشن و قانون مداری به این فریضه توجه ویژه شود گرچه قانون راهکارهایی را مدنظر قرار داده اما آیا برای عاقبت و عافیت این حق چه برنامه هایی تدوین گردیده است. بنابراین جدیدترین قانون در مورد موجبات طلاق مصوب سال 1381 است که در مادۀ 1133 و تبصرۀ آن که زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد 1119، 1129، 1130، این قانون از دادگاه تقاضای طلاق نمایید. این در واقع تحولی جدید در باب موجبات طلاق در حقوق ایران و بلکه نوعی هماهنگی بین قانون مدنی و سایر قوانین به وجود آورد و متناسب با رویکردها جاری در جهت کاهش نابرابری بین حقوق زن و مرد، و ادبیات قانون تحولی را سامان بخشید.
کلید واژه: نکاح، طلاق، درخواست طلاق
چکیده
جرم اختلاس و تصرف غیر قانونی از جمله جرایم علیه آسایش عمومی هستند که در ابعاد و جنبه های چندی با یکدیگر اشتراک دارند و در پاره ای دیگر متفاوتند . آنچه بیش از همه این دو جرم را به یکدیگر شبیه می کند ، وصف و خصوصیت مرتکب آن است که در هر دو مورد ، مرتکب باید « مستخدم دولت و یا شخص در حکم مستخدم دولت » باشد. مبنای اصلی تفاوت و جدایی این دو جرم نیز نوع و چگونگی «رفتار مجرمانه » است ؛ به این ترتیب که مصادیق رفتار مجرمانه در اختلاس « برداشت و تصاحب» و در تصرف غیر قانونی «استعمال ، استفاده یا به مصرف رساندن غیر مجاز » است .
اختلاس فقط شامل اموال منقول می شود ، ولی هر دسته اموال منقول و غیر منقول ، موضوع تصرف غیر قانونی قرار می گیرند . وجوه نقد اصولاً موضوع تصرف غیر قانونی قرار نمی گیرند ، زیرا به صرف برداشت این وجوه جرم اختلاس به صورت تام واقع خواهد شد . در مورد سایر اموال باید با توجه به نحوه مداخله و سایر شرایط و اوضاع و احوال که ارتکاب عمل را فرا گرفته به تحلیل موضوع پرداخت .در صورتی که احراز واقع میسر نگردید ، با توجه به این که اختلاس در بعد رکن مادی و روانی به شرایط و جزایی بیش از تصرف غیر قانونی نیاز دارد و با تمسک به قاعده این تفسیر به نفع متهم ، مداخلة انجام پذیرفته را باید تصرف غیر قانونی به حساب آورد ،نه اختلاس .
کلیدواژگان : اختلاس ، تصرف غیر قانونی ، برداشت ، تصاحب ، خیانت در امانت.
مقدمه :
1ـ تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و اختلاس (1) از مهمترین جرایم مالی بر ضد آسایش عمومی اند که ارتکاب آنها فقط توسط گروه خاصی ، یعنی مستخدمان دولت یا شخص در حکم مستخدم دولت امکان پذیر است . همین خصوصیت ، این دو جرم را به یکدیگر پیوند می دهد . علت دیگری که اشتراک این دو جرم را باعث می شود این است که در هر دو مورد باید مال و موضوع جرم قبلاً به سبب شغل و وظیفه به مرتکب تسلیم و سپرده شده باشد.
در عین حال ، از نظر پاره ای شرایط ، اجزا و ارکان این دو به کلی متمایز از یکدیگرند .به همین خاطر در بعضی از موارد ، تشخیص اینکه قضیه مشمول کدامیک از عناوین مذکور است ، مشکل به نظر می رسد . در چنین مواردی ، تشخیص امر مستلزم دقت و توجه خاص به جزئیات ، شرایط و ارکان تشکیل دهندة هر یک از عناوین جزایی مذکور است .
لذا به منظور پیدا کردن راه حل برای موارد مشتبه و مشکل ، ضرورت دارد جرایم یاد شده را از جنبه های مذکور مورد بررسی تطبیقی قرار دهیم .
در این مقدمه ضمن اشاره به تحول قانونگذاری در مورد هر یک از جرایم یاد شده ، تعریفی از آنها ارائه خواهیم داد . سپس در قسمت بحث و بررسی ، آنها را از لحاظ رکن مادی و رکن معنوی مقایسه و مطالعه خواهیم کرد . در مبحث رکن مادی از موضوع جرم ، وصف و خصوصیت مرتکب ، رفتار مجرمانه و نتیجه مجرمانه سخن می گوییم . از آنجا که تمایز و تفاوت عمده این دو جرم در رفتار مجرمانه است ، در ضمن بحث از رفتار مجرمانه ، موارد مشتبه را نیز بررسی خواهیم کرد . در بحث رکن معنوی راجع به علم و آگاهی مرتکب ، سوء نیت عام و سوء نیت خاص در هریک از جرایم یاد شده مطالبی ارائه می شود و در خاتمه به نتیجه گیری خواهیم پرداخت .
اولین بار قانونگذار ما جرایم یاد شده را در مادة (152) قانون مجازات عمومی مصوب 1304 ، مورد حکم قرار دارد ؛ لیکن در سال 1355 ، با اصلاح موادی از قانون یاد شده ، ماده (152) به جرم اختلاس و ماده (153) را به جرم تصرف غیر قانونی اختصاص داد . پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1362 ، با تصویب قانون تعزیرات ، مواد (75و76) این قانون به ترتیب جانشین مواد (152و 153) قانون مجازات عمومی گردیدند که مادة (75) ناظر به جرم اختلاس و ماده (76) ، ناظر به جرم تصرف غیر قانونی بود . سپس با تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در سال 1376 ، قانونگذار طی ماده (5) این قانون ، مجازات اختلاس را تشدید کرد و بعد در سال 1375 با تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ، ماده (598) این قانون را به جرم تصرف غیر قانونی اختصاص داد . بنا بر این ، رکن قانونی جرم اختلاس ، ماده (5) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و رکن قانونی جرم تصرف غیر قانونی ، ماده (598) قانون مجازات اسلامی است .
حقوقدانان تعاریف مختلفی را برای اختلاس ذکر کرده اند که به پاره ای از آنها اشاره می کنیم . بعضی گفته اند : هو کُلُّ عملٍ یکشف عن نیه الفاعل فی تَغییر حیازَته للمال المسلم الیه حیازه ناقصه الی حیازه کامله تعبر عن نیه التملک »، یعنی : اختلاس بر عملی اطلاق می شود که کاشف از نیت مرتکب در تغییر دادن نحوة تصرف در مال سپرده شده به او باشد ؛ یعنی تغییر تصرف ناقص به تصرف کامل که از آن به « نیت تملک » تعبیر می شود . این تعریف فاقد قید وصف و خصوصیت مرتکب است و خیانت در امانت را هم شامل می شود .
بعضی دیگر از مؤلفان گفته اند : « قیامُ الموظف العمومی وَ من فی حکمه بادخال اموال منقوله او اوراق او ایه اشیاء اخری وجدت فی حیازته بسبب الوظیفه فی ذمته دون وجه حق» یعنی اقدام مستخدم عمومی یا شخص در حکم آن به تصاحب { و از آن خود ساختن } اموال منقول یا اوراق یا اشیای دیگری که به سبب وظیفه در اختیار و تصرف او قرار داده شده بدون آنکه حقی نسبت به آنها داشته باشد .
با توجه به ماده (5) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ، جرم مزبور را می توان به صورت زیر تعریف کرد :
« اقدام مستخدم دولت یا شخص در حکم مستخدم دولت به برداشت و تصاحب مالی که به سبب شغل و وظیفه تحت تصرف و اختیار او قرار داده شده است ، اعم از آنکه به نفع خود باشد یا دیگری ».
اما تصرف غیر قانونی ، در معنای عام هر گونه مداخله غیر مجاز در مال دیگری را شامل می شود ؛ ولی در معنای خاص ، بعضی آن را این گونه تعریف کرده اند :« تصرف غیر قانونی عبارت است از صرف کردن وجوه و اموال دولتی به غیر از مصرفی که برای آن در قانون پیش بینی شده است ».در این تعریف فقط به یک قسم از رفتاری که طبق قانون مصداق تصرف غیر قانونی است ، اشاره شده است .
در تعریف دیگری آمده است :« غیر قانونی عبارت است از مورد استفاده غیر مجاز قرار دادن مال یا اوراق بهادار سپرده شده حسب وظیفه به کارمند یا مأمور به خدمات عمومی ، توسط او یا تضییع اموال مذکور به علت اهمال یا تفریط وی » .
ایراد پیشین بر این تعریف نیز وارد است و لذا می توان این جرم را نیز به صورت زیر تعریف کرد :
« اقدام مستخدم دولت یا شخص در حکم مستخدم دولت به استفاده یا مصرف غیر مجاز مالی که به سبب شغل و وظیفه تحت تصرف و اختیار او قرار داده شده است » .
بحث و بررسی
2ـ رکن مادی اختلاس و تصرف غیر قانونی :
همان گونه که در مقدمه یاد آور شدیم ، در این مبحث به ترتیب از رفتار مجرمانه ، موصوع جرم ، نتیجه مجرمانه و وصف و خصوصیت مرتکب بحث خواهیم کرد .
الف ) رفتار مجرمانه :
ابتدا باید توجه داشت که قانونگذار ما در ماده (152) قانون مجازات عمومی سال 1304 ،رفتار مجرمانه هر یک از جرایم یاد شده را با عبارت « اختلاس یا هر تصرف غیر قانونی نماید » بیان کرده بود ؛ ولی مواد (152 و 153 )قانون اصلاحی سال 1355 ، برای اختلاس عبارت « برداشت و تصاحب کرده و با عمداً تلف کند » و برای تصرف غیر قانونی عارت «استفاده غیر مجاز » و نیز «مصرف غیر مجاز بودجه » را به کار برده است .در مقررات مصوب بعد از انقلاب نیز همین تعبیرات بکار رفت ؛ اما در تبصره ذیل ماده (5) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ، قانونگذار اتلاف عمدی مال را جدا از برداشت و تصاحب ذکر کرده و مجازات آن را مجازات اختلاس قرار داده است و در ماده (598) قانون مجازات اسلامی «اهمال یا تفریط منجر به تضییع مال » را نیز در حکم تصرف غیر قانونی محسوب کرده است .
از سوی دیگر همانگونه که اشاره کردیم تمایز و تفاوت عمده این دو جرم طبق مقررات جاری به رفتار مجرمانه آنها مربوط می شود . لذا در مورد رفتار مجرمانه هر یک از این دو جرم جداگانه بحث کرده ، در ادامه ،موارد مشتبه را مطالعه خواهیم کرد .
یک ) رفتار مجرمانه اختلاس
ـ برداشت و تصاحب : قانونگذار ، رفتار مجرمانة اختلاس را با عبارت «برداشت و تصاحب » (2) بیان کرده است ، ولی از این بیان نباید اینگونه استنباط کرد که رفتار مجرمانه در این جرم مرکب از دو جزء است ، بلکه به نظر می رسد که چون اختلاس در بیشتر موارد از وجوه نقد و توسط کسانی صورت می پذیرد که با پول نقد و امور مالی سرو کار دارند ، لذا قانونگذار برداشت و تصاحب را به یک معنا بکار برده ؛ یعنی هر دو را به معنای تملک و تصرف مالکانه مال ، استعمال کرده ، لکن برداشت را ناظر به تملک و تصرف مالکانه وجوه و تصاحب را نلظر به تملک تصرف مالکانه سایر اموال دانسته است .
«برداشت » اصطلاحی است که امروزه بیشتر در امور و عملیات بانکی به ویژه در مورد جابجایی و مبادله وجوه نقد به کار برده می شود ، لذا قانونگذار در به کار بردن این واژه ، تملک وجوه نقد را مدنظر داشته و صرف برداشت را دلیل بر تملک آن وجوه به حساب آورده است .
اکثر حقوقدانان بر این باورند که رفتار مجرمانه در اختلاس با تغییر دادن (3) نحوة تصرف و وضع یدی که مرتکب بر مال دارد تحقق پیدا می کند و آن عبارت است از اینکه مرتکب ،تصرف و وضع ید ناقص خود را که در واقع تصرف از طرف غیر و به حساب غیر است به تصرف و وضع ید کامل و مالکانه تبدیل کند ، یعنی با مالی که از طرف غیر تحت تصرف دارد ، همان گونه برخوردکند که با مال خود می کند .به عبارت دیگر ،نسبت به مال خود عنوان مالک ظاهر شده و در نظر دیگران خود را مالک آن مال نشان دهد . این نحوه برخورد با مال در قالب رفتارهای متنوعی می تواند متجلی شود ؛ مثل این که آن را بفروشد ، هبه کند ، مخفی کند ، در معرض فروش قرار دهد ، تلف کند یا هر کار دیگری را که نشان می دهد مال از آن اوست با مالی که از طرف غیر تحت تصرف دارد،انجام دهد ، بنا بر این ملاک و معیار تحقق جرم اختلاس ، تصاحب و از آن خود ساختن مال است و در این جرم ـ همانند خیانت در امانت ـ معمولاً عدم استرداد یا امتناع از ردّ مال با وجود مطالبه صاحب مال می تواند کاشف از ارتکاب تصرف و تصاحب مال توسط مرتکب باشد ؛ همانطور که بعضی گفته اند : در این عنوان که ابتدا از ادارة درونی و ذهنی شروع می شود و با اعمال خارجی که مبین سوء نیت مرتکب آن است محقق می شود ، تصاحب وقتی مصداق خارجی پیدا می کند که همراه با اعمال خارجی باشد » .
بدین ترتیب برداشت و تصاحب هرکدام مصداقی از رفتار مجرمانه اختلاس هستند که به صورت فعل ( رفتار مثبت ) ظهور و بروز پیدا می کنند ؛ لذا ترک فعل ، رکن مادی این جرم را تشکیل نمی دهد .خلاصه این که کشف و احراز وقوع اختلاس ، پی بردن به تغییر نحوه تصرف و مداخله در مال است که حسب مورد می تواند متنوع و متفاوت باشد .
ـ اتلاف عمدی : حقوقدانان اتلاف یا تلف کردن را به از بین بردن و نابود کردن کلی یا جزئی معنا کرده اند ؛ خواه بالمباشره باشد ، خواه بالتسبیب . از بین بردن ممکن است از طریق منهدم کردن ، سوزانیدن ، شکستن و مانند اینها صورت پذیرد ، نحوة تلف کردن در ماهیت امر مؤثر نیست، بلکه نفس تلف کردن موضوعیت دارد . بنا بر این ، تخریب و آتش زدن می توانند از مصادیق تلف کردن باشند . بر این اساس اتلف مال عبارت است از ارتکاب رفتاری که مال را از حیزّ انتفاع خارج کند یا نقض و عیب فاحشی به آن وارد سازد که ارزش اولیه خود را از دست می دهد .
همان گونه که اشاره شد ، همچنین از این اطلاق استفاده می شود که اتلاف چه نسبت به مالی که به سبب وظیفه به مرتکب سپرده شده صورت پذیرد ، چه نسبت به سایر اموال موجود نزد سازمانهای دولتی و خواه مرتکب آن کارمند باشد خواه غیر کارمند ، مشمول تبصره ماده مذکور خواهد شد ، ولی به نظر می رسد با توجه به این که قانونگذار طی مواد (675)به بعد قانون مجازات اسلامی ، مطلق اتلاف اموال دیگری ـ خواه متعلق به دولت باشد خواه به اشخاص ـ مورد حکم قرار داده ، تسری تبصره “1” ذیل ماده (5) قانون مذکور به همه موارد اتلاف اموال دولتی چندان موجه نیست . بنا بر این با توجه به سابقه قانونگذاری از یک سو و نیز ارتباط بین حکم تبصره یاد شده با متن ماده از سوی دیگر ، باید در اینجا اتلاف عمدی را فقط شامل اموالی بدانیم که به سبب شغل و وظیفه به کارمند سپرده شده اند .
دو ) رفتار مجرمانه تصرف غیر قانونی
استفادة غیر مجاز : استفاده از چیزی ، یعنی بهره برداری کردن و منتفع شدن از آن ، که همراه با وصف « غیر مجاز » می توان آن را این گونه معنی کرد : « بهره برداری ، و منتفع شدن از چیزی بدون آنکه اجازه و اختیاری در این باره داده باشد » . البته به نظر می رسد که این معنا مورد نظر قانونگذار نبوده ، زیرا در ادامه ماده (598) قانون مجازات اسلامی تأکید کرده است : « در صورتی که منتفع شده باشد ، علاوه بر مجازات مذکور به مجازات نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد » . این عبارت دلالت دارد که استفاده اعم از آن است که شخص منتفع شده باشد یا نه و مناسبتر بود که برای بیان این مقصود ، واژة « استعمال » در متن مقررة قانونی یاد شده به کار می رفت ؛ زیرا « استعمال » افادة مفهوم عام می کند ولی « استفاده » فقط مفهوم بهره برداری و انتفاع را می رساند . به هر حال این گونه استظهار می شود که منظور قانونگذار از « استفاده » مورد استعمال قرار دادن مال است اعم از آن که شخص استفاده کننده یا دیگری منتفع بشود یا انتفاعی در کار نباشد .
بنا بر این استعمال غیر مجاز عبارت است از بکار گرفتن یا بهره برداری کردن از مالی بدون آن که چنین اجازه و اختیاری اعطا شده باشد .
اهمال و تفریط منجر به تضییع مال :
قصور و کوتاهی در حفظ و حراست از اموال از سوی مستخدمان و کارمندان دولتی غیر قابل اغماض است . از این رو قانونگذار این رفتار را که بیشتر جنبه سلبی و ترک فعل دارد ، چنانچه منجر به تضییع و از بین رفتن مال گردد ، به مثابه تصرف غیر قانونی تلقی کرده و برای آن مجازات جرم مذکور را در نظر گرفته است . بنا بر این اهمال و تفریط منجر به تضییع مال از مصادیق جرایم غیر عمدی است و باید آن را در حکم تصرف غیر قانونی به حساب آورد .
اهمال در متون حقوقی ما تعریف نشده است ، ولی با توجه به ریشه لغت و کار بردن آن در متون حقوقی عرب زبانان . می توان آن را مترادف با تفریط دانست بنا بر این هر دو عبارتند از ترک فعلی که به موجب قرار داد یا متعارف برای حفظ مال متعلق به دیگری ضرورت داشته باشد ( ماده 925 قانون مدنی ) اگر این ترک فعل منجر به تضییع یا از بین رفتن مال تحت تصرف مستخدم شود ، طبق ماده ( 598 ) قانون مجازات اسلامی ، او قابل تعقیب جزایی خواهد بود ، تضییع مال در اینجا معنا و مفهومی وسیع دارد که ربودن مال ، وارد آوردن عیب و نقصان به مال در نتیجه حوادث و پیامدهای غیر منتظره ـ به شرط آنکه قابل انتساب به ترک فعل مستخدم بوده و فعلی را که ترک کردن جزء تکالیف و وظایف اداری او در ارتباط با آن مال باشد ـ را شامل می شود .
البته بعید نیست که تضییع مال ناشی از فعلی باشد که شخص در ارتکاب آن قصد نتیجه نداشته است . برای مثال : عمل کارمندی که وسیله ای سنگین را بر روی یک دستگاه کامپیوتر قرار داده و باعث شکستن و یا از بین رفتن آن شده ، تضییع مال را به دنبال دارد که نوعی اهمال و تفریط است ، لکن ترک فعل نیست . بنا بر این شاید بتوان گفت اهمال و تفریط در این مقررة قانونی مترادف با تقصیر و خطا به کار رفته که هر نوع فعل یا ترک فعل غیر عمدی در ارتباط با حفظ و نگهداری مال را شامل می شود .
مصرف غیر مجاز :
اصولاً این واژه در مورد نحوه هزینه کردن بودجه بر خلاف قوانین مربوط به کار می رود و ظاهر عبارت قانون نیز بر همین معنا دلالت دارد . اگر چه هر مال دیگری نیز می تواند مورد مصرف غیر مجاز قرار گیرد ، ولی ارتکاب چنین جرمی غالباً در خصوص هزینه کردن بودجه متصور است . قانونگذار همه ساله با تصویب قانون بودجه ، در آمد و هزینه دستگاههای دولتیرا به تفکیک معلوم و معین می سازد و همة مجریان و دست اندرکاران امور مالی و اداری سازمانهای دولتی مکلف به رعایت و اجرای دقیق مفاد آن هستند ،و در صورتی که بر خلاف ضوابط مندرج در قوانین بودجه که جنبة آمرانه دارد عمل کنند ، مرتکب بزه تصرف غیر قانونی از طریق مصرف غیر مجاز بودجه گردیده اند . باید توجه داشت که ارتکاب سه گونه تخلف در هزینه کردن بودجه متصور است :
1. هزینه کردن در موردی که اعتبار برای آن در نظر گرفته نشده است ، مثل اینکه برای خرید ساختمان هیچ بودجه ای در نظر گرفته نشده باشد و مجریان به خرید ساختمان با بودجه ای که اصولاً برای هزینه کردن در سایر امور پیش بینی شده است اقدام کنند .
2 . هزینه کردن در غیر مورد معین ؛ مثل این که بودجه ای برای خرید ساختمان اداری تخصیص داده شده باشد ولی مجریان ادارة ذی ربط آن را مصرف خرید خوابگاه کنند .
3 . هزینه کردن زاید بر اعتبار مصوب ، مثل اینکه برای خرید لوازم اداری مبلغ یک میلیون تومان در نظر گرفته شده باشد ، ولی مجریان ادارة ذی ربط مبلغی معادل یک میلیون و دویست هزار تومان برای این کار هزینه کنند .
در کلیه موارد مذکور ، اقدام مرتکب « مصرف غیر مجاز » محسوب می شود به معنای هزینه کردن یا مصرف کردن بودجه یا سایر وجوه بر خلاف اختیاراتی است که به موجب قانون یا ضوابط یا دستورات اداری شده است . بدین ترتیب معلوم می شود که رفتارهای مزبور کاملاً با یکدیگر تفاوت و تمایز دارند و جرایم یاد شده در این بعد از یکدیگر فاصله می گیرند . شبهه و اشتباه در تشخیص رفتارهای مزبور باعث خلط جرایم یاد شده می شود .
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 38 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید