دانلود روش تحقیق در مورد “تاثیر وسایل کمک آموزشی در یادگیری“

اختصاصی از اس فایل دانلود روش تحقیق در مورد “تاثیر وسایل کمک آموزشی در یادگیری“ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات: ۲۲ صفحه

فرمت: Word

پایان نامه رشته حقوق درباره فسخ نکاح-- 83 ص

اختصاصی از اس فایل پایان نامه رشته حقوق درباره فسخ نکاح-- 83 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

تعریف خانواده :

1«- ازنظر حقوقی محض ، خانواده عبارت است ازمجموع اشخاصی که به واسطه قرابت بهم بستگی دارندواین خویشاوندی رابطه ای است که از نسب یانکاح یا رضاع حاصل می شود وخود نکاح ، عقدی است که به واسطه آن زن و مرد به قصد مشارکت در زندگی وتعاون بایکدیگر قانوناً متحد شده اند واین تعریفی است که حقوقدانان ما تقریبا به طور هم آهنگ از نکاح نموده اند »[1]

«خانواده به معنای عام ، یاخانواده گسترده عبارت ازگروهی است مرکب ازشخص وخویشان نسبی همسر او ، گروهی که ازیکدیگر ارث می برندمواد 862، 1032 قانون مدنی طبقات اقرباء نسبی را بیان می کند[2] »« ماده 1032 : قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است .

طبقه اول : پدر ومادر واولاد واولاد اولاد .

طبقه دوم : اجداد وبرادر وخواهر واولاد آنها

طبقه سوم : اعمام وعمات واخوال وخالات واولاد آنها» [3].

«ضابطه این خانواده ، همان ارث بردن است البته نکاح با بعضی ازاقرباء سببی قانوناً ممنوع است.»[4]

« ماده 1047 قانون مدنی بیان میدارد : « نکاح بین اشخاص ذیل به واسطه مصاهره ممنوع است :

• بین مردومادر وجدات زن اوازهر درجه که باشد اعم از نسبی ورضاعی .
• بین مردوزنی که سابقاً زن پدر ویایکی ازاجداد زن پسر یازن یکی ازحفاد او بوده است هرچند قرابت رضاعی باشد .
• بین مرد بااناث ازاولاد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعی مشروط بر اینکه بین زن وشوهر زناشویی واقع شده باشد . »[5]

«حتی مامور اجرای احکام نمی تواند متصدی اجرای حکم نسبت به اشخاصی که با آنها قرابت سببی تا درجه معینی دارد ( ماده 28 قانون اجرای احکام مدنی ) به هر حال ،خانواده به معنای گسترده درقدیم اهمیت بیشتری داشته ولی درعصر جدید اهمیت خود را تاحد زیادی از دست داده است. خانواده به فضای خاص ، عبارت از زن وشوهر وفرزندان تحت سرپرستی آنها ست که معمولا باهم زندگی می کنند وتحت ریاست شوهر وپدر هستند . معیار ضابطه تشکیل این خانواده همان ریاست یک شخص براعضای آن است ماده 1105 ق .م می گوید : درروابط زوجین ریاست خانواده با شوهر است . » [6]

اهمیت خانواده

خانواده ، از قدیمی ترین ومهم ترین گروه است که از آغاز بشر وجود داشته است. خانواده ، اولین جمعی است که انسان در آن وارد می شود وآداب ورسوم اخلاقی را از آن می آموزد .

« خانواده ، درحفظ وگسترش قدرت ملی نقش موثری را ایفا می کند به بیان دیگر ، رابطه ای نزدیک بین قدرت ملی وخانواده وجود دارد وسستی وتباهی خانواده ها انحطاط ملت را به دنبال می آورد ونیزتاریخ از سستی خانواده دردورهای انحطاط خبر می دهد . خانواده ا زنظر اقتصادی نیز نقش مهمی را در طول تاریخ ایفا کرده است، مخصوصاً در کشور ماهنوز اکثر واحدهای کشاورزی باهمکاری وخود یاری اعضای خانواده اداره می شوند. خانواده، از جهت دیگر نیز دراقتصاد کشور موثر است ، کسی که دارای خانواده است به زندگی وفعالیت های اقتصادی علاقه بیشتری نشان می دهد بیشتر کار می کند ودرآمد بیشتری به دست می آورد . »[7]

خانواده از لحاظ اجتماعی :

« خانواده، اولین مکتب شایسته ای است که انسان آنرا اجتماعی بار می آورد ودر آنجا حس از خود گذشتگی ومفهوم تعاون را فرا می گیرد وبرای شرکت درگروه های بزرگتر آماده می شود. همبستگی اخلاقی ، اجتماعی در خانواده سبب میشود که درروابط زوجین علاوه بر تمایلات جنسی ،روابط آمیخته با اخلاقیات وعواطف وتعاون یگانگی به منظور تحکیم مبانی انسانی ایجاد شده وکانون مقدسی به منظور تامین سعادت افراد خانواده و نتیجتاً پیشرفت اجتماع به وجود آید » . [8]

تعریف ازدواج :

« نکاح یا ازدواج درقانون مدنی ایران وبسیاری از کشورها تعریف نشده است نکاح درلغت به معنی صم ( پیوستن ) است ودر اصطلاح حقوقی می توان آن راچنین تعریف کرد : « نکاح قرار دادی است که به موجب آن زن ومرددر زندگی با یکدیگر شریک ومتحد شده ، خانواده ای تشکیل می دهند…»

بعضی ازاستادان حقوق درتعریف نکاح گفته اند :« نکاح عبارت از ، رابطه حقوقی است که به وسیله عقد بین مرد وزن حاصل می گردد وبه آنها حق می دهد که تمتع جنسی ازیکدیگر ببرند » .

البته تمتع جسمی ازمهمترین اغراض نکاح است وشاید مهم ترین هدفی است که اشخاص را به عقد نکاح وا می دارد ولی اغراض دیگری مانند توالد وتناسل وهمکاری درزندگی نیز در نکاح وجود دارد .

بعضی ازحقوقدانان اسلامی نکاح را چنین تعریف کرده اند: « نکاح، عقدی است که به هر یک از زوجین حق استمتاع ازدیگری را به وجه مشروع می دهد »

اگراستمتاع را دراین تعریف به معنی عام وشامل هرگونه بهره گیری بدانیم تعریف مذکور به جا وقابل قبول خواهد بود .»[9]

دراینجا به تعریفی که فقه از نکاح کرده است می پردازیم :

« النُکاحُ مُستحبُّ مؤکَّد وفضلُه مشهور محققٌ حتّی أنَّ المتّزوَجَ یُحِرزُ نصفَ دینهِ ورویَ: ثُلثا دینه. وَهیَ مِن اعظَمِ الفوائدِ بعدَ الاسلامِ »

ترجمه اینکه : » ازدواج کردن از مستحبات موکد است وفضیلت آن درمیان مسلمانان مشهورودر شرع اسلام محقق است ، تا آنجا که رهبران دینی گفته اند کسی که ازدواج می کند نیمی ازدین خود را حفظ می کند ودرروایتی آمده است ، دو سوم دین خود را حفظ میکند واختیار کردن همسر ، پس از اسلام ، بزرگترین بهره ها وفایده ها به شمار می رود»[10]

«درحقوق انگلیس نیز ،تعریف مشهور لرد پنزنسLord penzance که نکاح را ،اتحاد ارادی بین زن ومرد برای مدت عمر دانسته است » . [11]

چکیده مطالب :

دراین تحقیق، تلاش شده است که ازلحاظ جنبه های حقوقی وقانونی به موضوع انحلال نکاح پرداخته درفصل اول به عوامل و موارد فسخ نکاح عواملی که براساس آن نکاح به صورت غیر ارادی فسخ می شود، اشاره شده است. هم چنین درفصل دوم به مبحث مهم طلاق پرداخته وانواع اقسام طلاق را تعریف نموده، هم چنین ازباب تشریفات طلاق ونیز شرایط صحت طلاق مورد بررسی قرار گرفته است به طورکل باید اشاره شود که نگارنده دراین فصول مقررات وقانون جدید را مورد نقد وبررسی قرار داده وبه هر ترتیب سعی شده است که مطالب ومسائل با توجه به کتب قانونی معتبر، تدوین شود .

درپایان، متذکر می شوم که با وجود قوانین متعدد درزمینه طلاق متاسفانه دادگاه ها هنوز نتوانسته اند از وسعت اختلافات وکشمکش ها بین زن وشوهر بکاهند . بنابراین، بهتر است درمرحله اول زوجین با ازخود گذشتگی موضوع را خاتمه داد . وبرای مسائل پیش وپا افتاده به دادگاه مراجعه نکنند.

بدیهی است وقتی که هر یک از اعضاء خانواده به حقوق دیگری احترام بگذارند کا ربه دعوا ومشاجره وطلاق نخواهد کشید .

مریم جعفرپور

[1]دعاوی خانوادگی – عارفه مدنی کرمانی – تهران – انتشارات مجد – چاپ اول – جلد اول- صفحه 10.

[2] – مختصر حقوق خانواده – دکتر سیدحسین صفایی – اسدالله امامی – تهران – انتشارات میزان – چاپ هشتم 1384.جلد اول – صفحه ی 11.

[3] – قانون مدنی -تدوین جهانگیر منصور –تهران – نشر دیدار – چاپ بیست وهفتم – 1384 – صفحه ی 178.

[4] – مختصر حقوق خانواده – جلد 1 – صفحه ی 11.

[5] – قانون مدنی – صفحه ی 182

[6] مختصر حقوق خانواده صص 11و12

[7] – همان جا صص 13و14.

[8] – حقوق خانواده – دکتر علی شریف – تهران – نشر دنیای نو – چاپ اول -1377 جلد اول –صفحه ی 10

[9] ) مختصر حقوق خانواده ، جلد 1. صص 23و24

[10] – همان جا – صفحه ی 48

[11] – حقوق مدنی – دکترناصر کاتوزیان – تهران – انتشار بهمن برنا – چاپ ششم – 1382 – جلد اول – صفحه ی 27

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

امنیت ملی-- 45 ص

اختصاصی از اس فایل امنیت ملی-- 45 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

امنیت مهمترین نیاز هر جامعه است. امنیت ملی عبارت است از: حفظ جان مردم، فرهنگ تمامیت ارضی، سیستم سیاسی، اقتصادی و حفظ استقلال و حاکمیت کشور از تهدیدات. تهدیداتی که امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را به خطر می اندازد دارای سه داخلی، خارجی و بدون مرز است.در این تحقیق به جنبه داخلی تهدیدات توجه شده و اب توجه با توجه به فرضیه یکی از مسائلی که امنیت داخلی کشور را مورد چالش قرار می دهد بیکاری است و یکی از عواملی که در حال حاضر می تواند بیکاری را تشدید کند، حضور بیش از 2 میلیون و 350 هزار مهاجر افغانی و تصاحب کی میلیون و 600 هزار فرصت شغلی از سوی آنها است. هر چند که 91 درصد این تعداد فاقد تخصص می باشند اما 64 درصد جمعیت بیکار ایرانی هم فاقد تخصص می باشند.

بنابراین با توجه به شرایط مشابه دو گروه از لحاظ تخصص، اشتغال مهاجران افغانی تهدیدی برای اشتغال اتباع بومی محسوب می شود. ادامه این روند می تواند پیامدهایی به شرح ذیل داشته باشد: افزایش بیکاری، پایین آمدن سطح زندگی، جایگزینی کارگران افغانی به جای افراد بومی، استفاده از یارانه ها، افزایش جمعیت، خروج ارز از کشور، بروز بیکاری پنهان و مشاغل کاذب و نپرداختن مالیات از طرف مهاجران افغانی به دولت و همه اینها ضریب امنیت ملی را کاهش و دامنه تهدیدات متوجه آن را افزایش داده باعث ایجاد نارضایتی در سطح کلان جامعه خواهد شد.

کلید واژه ها:

امنیت ملی، جمهوری اسلامی ایران، مهاجرت، افغانستان، اشتغال.

کلیات

1. بیان مسئله

امنیت از جمله مهمترین اهداف و خواستهای انسانی است و با فطرت انسان پیوند ناگسستنی دارد. مهمترین نیاز هر جامعه، کشور، خانواده و حتی (پس از نیازهای فیزیولوژیک،) امنیت است. امنیت ملی مهمترین اولویت در سیاست داخلی و خارجی تمام دولتها به شمار می رود. لذا رهبران و نخبگان هر جامعه با اخذ تدابیر لازم در مورد ایجاد و کنترل کشورشان تلاش می کنند تا از تهدیدات داخلی و خارجی مصون باشند.

تأمین امنیت مل در کشورهای در حال توسعه مستلزم توجه بیشتر به تهدیدات داخلی است تا تهدایدات خارجی. رهبران و نخبگان این کشورها سعی در منحرف کردن اذهان عمومی از مسائل و مشکلات داخلی به مسائل و مشکلات خارجی کشور دارند. چرا که احساس تهدیدات خارجی تا حدودی منجر به رضایت از وضعیت داخلی جامعۀ خودی می شود. ولی تهدیدات داخلی باعث به وجود آمدن یک سری تحولات می شود و حتی ممکن است زمینه ساز تهدیدهای خارجی گردد.

وظایف مدیریت دادگاه-- 200 ص

اختصاصی از اس فایل وظایف مدیریت دادگاه-- 200 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

وظایف دفتر و مدیر دفتر دادگاه

در ابتدا پرونده توسط شعبه اول دادگستری یعنی همان شعب حقوقی به شعبات ارجاع داده می‌شود یعنی پرونده به محض وصول به شعبه اول به ترتیب به شعبات دادگاه فرستاده می‌شود. مدیر دفتر دادگاه پس از وصول پرونده و بررسی آن در صورتی که پرونده کامل باشد آنرا جهت تعیین وقت رسیدگی به نظر رئیس شعبه که همان قاضی شعبه باشد می‌رساند که دستور تعیین وقت رسیدگی صادر شود والا اگر پرونده ناقص باشد مدیر دفتر وظیفه دارد ظرف سه روز اخطار رفع نقص را جهت کامل کردن موارد ناقص در پرونده به اطلاع خواهان دعوی برساند اگر خواهان در این مدت موارد خواسته شده را کامل کرد که بازپرونده جهت تعیین وقت رسیدگی به نظر قاضی دادگاه رسانده می‌شود در غیر این صورت دعوی خواهان به موجب قراری که خود مدیر دفتر صادر می‌کند رد می‌شود.

پرونده به محض وصول به مدیر دفتر ابتدا در پوشه‌ای قرار می‌گیرد و دادخواست و سایر اوراق موجود در پرونده به ترتیب اولویت در پرونده قرار می‌گیرد.

نکته حائز اهمیت در دفتر دادگاه این است که در سالهای قبل از دفاتر ثبت عرایض و اندیکاتر، استفاده می‌شد که امروزه این دفاتر حجیم جای خود را به رایانه داده‌اند که کار با این دستگاه هم راحتتر است و هم سرعت کار را خیلی بالا می‌برد و پیگیری عرایض را نیز خیلی آسانتر می‌نماید دفتر دادگاه موظف است هرگونه لایحه‌ای که به دادگاه داده می‌شود با دستور رئیس دادگاه آنرا ثبت کند تا لایحه‌ای ثبت نشده در پرونده‌ای کسی قرار نمی‌گیرد و تقریباً تمام اوراق ورودی به دادگاه باید به ثبت دفتر برسند.

یکی دیگر از وظایف دفاتر دادگاهها رسیدگی به نامه‌های وارده به دادگاه می‌باشد اول باید نامه‌های رسیده به دادگاه ثبت شده و بعد به ترتیب درخواست با اجازه رئیس دادگاه به محتوی آنها ترتیب اثر داده می‌شود مثل درخواست پرونده از شعب دیگر جهت مطالعه و بررسی از وظایف دیگر دفاتر دادگاه این است که برگه‌های ابلاغ و برگه‌های ضمیمه آنرا که یکی از ارکان رسیدگی در دادگاه می‌باشد را به اصحاب دعوی ابلاغ کنید و نوشتن صحیح آدرس و رعایت تاریخ آن از امور بسیار مهم تلقی می گردد مدیر دفتر دادگاه باید هرماه آمار شعبه را تنظیم کند و مقدار ورودی و خروجی را جهت گزارش به رئیس شعبه آماده کند.

بعد از صدور دستور اجرائیه از ناحیه قاضی دادگاه مدیر دفتر وظیفة تنظیم اجرائیه را برعهده دارد تا حکم صادره جهت اجراء واحد اجرا ارجاع گردد.

گزارش1

شعبه 112 جزایی

قاضی آقای توانگر

موضوع پرونده کیف قاپی              کلاس پرونده 1438/85 ک 112

شاکی: بی‌بی‌طلا باای فرزند یداک               1600/5 ک112

متهم: اسحاق خسروی 29 ساله

متهم: داریوش علی‌پور 13 ساله

سارقان موتورسوار بوده و پس از سرقت توسط مأمورین نیروی انتظامی دستگر شده و پس از دستگری به کلانتری انتقال داده شده‌اند تعداد سارقان دو نفر بوده‌اند که یکنفرشان متواری شده است.

عملیات این سرقت توسط دو نفر از افرادی که به هنگام سرقت در آنجا بودند گواهی شد و آنها به انجام سرقت توسط این دو نفر شهادت دادند و از طرف دیگر شاکی پرونده نیز گواهی داد که تمامی مدارک و وجه نقد موجود در کیف به او مسترد شده است.

رانندة موتور اظهار می‌دارد که من راننده بودم و شخصی که پشت سر می‌بوده سارق اصلی است خوب با تلاش مأموران زحمتکش دادگستری نفر دوم سرقت نیز دستگر شد. بنابر اظهارات متهم دوم که داریوش می‌باشد به این صورت است که من راننده و آقای اسحاق راننده بوده است عکس اظهارات اسحاق خسروی و در پایان برحسب صورت جلسة بازجویی پاسگاه آقای داریوش علی‌پور اعتراف کرد که در روز سرقت رانندة موتورسیکلت بوده و آقای اسحاق نیز اعتراف کرد که کیف توسط او به سرقت رفته که پس از سرقت موفق به فرار نشده‌اند و با کمک مردم توسط نیروی انتظامی دستگیر شده‌اند البته متهم ردیف دوم آقای علی‌پور گواهی نامه نداشته که به این اتهام نیز محکوم خواهد شد.

پس از دستگری و انجام تحقیقات مقدماتی متهم ردیف اول و دوم، قرار وثیقة 35 میلیون تومانی آزاد شدند و شاکی نیز از شکایات خود گذشت کرد. پس از انجام تحقیقات قرار مجرمیت به شرح ذیل صادر گردید.

اسحاق خسروی اتهام کیف قاپی، استعمال مواد مخدر، رانندگی بدون داشتن گواهی نامه، متهم ردیف دوم، داریوش علی‌پور معاونت در کیف قاپی، رانندگی بدون گواهینامه دلایل 1 الف، شکایت شاکی، گزارش مأمورین انتظامی و نحوة دستگری و اقرار صریح متهم و بر طبق مورد 57/3 و 723 ق‌م‌ا و این مورد بر طبق م 47 ق م ا اسلامی که تعدد مادی می‌باشد مجرم می‌باشند.

در مورد متهم ردیف دوم و اتهام معاونت در کیف قاپی و رانندگی بدون گواهینامه بر طبق موارد 657، 43، 723 و با توجه به م 47 ق‌م‌ا اسلامی گناهکار بوده است.

رأی دادگاه در مورد متهم ردیف دوم آقای داریوش علی‌پور در خصوص اتهامات آقای داریوش 13 ساله با توجه به گذشت شاکی خصوصی با توجه‌ای که متهم از سوی پدرش مورد تنبیه قرار گرفته و با توجه به اینکه اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند به استناد به مادة 49 ق م ا قرار منع تعقیق صادر و در مورد متهم دیگر پرونده در جریان است.

رأی دادگاه در مورد متهم ردیف اول آقای اسحاق دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی رأی خود را اعلام کرد.

در خصوص اتهامات آقای اسحاق 29 ساله اهل فریدن ساکن اصفهان، دائر بر کیف قاپی و رانندگی بدون گواهینامه نظر کیفر خواست صادر و گزارش مأمورین انتظامی و اقرار صریح و مقرون به واقع متهم در دادرسرا اتهامات انتسابی را محرز دانسته و در خصوص کیف قاپی مستند به ماده 657 ق م ا و لحاظ بند 1 م 22 همان قانون حکم به محکومیت متهم به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق صندوق دولت و تحمل 30 ضربه شلاق تعزیری صادر و اعلام می‌نماید در خصوص مال ربوده شده با توجه به رضایت شاکی تکلیفی برعهده دادگاه نیست و در خصوص رانندگی بدون گواهینامه با توجه به اقرار متهم در دادسرا، اتمام انتسابی را محرز و مسلم دانسته مستنداً م 723 ق م ا حکم به محکومیت متهم می‌نماید.

نظر کارآموز: رأی دادگاه و قاضی محترم خیلی خوب و مستدل بوده و نسبت به ادله خوب اظهارنظر کرده بودند و این نشانه آگاهی و توجه ایشان به مفاهیم قانون مجازات اسلامی بود البته نکته‌ای که برای او پیش آمد در این بود که چرا ایشان با توجه به اقرار صریح متهم در دادسرا به استعمال مواد مخدر و با توجه به اینکه یکی از موارد اتهامی نیز این مورد بود چرا اصلاً در این مورد اصلاً هیچ‌گونه تحقیق اظهار نظری نکردند.

پایانامه نقش و تاثیر توسعه کشاورزی بر پیشرفت صنعتی

اختصاصی از اس فایل پایانامه نقش و تاثیر توسعه کشاورزی بر پیشرفت صنعتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل : word

تعداد صفحات : 146 صفحه

فهرست :

مقدمه

فصل اول:طرح تحقیق

فصل دوم :ادبیات تحقیق

فصل سوم:روش تحقیق

فصل چهارم:جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه :

انسان برای تامین نیازهای روزمره ، خود را پیش رو داشت. ابتدا شکار و استفاده از گیاهان خودرو و سپس به مرور زمان و با فرا گرفتن فنون اولیه کشاورزی اقدام به تهیه مایهتاج خود نمود. با توجه به خطراتی که در شکار حیوانات انسان را تهدید می کرد، لذا تمایل به سمت کشاوزی بیشتر و بیشتر شد تا جایی که در گذشته ای نه چندان دور، بیشتر مردم عدی در کره زمین پیشه کشاورزی را برگزیدند. کشاورزان با سه عامل زمین، نیروی کار و آب روبرو هستند که اهمیت هر سه مورد به نوع خود بسیار مهم بوده و می باشد. امروزه با مکانیزه شدن صنعت کشاورزی نوع محصولات و تنوع فصلی آنها و نیز مقدار تولید آنها تفاوتهای بسیاری بوده است با استفاده از ابزار آلاتی مانند کمباین، تراکتور و دستگاههای مخصوص شخم زنیف سم پاشی های هوایی و نیروی انسانی کمتری درگیر کشاورزی می شود که این امر موجب کاهش هزینه تولید در مجموع، و از طرف دیگر افزایش بیکاری را سبب می شود. امروزه کشاورزی سنتی در مقایسه با سالهای گذشته بسیار کمتر شده است. اکثر کشاورزان یا کوچ کرده و به شهرهای بزرگ آمده اند و یا آنهایی که توان مالی داشته اند با سیستم های امروزه خود را وقف داده و از سیستم های نوین آبیاری و ماشین آلات کشاورزی استفاده می کنند. در سالهای اخیر با استفاده از تکنولوژی نانو، تولید محصولات فصلی، در تمام فصول امکانپذیری شده است که این امر بمنزله انقلابی در کشاورزی به حساب می آید. از این رو می توان گفت دیگر می توان کشاورز را به همان دیدگاه قدیم نگریست بلکه نیازمند توجه و دیدگاه علمی و دقیق می باشد.