دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 126 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
شرایطی که تأثیر قابل توجهی بر وضعیت مالی دارند، درجه اهمیت و ارزش اطلاعات را افزایش داده ویا مورد تأثیر قرار دهند(SFAC.1, 1978 ).
2-3- تصمیم¬گیری اقتصادی
تصمیم¬گیری به زبان ساده، انتخاب یک راه از میان راهکارهای مختلف است. عمده¬ترین نظریه-های موجود در زمینه تصمیم¬گیری شامل دو نظریه کلاسیک و رفتاری می¬باشد.
مهمترین مفروضات نظریه کلاسیک¬ تصمیم¬گیری به شرح زیر است:
1. هدف معین و معلوم است.
2. کلیه راه¬های ممکن شناسایی می¬شوند و مورد بررسی قرار می¬گیرند.
3. کلیه نتایج حاصل از هر راه¬حل مورد توجه قرار می¬گیرد.
4. اطلاعات کامل به طور رایگان در دسترس تصمیم¬گیرنده قرار دارد.
5. تصمیم¬گیرنده کاملاً عقلایی عمل می¬کند.
با مفروضات فوق نظریه کلاسیک¬ تصمیم¬گیری مورد انتقادهای بسیار شدیدی قرار گرفته است. از جمله اینکه اهداف همواره مشخص نیست و یکی از مشکلات تصمیم¬گیری، تعیین اولویت¬ها است؛ یعنی اینکه اهمیت چه هدفی از هدف دیگر بیشتر است و همچنین امکان بررسی راه¬حل-های ممکن، میسر نیست. رعایت این ضابطه¬ ممکن است تصمیم¬گیری را عملاً غیر ممکن سازد و از طرفی هیچ تصمیم¬گیرنده¬ای هرگز نمی¬تواند کاملاً مطمئن باشد که کلیه نتایج ناشی از یک تصمیم را در نظر گرفته است و حتی به ندرت می¬توان برای یک راه¬کار اطلاعات کاملی به¬دست آورد و کسب اطلاعات نیز معمولاً همراه با هزینه است. تصمیم¬گیران نیز با توجه به وجود محدودیت¬های انسانی همواره تصمیمات عقلایی اتخاذ نمی¬کنند اما علی¬رغم انتقادات فوق، فرض تصمیم¬گیری عقلایی مبتنی بر دانش است، شرطی که هر چند غیر ممکن است ولی بیانگر توجه به نقش اطلاعات در تصمیم¬گیری است(طاهری، 1370).
ایده اساسی نظریه رفتاری تصمیم¬گیری به وسیله سایمون، مارچ و سایر محققان مطرح شد. سایمون (1955) معتقد بود که برای مردم تقریباً غیر ممکن است که همیشه تصمیم¬های (اقتصادی) کاملاً منطقی و عقلانی بگیرند چون آنها نمی¬دانند قیمت سهام در آینده دچار چه تغییراتی خواهد شد (قیمت سهام متاثر از عوامل بسیاری است که قدرت پیش¬بینی آن را کاهش می¬دهد) و فرد به انتخاب یک راه¬حل از میان راه¬حل¬هایی که از نظر فیزیکی برای وی ممکن است، می¬پردازد. و در پژوهشی، کان لیسک (1996) به این نتیجه رسید که مردم به تصمیم-گیری در حد رضایت¬بخش متمایل هستند و زمانی که تحت شرایط عقلانیت محدود شده هستند از احساس خودشان برای گرفتن تصمیم¬های رضایت¬بخش استفاده می¬کنند.
در نظریه کلاسیک¬ تصمیم¬گیری، فرض عقلایی بودن تصمیم¬گیران مدنظر قرار می¬گیرد در حالی که سایمون موضوع عقلانیت محدود را مطرح می¬کند. طبق نظر سایمون، به¬دلیل آن ¬که انواع محدودیت¬ها در تصمیم¬گیری وجود دارد، افراد نمی¬توانند به صورت عقلایی تصمیم¬گیری کنند. یکی از این محدودیت¬ها فقدان اطلاعات اصلی در سازمان¬ها می¬باشد. بنابراین با توجه به انواع محدودیت¬ها، تصمیم¬گیرندگان به جای آن¬که در جستجوی بهترین تصمیم در معنای اقتصادی آن باشند؛ که نظریه کلاسیک تصمیم¬گیری تجویز می¬کرد، باید به تصمیم¬گیری رضایت¬بخش کفایت کنند. در مجموع در نظریه رفتاری تصمیم¬گیری از مفهوم« عقلانیت محدود» مفاهیم زیر استنباط می¬شود(طاهری، 1370):
1. تصمیم¬ها همواره با یک¬سری کاستیها و با درجاتی از عدم درک واقعی طبیعت مسأله مورد نظر همراه می¬باشند.
2. تصمیم¬گیرندگان هرگز در ایجاد همه راه¬حل¬های ممکن برای اخذ تصمیم موفق نخواهند بود.
3. راه¬حل¬ها همواره با کاستی و نقصان ارزیابی می¬شوند زیرا پیش¬بینی تمامی نتایج مربوط به هر راه¬حل غیر ممکن است.
تصمیم نهایی متوجه انتخاب راه¬حلی است که بر اساس برخی معیارها از درجه¬ای از رضابت-بخشی برخوردار است و به حداکثر رساننده نیست.
2-4- استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری
افراد و سازمان¬هایی که از اطلاعات و گزارشهای حسابداری برای تصمیم¬گیری استفاده می¬کنند را می¬توان به دو دسته تقسیم کرد:
1. تصمیم¬گیرندگان داخلی یا درون سازمانی
2. تصمیم¬گیرندگان خارجی یا برون سازمانی
تصمیم¬گیرندگان درون سازمانی عمدتاً مدیران اجرایی هستند که اطلاعات حسابداری را برای برنامه¬ریزی، کنترل، هماهنگی و تصمیم¬گیری بیشمار درباره عملیات روزانه سازمان مورد استفاده قرار می¬دهند.
تصمیم¬گیرندگان برون سازمانی، اشخاصی خارج از واحد اقتصادی هستند که اطلاعات حسابداری را مورد استفاده قرار می¬دهند و متشکل از سهامداران، سرمایه¬گذران ، فروشندگان کالا، بانک¬ها و سازمان¬های اعتباری، اتحادیه¬های کارگری و مراجع مالی و اقتصادی دولت می¬باشند.
بدیهی است که استفاده¬کنندگان مختلف، به اطلاعات یکسانی نیاز ندارند. مثلاً اطلاعاتی را که شرکت برای رفع نقایص و تأمین امنیت شغلی کارکنان جمع¬آوری می¬کند، ممکن است برای کارکنان دارای اهمیت باشد و بر تصمیمات آن¬ها تأثیر گذارد اما احتمالاً تأثیر کمی بر تصمیمات مشتریان خواهد داشت (طاهری، 1370).
2-5- نقش گزارشگری مالی در بازار سرمایه
انسان¬ها در تمام مشاغل جامعه به نحوی تحت تأثیر گزارشگری مالی، بنیادی که جریان تخصیص سرمایه بر روی آن نهاده شده است، قرار می¬گیرند. جریان تخصیص مؤثر سرمایه برای سلامتی اقتصاد و در پی آن ارتقاء
بهره¬وری و تشویق ابتکارات ضروری است و همچنین این امر بازاری روان وکارا برای خرید و فروش
اوراق بهادار و تبادل اعتبارات تهیه می¬کند.
بدون اطلاعات کافی استفاده¬کنندگان گزارشهای تجاری، فرصتها و خطرات سرمایه¬گذاری را به طور مناسب تشخیص نمی¬دهند، زیرا برای تصمیم¬گیری آگاهانه، اطلاعات متنوعی مورد نیاز است. گزارش¬های مالی، اطلاعات مخصوص به شرکت را از دیدگاه مدیریت دسته¬بندی می¬کند و آن را به صورت معنی¬دار برای استفاده¬کنندگان ارائه می¬نماید.
اطلاعاتی که شرکت¬ها برای کمک به استفاده¬کنندگان در تخصیص سرمایه ارائه می¬نمایند شامل تعدادی عناصر مختلف است که صورت¬های مالی یکی از این عناصر می¬باشد. سرمایه¬گذاران، اعتباردهندگان بالقوه و مشاوران آنها از گزارشگری مالی به عنوان مبنا و اساسی برای تصمیم-گیری جهت تخصیص سرمایه استفاده میکنند(SFAC.1, 1978).
به کارگیری سیاست¬ها وطرح¬های افشاء اطلاعات می¬تواند آگاهی¬ها و اطلاعات برتر مدیران را به بازار سرمایه منتقل ساخته و در برقراری ارتباط بین مدیران و سرمایه¬گذاران و در نتیجه تعدیل تضاد منافع مؤثر واقع شود. همچنین این امر می¬تواند مشکلات ارزشیابی غلط شرکت¬ها توسط بازار عمومی سرمایه را کاهش داده و امکان تأمین مالی آسان¬تر را برای مدیران شرکت¬ها فراهم سازد(ایزدینیا، 1377).
2-6- اثرات ارائه صورت¬های مالی بر قضاوت سرمایه¬گذاران در تصمیمات سرمایه‌گذاری
توان تجزیه وتحلیل و قدرت پیش¬بینی، مهم¬ترین عامل در تصمیمات سرمایه¬گذاری می¬باشد که خود به عوامل متعددی از قبیل سود آتی، قیمت سهام، بازده سهم، ریسک وغیره بستگی دارد.
از جمله عوامل ذهنیت¬گرایی همانا «پیشداوری» می¬باشد که یک مفهوم روان¬شناسی است و مانعی بر قضاوت منطقی رفتارهای افراد می¬باشد. نتایج حاصله از تحقیقات حاکی از آن است که یکی از راههای کم اثر کردن یا حذف آن «راهنمایی» و «ارائه اطلاعات» در قضاوت رخدادهای آتی می¬باشد. استفاده از اطلاعات حسابداری مالی میتواند در فرآیند پیش¬بینی، تعصبات داوری را کاهش دهد(البته نه به معنی حذف کامل آن). مهمترین امتیاز سرمایه¬گذار قدرت پیش¬بینی است. مسائلی که غالباً مورد پیش¬بینی قرار می¬گیرند عبارتند از سود آتی، قیمت سهام، بازده سهام و ریسک. سرمایه¬گذار در این امر باید فرآیند پیش¬بینی و قضاوت را به طور صحیح درک کند(خوش طینت،1377).
2-7- صورت¬های مالی اساسی
وسیله اصلی گزارشگری مالی با اهداف عمومی به اشخاص خارج از یک سازمان تجاری مجموعه گزارشات است که صورتهای مالی نامیده می¬شوند(میگز و میگز ،1996).
هریک از صوتهای مالی اساسی به طور جداگانه و همچنین صورتهای مالی اساسی در مجموع، در تحقق اهداف گزارشگری مالی نقش دارند. علاوه بر این، نقش اجزای متشکله هر یک از صوتهای مالی اساسی را در تأمین هدفهای مزبور نباید نادیده گرفت. هر یک از صورتهای مالی اطلاعاتی خاص و متفاوتی را ارائه می¬کند. مجموعه این اطلاعات گوناگون را نمی¬توان در صورتهای مالی کمتری ترکیب و به گونه¬ای ارائه کرد که به پیچیدگی اطلاعات ارائه شده منجر نشود.
مجموعه صورتهای مالی شامل 4 گزارش مرتبط با هم می¬باشند که منابع مالی، تعهدات، سودآوری و مبادلات پولی یک مؤسسه را در چند صفحه خلاصه می¬نمایند. مجموعه کاملی از صورتهای مالی برای یک شرکت شامل موارد ذیل می¬باشد(طاهری،1378):
1- ترازنامه: وضعیت مالی یک مؤسسه را در یک تاریخ مشخص نشان می¬دهد. این صورت حساب نشانگر وضعیت منابع در دسترس، بدهیها و مبلغ حقوق صاحبان سهام(سرمایه¬گذاران) واحد تجاری است.
2- صورت حساب گردش وجه نقد: خلاصه ای از دریافتها و پرداختهای نقدی واحد تجاری در یک دوره زمانی(استفاده شده در صورت سود و زیان) می¬باشد.
3- صورت حساب سود(زیان)انباشته: تغییرات معین در مبلغ حقوق صاحبان سهام(بخش سرمایه) مؤسسه را نشان
می¬دهد.
4-صورت حساب سود وزیان: توانایی سودآوری تجاری را در طی یک سال مالی یا یک دوره زمانی گذشته نشان می¬دهد.
2-8- نسبتهای مالی
حاصل تجزیه و تحلیل گزارشهای مالی، یک سیستم ایجاد اطلاعات است که اطلاعاتی را برای استفاده‌کنندگان از آن نسبتها فراهم میآورد. اما به دلیل تنوع نیازهای اطلاعاتی که در بین گروههای مختلف استفاده‌کننده از قبیل سرمایهگذاران، بانکها، اعتباردهندگان، دولتها وغیره وجود دارد، ایجاد یک سیستم اطلاعاتی یکسان و ثابت برای تمام گروهها کاری بیهوده خواهد بود. تجزیه وتحلیل گزارشهای مالی در گذشته فاقد چارچوبی برای درنظر گرفتن نوع نیاز استفاده‌کنندگان بوده است. تفاوت روشهای تجزیه و تحلیل بر حسب نیاز استفاده¬کننده تعیین و بر مبنای آن روش مناسب به کار گرفته شده و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از اطلاعات گزارش-های مالی و سایر اطلاعات
غیر حسابداری تهیه میگردد.
ازجمله راههای تجزیه وتحلیل گزارشهای مالی که میتوان از طریق آن حجم بالای اطلاعات موجود در
گزارشهای مالی را خلاصه نمود و بتوان به طریق همزمان جنبه های مختلف فعالیت شرکت را مورد بررسی قرار داد، تهیه نسبتهای مالی از اطلاعات گزارشهای مالی است. نسبتهای مالی را که میتوان از گزارش‌ها استخراج نمود بسیار زیاد می‌باشند، اما همه نسبتها نمی‌توانند برای استفاده‌کنندگان مفید و قابل استفاده باشند.
استفاده‌کنندگان به مرور زمان با توجه به نیازهای اطلاعاتی که داشتند نسبتهای مختلف و متفاوتی را ایجاد نموده‌اند تا بتوانند از این طریق نیازهای خود را برآورده سازند. بدین ترتیب امروزه تعداد نسبتهای مالی موجود در متون بسیار زیاد هستند(مردگی قشمی،1381).
نسبتهای مالی بیان کنندۀ ارتباط بین دو رقم یا بیشتر از ارقام صورتهای مالی که نتیجه سیستم حسابداری است و به صورت جزئی از کل و یا درصدی از آن بیان میشود، میباشد. زمانی که یک نسبت محاسبه
میگردد میتوان گفت که عدد به دست آمده یک رابطه ریاضی و همبستگی آماری بین دو یا چند متغیر در مقطع خاصی از زمان میباشد. بنابراین میتوان از مطالعه بین رفتار متغیرها با یکدیگر(روند نسبتها) به
واقعیت‌های مهمی در ارتباط با پیشبینی آتی متغیرها پی برد. بنابراین نسبتهای محاسبه شده می‌بایستی نمایانگر ارتباط مهم و معنی‌داری بین متغیرها باشد. همچنین نحوه طبقه‌بندی نسبتها و تعداد آنها که در هر یک از
طبقه‌بندی‌های اصلی نسبتها محاسبه میشوند نیز بستگی به مفاهیم خاصی از هر طبقه و تصمیمات خاصی که با مطالعه آن طبقه گرفته خواهد شد، دارد. همچینین می‌بایستی ارتباط و همبستگی بین نسبتهای مختلف در هر طبقه را مد نظر قرار داد. نسبتهای مالی یکی از مرسوم‌‌ترین انواع داده های حسابداری هستندکه مورد آزمون قرار گرفته‌اند. نسبتهای مالی میتوانند به عنوان نماینده داده‌های خام حسابداری در مطالعات مختلف برای پیشبینی شکست، حذف، ادغام و یا سودآوری شرکتها به کار گرفته شوند.
درمتون مربوط به نسبتهای مالی در ارتباط با نوع و تفسیر آنها چارچوب و اصولی وجود دارد که میتوان از آنها به شرح زیر نام برد:
1- اهداف تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی
2- نوع و شکل نسبتهای مالی
درمورد اهداف نسبتهای مالی، مهمترین هدف در استفاده از نسبتها در تجزیه و تحلیل، تسهیل و تفسیرگزارش‌های مالی میباشد.که این عمل با کاهش اعداد زیاد موجود در اقلام گزارشهای مالی در قالب نسبتهای مالی محدود انجام می‌گیرد. نسبتهای مالی معمولاً به عنوان شاخصی برای تشخیص کاستی‌های شرکتها مورد استفاده قرار می¬گیرد. مانند وضعیت نقدینگی نامناسب، سودآوری پایین وغیره. به همین دلیل همواره حالت منفی و نامساعد آن مورد توجه قرار می‌گیرد وکمتر به حالت مساعد آن توجه میشود(کلومارکن، 1989).
اما باید توجه نمود که نسبتهای مالی پاسخ سوالات استفاده‌کنندگان را به همراه خود دارند. بدین مفهوم که اگر استفاده‌کنندگان نیاز به درک دقیق از وضعیت مالی شرکت را داشته باشند نسبتهای مالی میتواند حاوی اخبار خوب و بدی برای استفاده‌کنندگان باشد. از این رو باید هر دو جنبه آن مورد توجه قرار گیرد.
در ارتباط با شکل نسبتهای مالی معمولاً در ادبیات به وجود ارتباط منطقی بین اقلام قرار گرفته در صورت و مخرج کسر توجه شده است. سه گروه از ارتباطات منطقی در این بین وجود دارد:
1- نسبتها باید از اجزاء مرتبط و سازگار با یکدیگر تهیه شود مانند در آمد و سرمایه‌گذاری مربوط به آن.
2- نسبتها باید از اقلام هم ارزش تهیه شوند مثلاً در تهیه نسبت دوره گردش موجودیها صورت و مخرج کسر هر دو بر مبنای ارزش تمام شده باشند.
3- نسبتها باید در صورتی محاسبه شوند که از نظر توابع نیز با یکدیگر مرتبط باشند. بدین معنی که از برخی لحاظ با اهمیت با یکدیگر متفاوت نباشند. برای مثال در محاسبه نسبت سود خالص به فروش این گونه ارتباطات نیز از نظر محاسبه سود خالص که تابعی از فروش خالص میباشد وجود دارد.
پس از تهیه نسبتهای مالی توسط سیستم اطلاعات حسابداری در قدم بعدی نوبت به استفاده و تفسیر این نسبتها خواهد رسید. تفسیر و استفاده از نسبتها ممکن است بین گروههای مختلف استفاده‌کننده متفاوت باشد و این نیز به دلیل تفاوت در نیازهای اطلاعاتی آنان میباشد. سرمایهگذاران بالقوه نیز به درک صحیحی از نحوه عملکرد و سودآوری شرکت نیاز دارند. حال آنکه اعتباردهندگان به قدرت باز پرداخت بدهیهای شرکت توجه نشان میدهند. با این حال استفاده از یک نسبت مالی به تنهایی نمی‌تواند کمک چندانی به استفاده‌کنندگان نماید. آنها می‌بایست جهت به دست آوردن چشم انداز کلی از وضعیت شرکتها، نسبتهای مالی مختلفی را مورد بررسی قرار دهند. استفاده‌کنندگان پس از بررسی وضعیت مالی شرکت و استفاده از نسبتها جهت پیشبینی وضعیت آتی شرکت تصمیمات مقتضی را در ارتباط با شرکت اتخاذ می‌نمایند. تصمیمات استفاده‌کنندگان به طور مستقیم میتواند بر وضعیت شرکت اثر گذارد. بدین صورت که تقاضا برای سهام شرکتها در بازار بورس توسط سرمایهگذاران بالقوه بر مبنای اطلاعات منتشره شرکت و تجزیه و تحلیل آنها از وضعیت شرکت دستخوش نوسان قرار می‌گیرد. با افزایش و کاهش تقاضا برای سهام، قیمت آن نیز افزایش و یا کاهش خواهد یافت و این نوسانات قیمت سهام را میتوان ناشی از تجزیه و تحلیل‌های استفاده‌کنندگان دانست. نسبتهای مالی نیز که به عنوان یکی از اطلاعات عمومی در اختیار استفاده‌کنندگان قرار می‌گیرد، به طور مستقیم بر تصمیم‌گیری ایشان و به طور غیر مستقیم بر نوسانات قیمت سهام تأثیر می¬گذارد. طبق فرضیه بازار کارا، کارایی بازار سرمایه به سه شکل تعریف شده است(نمازی و شوشتریان،1374):
1- کارایی در سطح ضعیف
2- کارایی در سطح نیمه قوی
3- کارایی در سطح قوی
در سطح ضعیف کارایی بیان میشود که قیمت اوراق بهادار شرکتها به صورت تصادفی تغییر میکنند. بدین صورت که با توجه به روند گذشته قیمتها نمی‌توان قیمتهای آینده را پیشبینی نمود.
در سطح نیمه قوی کارایی بیان میشود که اطلاعات منتشره شرکتها بلافاصله بر روی قیمت اوراق بهادار آن شرکت تأثیر می‌گذارد و قیمت سهام نشان دهنده اطلاعات عمومی منتشره شرکت میباشد.
در سطح قوی کارایی نیز نقش اطلاعات خصوصی شرکتها و تأثیر آنها بر قیمت اوراق بهادار مورد بررسی قرار
می‌گیرد و بیان میشود که قیمت اوراق بهادار در بازار تحت تأثیر اطلاعات خصوصی شرکتها که به صورت عمومی نیز منتشر نمی‌شوند تغییر مییابد.
اما نکته‌ای که در اینجا قابل توجه میباشد نحوه تأثیرگذاری اطلاعات بر قیمت اوراق بهادار شرکتهایی
میباشد که در بازارهایی بدون کارایی فعالیت دارند. در این گونه بازارها قیمت اوراق بهادار تحت تأثیر اطلاعات عمومی منتشره قرار می‌گیرد، اما این تأثیرگذاری به دلیل عدم کارایی بازار با یک فاصله زمانی صورت می‌گیرد.
قیمت سهام نیز به عنوان یک نوع اوراق بهادار در بازار تحت تأثیر اطلاعات منتشره قرار خواهد گرفت، که هر چه میزان کارایی بازار به سطح قوی نزدیک شود این اثر پذیری قیمت سهام نیز سریعتر خواهد بود. با توجه به اینکه
گزارشهای مالی و همچنین نسبتهای مالی استخراج شده از این صورتها به عنوان یک نوع اطلاعات عمومی در دسترس استفاده‌کنندگان میباشد، لذا انتظار می‌رود که قیمت سهام در بازار تحت تأثیر نسبتهای مالی تغییر پذیرد.
به اعتقاد استون هدف از انتشار صورتهای مالی کمک به سهامداران در فرآیند تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری است. اما به نظر محققان حسابداری همچون بیور ، کنلی و وس هر داده حسابداری نه تنها در فرآیند تصمیم برای سرمایه‌گذاری، بلکه در هر فرآیند تصمیم‌گیری باید به وسیله قدرت پیشبینی آن مورد ارزیابی قرار گیرد. به اعتقاد آنها هیچ تصمیمی را نمی¬توان اتخاذ نمود مگر اینکه همراه با پیشبینی باشد، خواه، به صورت ضمنی وخواه صراحتاً.
در نیمه اول قرن بیستم غالباً نسبتهای مالی به صورت انفرادی برای تجزیه وتحلیل به کار برده میشد، اما در نیمه دوم همین قرن برای تجزیه وتحلیل صورتهای مالی از نسبتهای چندگانه استفاده گردیده است. به طور نمونه استیونس (1973)، لیبی (1975)، پینچز (1975)، نیسیم و پنمن (1999)، از نسبتهای چندگانه در مطالعاتشان استفاده نموده‌اند.
استفاده‌کنندگان به مرور زمان با توجه به نیازهای اطلاعاتی که داشتند نسبتهای مختلف و متفاوتی را ایجاد نموده‌اند تا بتوانند از این طریق نیازهای خود را برآورده سازند. بدین ترتیب امروزه تعداد نسبتهای مالی موجود در متون بسیار زیاد هستند(مردگی قشمی،1381). با توجه به ماهیت نسبت¬ها و تنوع اقلام صورتهای مالی، نسبتهای بی‌شماری را میتوان محاسبه کرد، ولی تجربه نشان میدهد که برخی از نسبتها برای بررسی و تحلیل معنی‌دارتر هستند، که معمولاً به پنج دسته تقسیم میشوند(مدرس و عبداله‌زاده،1380):
2-8-1- نسبتهای نقدینگی
نسبت¬های نقدینگی توانایی و قدرت پرداخت موسسات در قبال بدهی¬های کوتاه¬مدت را اندازه¬گیری می¬کند. تحلیلگر مالی با استفاده از نسبت¬های نقدینگی مشخص می¬کند که آیا موسسات از عهده پرداخت به¬موقع بدهی¬های کوتاه¬مدت خود برخواهد آمد یا نه(نوو ، 1380).
2-8-2- نسبتهای فعالیت
این نسبت¬ها درجه کارایی موسسات در کاربرد منابع تحت اختیار را اندازه¬گیری می¬کند و رابطه بین حجم فروش و سرمایه¬گذاری در دارایی¬های مختلف مانند بدهکاران، موجودیها و دارایی¬های ثابت و غیره را مورد مقایسه قرار می¬دهد(نوو ، 1380).
2-8-3- نسبتهای اهرمی
نسبت¬هایی که در این بخش قرار دارند به دو دسته تقسیم می¬شوند. یک دسته به بخش بدهیها و حقوق صاحبان سهام مربوط می¬شود و بدان وسیله میزان منابعی که یک شرکت از راه گرفتن وام تأمین می¬کند محاسبه می¬شود. دسته دوم توان شرکت در ایجاد سود کافی برای پرداخت شرکت را نشان می¬دهد(نوو ، 1380).
2-8-4- نسبتهای سودآوری
سودآوری حاصل اجرای خط¬مشی¬ها و تصمیم¬های مدیران است. از طرف دیگر موجودیت درازمدت سازمان¬ها بستگی مستقیم به قابلیت کسب درآمد آنان برای پرداخت تعهدات و علاوه بر آن تامین سود کافی برای سهامداران دارد. نسبت¬های سودآوری مشخص می¬کند که یک موسسه تا چه اندازه بطور مطلوب اداره گردیده است.
2-8-5- نسبتهای ارزش بازار
آخرین گروه نسبتها، معیارهایی هستند که بین قیمت بازار و ارزش دفتری هر سهم و سود ارتباط برقرار میکنند. این گروه شامل نسبتهای مربوط به سود سهام نیز هستند.
2-9- تاریخچه استفاده از نسبتهای مالی
تاریخچه استفاده از نسبتهای مالی به سالهای 1870 بر میگردد که تا به امروز به دلیل گسترش علم و دانش و همچنین پیشرفت تکنولوژی محاسباتی و اطلاعاتی، تحولات و پیشرفت-های زیادی در نحوه استفاده از نسبت¬های مالی بوجود آمده است. با وجود این که به¬کارگیری نسبت¬ها به عنوان ابزاری در تجزیه وتحلیل¬های مالی اخیراً توسعه پیدا کرده، اما دلیل اولیه پیدایش و توسعه نسبت¬ها را می¬توان به تجزیه وتحلیل¬های موشکافانه اقلیدس در حدود300 سال قبل از میلاد در مورد ویژگی نسبت¬ها در کتاب پنجم از ارکان وی نسبت داد.
بکارگیری نسبت¬های مالی در تجزیه وتحلیل گزارش¬های مالی به مرحله آخر بلوغ صنعتی آمریکا در نیمه دوم قرن نوزدهم بر می¬گردد. هنگامی که بحث تفکیک مدیریت از مالکیت پیش آمد و بخش مالی در اقتصاد حالت غالب پیدا کرد و به دنبال آن نیاز به تجزیه وتحلیل گزارش¬های مالی فزونی یافت. در این بین مؤسسات مالی جهت اعطای وام و اعتبار به شرکتها، نیاز به اطلاعات حسابداری وگزارش¬های مالی شرکت¬ها داشتند. در کنار مؤسسات مالی، مدیران نیز جهت ارزیابی سودآوری شرکت¬ها، بکارگیری گزارش¬های مالی را در تجزیه و تحلیل¬های خود افزایش دادند(هوریگان ، 1965).
در سال¬های آخر قرن نوزدهم، مقایسه دارائی¬های جاری یک شرکت با بدهی¬های جاری آن مورد توجه قرار گرفت با وجود این که در همان سال نسبت¬های دیگری نیز به وجود آمدند، اما نسبت جاری، در مقایسه با سایر
نسبت¬های مالی در تجزیه و تحلیل گزارش¬های مالی از اهمیت بیشتری برخوردار بود و می¬توان این گونه ادعا نمود که به¬کارگیری نسبت¬های مالی در تجزیه وتحلیل گزارش¬های مالی از نسبت جاری شروع شد(لو ،1974).
اما با شروع قرن بیستم، چند توسعه مهم در استفاده از نسبت¬های مالی روی داد که از آن جمله می¬توان به موارد زیر اشاره نمود(گمبولا و کتز ،1983):
1. استفاده از چند نسبت مالی به جای یک نسبت مالی
2. تعیین معیار برای نسبت¬های مالی
3. استفاده از نسبت¬های مالی در پیش بینی مشکلات مالی شرکتها مثل درماندگی مالی
4. پژوهش¬های تجربی در ارتباط با نسبت¬های مالی، مثل بررسی تغییر روش حسابداری و تأثیر آن بر نسبت¬های مالی شرکت و یا بررسی رابطه روانشناختی شرکت با نسبت¬های مالی.
با ایجاد تئوری¬های جدید مالی، نظیر مدل ارزشیابی دارایی¬های سرمایه¬ای و همچنین با پیشرفت تکنولوژی و ایجاد ابزارهای محاسباتی پیشرفته و توجه سرمایه¬گذاران به خصوصیات اوراق بهادار، جهت سرمایه‌گذاری و تصمیم¬گیری، یک سری از نسبت¬های مالی مبتنی بر اطلاعات بازار در کنار نسبت¬های مالی مبتنی بر فرض تعهدی شرکت بوجود آمدند. از آن جمله می¬توان به نسبت قیمت سهام به در آمد (P/E) و یا سود هر سهم (EPS) و سایر نسبت¬ها اشاره نمود. ایجاد نسبت¬های بازار از حدود سال1980 آغاز گردید و مدل¬های ارزیابی بر مبنای این نسبت¬ها، جهت ارزشیابی اوراق بهادار بوجود آمدند(اژدری،1380).
2-10- نقاط قوت نسبتهای مالی
کاربرد مناسب نسبتها و تجزیه و تحلیل درست آنها به شناخت نقاط قوت و ضعف این نسبتها بستگی دارد. از محاسن این نسبتها میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
1- محاسبه این نسبتها نسبتاً ساده است.
2- با این نسبتها معیاری برای مقایسة بین فعالیت شرکت در یک دوره زمانی به دست میآید و نیز میتوان نسبتهای محاسبه شده را با متوسط صنعت مقایسه کرد.
3- برای تعیین روند سنواتی شرکت و تغییراتی که احتمالاً در این روند رخ داده است و نیز تعیین اعداد غیرعادی میتوان از روش تجزیه و تحلیل نسبتها استفاده کرد.
4- در امر شناخت مشکلات شرکتها محاسبه این نسبتها سودمند است.
5- اگر روش مبتنی بر تجزیه و تحلیل نسبتها با روشهای دیگر (مثل روشهای اقتصادسنجی) ادغام شوند، این نسبتها می¬توانند در ارزیابی و قضاوت نقش مهمی بازی کنند (نوو، 1380).
2-11-محدودیت‌های نسبتهای مالی
با وجود مفید بودن تجزیه و تحلیل نسبتها، محدودیت‌های چندی نیز در این تحلیل‌ها وجود دارد که به برخی از آنها اشاره میشود:
1- بسیاری از شرکتهای بزرگ در زمینه‌های متنوعی فعالیت میکنند، لذا مشخص نمودن اینکه شرکت به چه صنعتی تعلق دارد، مشکل است. به همین جهت مقایسه نسبتهای آن با سایر شرکتها بی‌معنی خواهد بود.
2- روشهای عملیاتی و حسابداری در همة شرکتها به طور یکسان انجام نمی‌شود و همین موضوع باعث میشود که مقایسه نسبتها، به ویژه طبقه‌بندی اطلاعات در صورتهای مالی بی‌معنی شود.
3- آنچه که به عنوان نرخ‌های میانگین صنعت منتشر میشود، صرفاً ارقام تقریبی هستند، به همین جهت، شرکت باید به نسبتهای مربوط به رقبای اصلی خود توجه کند، البته اگر این نسبتها را در اختیار داشته باشد.
4- صورتهای مالی بر اساس قیمتهای تاریخی (قیمت تمام شده) تهیه میشوند و در این گزارش‌ها تغییر سطح قیمت¬ها در نظر گرفته نمی‌شود.
5- بعضی از نسبتها لزوماً منعکس کنندة کیفیت اجزای تشکیل دهندة خود نیستند. مثلاً نسبت جاری یک شرکت ممکن است بالا باشد، در حالی که در داراییهای جاری شرکت، اقلام موجودی راکد و خارج از رده وجود داشته باشد.
6- نسبتها اصولاً ارقام و اطلاعاتی ایستا هستند و وقایع و روندهای آتی را در نظر نمی‌گیرند.
7- توجه خاص به یک نسبت، نمی‌تواند فایده چندانی داشته باشد.
8- نسبتها راه‌حل مشکلات نیستند و با استفاده از این نسبتها نمی‌توان به علل اصلی مشکلات شرکت پی برد، نسبتها تنها نشان‌دهندة مشکلات هستند.
شخص تحلیلگر در تفسیر داده‌ها به سادگی دچار اشتباه میشود و احتمال دارد به راحتی آنها را غلط تفسیر کند؛ برای مثال، کاهش مقدار یک نسبت، الزاماً به معنای وقوع رخدادی نامطلوب نیست.
2-12- پیش¬بینی بازده سهام در فرایند تصمیم¬گیری سرمایه¬گذاری
پژوهش¬های گسترده¬ای در زمینه تشریح رفتار بازده سهام عادی صورت گرفته است که حاصل این پژوهش¬ها، ارائه مدل¬هایی است که دستخوش انتقادها و حمایتهای مختلفی بوده است. یکی از معروفترین این مدل¬ها، مدل قیمت¬گذاری دارایی¬های سرمایه¬ای (CAPM) است که بعضی از سرمایه¬گذاران از آن برای پیش¬بینی بازده سهام استفاده می¬کنند.
در سال 1964¬، اولین مدل قیمت¬گذاری دارایی¬ها، به¬وسیله ویلیام شارپ بنام مدل قیمت¬گذاری دارایی سرمایه¬ای (CAPM) مطرح شد. این مدل براساس نظریه بازار سرمایه شکل گرفته و برخلاف مدل مارکویتز (که یک مدل هنجاری است) مدلی اثباتی است که نحوه رفتار سرمایه-گذاران را در بازار نشان می¬دهد و امکان درک و رفتار بازار را فراهم می کند، (اسلامی بیدگلی و تلنگی،1378 ). مدل قیمت¬گذاری دارایی سرمایه¬ای براساس روابط بین ریسک و بازده بیان می-شود و صرفاً دارای یک عامل ریسک سیستماتیک یا ریسک بازار است که ریسک نقل و انتقالات کلی در بازار می¬باشد. (فابوزی و مارکوویتز ، 2002).
مدل قیمت¬گذاری دارایی سرمایه¬ای، مدلی است که برای بازارهای سرمایه در دنیای واقعی بیان شده است. این مدل دارای مفروضات زیر است که موجب می¬شوند تا مدل قیمت¬گذاری دارایی سرمایه¬ای از لحاظ ریاضی بسیار قابل ردیابی باشد:
− فرض اول: سرمایه¬گذاران، تصمیم¬گیری¬های خود را براساس بازده مورد انتظار و ریسک آن (واریانس¬های بازده) انجام می¬دهند.
− فرض دوم: سرمایه¬گذاران افرادی منطقی و ریسک¬گریز هستند.
− فرض سوم: سرمایه¬گذاران برای تنوع بخشی سبدهای سرمایه¬گذاری خود از «مدل مارکوتیز» استفاده می¬کنند.
− فرض چهارم: سرمایه¬گذاران همگی برای یک دوره زمانی یکسان سرمایه¬گذاری می¬کنند.
− فرض پنجم: سرمایه¬گذاران درمورد بازده مورد انتظار و ریسک همه دارایی¬ها، دارای انتظارات همسانی هستند.
− فرض ششم: یک دارایی بدون ریسک وجود دارد و سرمایه¬گذاران می¬توانند با نرخ بدون ریسک، هر مبلغی را که بخواهند وام بگیرند یا قرض بدهند.
− فرض هفتم: بازارهای سرمایه کاملاً رقابتی است و اختلاف نظری بین سرمایه¬گذاران وجود ندارد.
در مفروضات هفت گانه مدل، پنج فرض اول با روش های تصمیم¬گیری سرمایه¬گذاران سروکار دارد و فرضیات ششم و هفتم مربوط به ویژگی¬های بازار سرمایه است. مدل قیمت¬گذاری دارایی-های سرمایه¬ای به صورت زیر است:
(2-1)
که در آن بازده مورد انتظار، نرخ بازده بدون ریسک، نرخ بازده بازار و بتا ( ) معیار ریسک دارایی و یا سهام نسبت به بازار سهام می¬باشد. این معادله را معادله قیمت¬گذاری دارایی سرمایه¬ای می¬نامند.
نتایج پژوهش¬های انجام شده نظیر فاما و فرنچ (1993) و هاگن (1995) حاکی از آن است که این مدل توانایی لازم برای پیش¬بینی بازده سهام را ندارد و باید علاوه بر بتا متغیرهای دیگر را نیز در نظر گرفت. نتایج پژوهش¬ها نشان می¬دهد که متغیرهایی مانند اندازه، نسبت سود به قیمت سهام، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، نسبت جریان نقدی به قیمت سهام و غیره؛ بازده سهام را بهتر از مدل CAPM پیش¬بینی می¬کند (سلیمی، 1383).
توضیحات گوناگونی در زمینه¬ی قدرت پیش¬بینی¬کنندگی این متغیرها برای پیش¬بینی بازدهی سهام ارائه شده است. به عنوان مثال فاما و فرنچ (1993) معتقد هستند که صرف ریسکی که به کمک مدل قیمت¬گذاری دارایی¬های سرمایه¬ای شارپ و لینتنر به عنوان پاداش منطقی ریسک در نظر گرفته می¬شود به طور کامل قابل توضیح نیست و ارتباطی که بین متغیرهای بنیادی و بازدهی سهام وجود دارد، نشانگر پاداش تحمل ریسک است. دومین دلیل را لاکونیشوک و همکارانش (1994) و هاگن(1995) ارائه دادند. آن¬ها گفتند که صرف ریسک ، یک پاداش غیر منطقی برای ریسک است چون سهام¬هایی که قیمت کم؛ ولی ارزش ذاتی زیادی دارند (سهام¬های ارزشی که قیمت کمی دارند؛ به عبارت دیگر سهام هایی که دارای نسبت¬های بالای ارزش دفتری به بازار (B/M) ، سود به قیمت هر سهم (E/P)و نسبت جریان نقدی هر سهم به قیمت آن(CF/P) هستند)، توسط بازار و سرمایه¬گذاران به عنوان سهام¬های شرکت¬های دارای مشکل و رو به زوال شناخته می¬شوند و سهام¬هایی که قیمت زیاد؛ ولی ارزش ذاتی کمی دارند (سهام¬های رشدی که قیمت زیادی دارند؛ به عبارت دیگر سهام هایی که دارای نسبت¬های پایین B/M، E/PوCF/P هستند) توسط بازار و سرمایه¬گذاران به عنوان سهام¬های شرکت¬های پابرجا شناخته می¬شوند و به همین دلیل نسبت¬های مالی ابزاری است که سرمایه¬گذاران به کمک آن می¬توانند قیمت¬گذاری¬های نادرست را کشف کرده و فرصتی بیابند تا اقدام به تحصیل سهام ارزشی ( که قیمت کم ولی ارزش ذاتی زیادی دارند و امید به افزایش قیمت آن¬ها است) نموده و از این طریق منافع قابل ملاحظه¬ای تحصیل نمایند.
2-13- نظریه ارزشیابی و مدل¬های ارزشیابی سهام عادی
ارزش یک دارایی مالی، معادل ارزش فعلی بازدهی¬های مورد انتظار آتی آن دارایی می¬باشد. سرمایه¬گذار انتظار دارد که دارایی، جریانی از بازدهی را طی یک دوره زمانی فراهم نماید. بنابراین تعیین ارزش ذاتی به عنوان نظریه ارزشیابی مدنظر قرار می¬گیرد. برآورد ارزش ذاتی یا به عبارت دیگر فرآیند ارزشیابی، مستلزم توجه به موارد زیر است:
1. پیش¬بینی جریانات نقدی آینده (جریان بازدهی مورد انتظار)
2. برآورد نرخ بازده مورد انتظار حاصل از سرمایه¬گذاری (نرخ تنزیل برای محاسبه ارزش فعلی جریانات نقدی آینده)
برآورد بازده¬های مورد انتظار (جریانات نقد آتی) نه تنها از اندازه سرمایه¬گذاری، بلکه از الگوهای زمانی و عدم اطمینان از حصول بازدهی به میزان پیش¬بینی شده متأثر می¬گردد.
بازده یک سرمایه¬گذاری می¬تواند مواردی نظیر سود نقدی سهام، بهره دریافتی، سود سرمایه (افزایش ارزش) را در طی یک دوره شامل شود. نرخ بازده درخواستی نیز با عدم¬اطمینان در جریان نقد آتی مرتبط است هر چقدر عدم¬اطمینان بازدهی آتی بیشتر باشد، نرخ بازده درخواستی به عنوان صرف ریسک افزایش می¬یابد.
توجه به اصل راهبردی در مدیریت مالی، که همانا حداکثر نمودن ارزش شرکت است، موجب می¬شود که فرآیند ارزشیابی با هدف ارزش¬آفرینی توسط مدیریت مالی به شکل منطقی و اصولی انجام پذیرد. مقایسه ارزش برآوردی (ارزش ذاتی) با قیمت بازار، بستر اصلی تصمیم¬گیری در سرمایه¬گذاری را فراهم می¬سازد. به طور خلاصه رابطه این دو به شرح زیر تبیین می¬گردد:
ارزش برآورد > قیمت بازار سرمایه¬گذاری انجام می¬شود
ارزش برآورد < قیمت بازار سرمایه¬گذاری انجام نمی¬شود
ارزش برآورد = قیمت بازار بی¬تفاوت نسبت به قبول یا رد سرمایه¬گذاری
تئوری ارزش، چارچوبی مشترک برای ارزشیابی تمام سرمایه¬گذاری¬ها فراهم می¬کند، کاربردهای مختلف این تئوری، ارزش¬های برآوردی متفاوتی را برای راهکارهای سرمایه¬گذرای به دلیل جریان¬های پرداخت مختلف و ویژگی¬های اوراق بهادار به وجود می¬آورد که بر اساس آن سرمایه-گذار اقدام به سرمایه¬گذاری در یک دارایی مالی می¬نماید (رهنمای رودپشتی و همکاران، 1385، ص 134).
در بازار سرمایه، ارزشیابی اوراق بهادار به¬خصوص سهام عادی همیشه ذهن دانشمندان و محققان مالی را به خود مشغول کرده است و به دلیل پیچیدگی و اهمیت ارزشیابی سهام عادی، مدل¬های متعددی برای ارزشیابی آن ارائه شده است. این مدل¬ها در یکی از دو رویکرد کلی «مدل¬های تنزیل جریانات نقدی» و «شیوه¬های ارزش¬یابی نسبی» قرار می¬گیرندکه ذیلاً به بررسی آن¬ها پرداخته می¬شود:
2-13-1- مدل¬های تنزیل جریانات نقدی:
در این شیوه با محاسبه ارزش فعلی سود نقدی یا جریانات نقدی عملیاتی و آزاد شرکت¬ها، ارزش سهام شرکت تعیین می¬شود. تعدادی از مدل¬های مورد استفاده را که در ادبیات مالی معرفی شده است عبارت است از:
2-13-1-1- مدل والتر
جیمز والتر از مکتب بازار ناقص پیروی کرده است. او برای ارزشیابی سهام، مدلی را پیشنهاد کرده است که بر اساس آن خط مشی تقسیم سود بر ارزش سهام تاثیر می¬گذارد. طبق مدلی که او ارائه داد، قیمت هر سهم از دو جز به¬دست می¬آید. جزء اول ارزش فعلی جریان¬های نامحدود سود تقسیمی است و جزء دوم ارزش فعلی جریان¬های نامحدود بازده حاصل از سرمایه¬گذاری سودهای انباشته را نشان می دهد. مدل والتر متضمن این است که نسبت بهینه‌ی پرداخت سود سهام برای یک شرکت روبه رشد صفر می¬باشد، نسبت سود پرداختی برای یک شرکت معمولی اهمیتی ندارد. نسبت بهینه¬ی سود پرداختی برای یک شرکت تحلیل یافته برابر یک است.
2-13-1-2- مدل گوردن
گوردن (1959) با استفاده از روش سرمایه¬گذاری سود انباشته مدلی را برای ارزشیابی سهام پیشنهاد کرده است. او نیز از مکتب بازار ناقص پیروی می کرد ، مدل گوردون با منطقی دیگر عملا بکارگیری خط مشی¬هایی مشابه با مدل والتر را تجویز می کرد.
2-13-1-5- مدل کرنل
این مدل توسط لی ابداع شده است. این محقق جریان های نقدی آتی برای هر سهم را محاسبه و سپس با استفاده از نرخ تنزیلی که تلفیقی از صرف ریسک و نرخ بهره ی بدون ریسک است، ارزش فعلی (ارزش ذاتی) جریان های منتظره سهام را محاسبه می¬کند. این ارزش با سطح قیمت های جاری بازار مقایسه می¬گردد. اگر ارزش جریان¬های نقدی تنزیل شده بالاتر از قیمت جاری باشد، قیمت بازار ارزان‌تر است و همین طور برعکس آن نیز صادق است. این مدل نیز مشابه مدل های دیگر، برای پیش¬¬¬¬بینی آینده، به گذشته نظر دارد(وبر و لدرمن ، 1999).
دراین رویکرد(مدل¬های تنزیل جریانات نقدی) اصلی¬ترین عنصر، جریان نقد است و نارسایی بالقوه این رویکرد که مبتنی بر جریان نقد است به دلیل چگونگی تعیین نرخ رشد جریان نقد (میزان رشد و مدت رشد) وتخمین نرخ تنزیل آن می¬باشد.
2-13-2- شیوه¬های ارزیابی نسبی(به کمک نسبت¬های بازار)
در این رویکرد، قیمت سهام، بر اساس تغییراتی که در درآمد¬ها، جریان نقد، ارزش دفتری سهام یا فروش برآوردی سهام ایجاد می¬شود، محاسبه می¬گردد(رهنمای رودپشتی و همکاران، 1385، ص 119). در این روش از نسبت¬هایی همانند P/E، P/CF ،P/B وP/S استفاده می¬شود این نسبت¬ها به نسبت¬های بازار نیز معروف هستند. در نسبت¬های مذکور P قیمت، E عایدی هر سهم، CF جریان نقدی و BV ارزش دفتری داراییها و S فروش شرکت است(باربی و همکاران، 2008). نسبت¬های بازار که گروهی از نسبت¬های مالی هستند؛ به نسبتهایی گفته می¬شوند که از ارتباط بین یک قیمت بازاری (مانند قیمت یک سهم و یا ارزش کل شرکت) و یک محرک ارزشی شرکت (مانند درآمد، سود و غیره) به¬ دست می¬آیند. بنابراین نسبت¬های مذکور، یک مقیاس ترکیبی هستند که اطلاعات کلی درباره ارزش شرکت را در مقایسه با شرکت¬های رقیب فراهم می¬کنند (پنمن، 2005). مهمترین نسبت¬های بازار که در بازارهای سرمایه پیشرفته دنیا کاربرد دارند عبارت است از:
2-13-2-1- نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E )
نسبت قیمت به سود که از معروفترین نسبت¬های بازار می¬باشد به صورت زیر محاسبه می¬گردد:
نسبت قیمت به سود هر سهم مانند سایر نسبت¬های بازار (P/CF، P/S و P/B) توسط تحلیلگران مالی برای ارزیابی سهام در بازاراهای بورس و سرمایه کاربرد دارد (بادی و همکاران ، 2005). این نسبت بیانگر این است که یک سرمایه¬گذار چند واحد پول (به عنوان مثال چند دلار) حاضر است برای به¬دست آوردن یک واحد پول(به عنوان مثال یک دلار سود هر سهم) شرکت بپردازد(استرادا ، 2005). دانشمندان مالی اعتقاد دارند که این نسبت با تعدادی از متغیرهای بنیادی مانند ریسک، سود موردانتظار و سیاست تقسیم سود ارتباط دارد. هنگامی که این نسبت زیاد و یا کم (نسبت به متوسط صنعت) باشد حاکی از آن است که از متغیرهای بنیادی مدنظر فاصله گرفته¬اند و بازگشت به میانگین مورد انتظار خواهد بود به عبارت دیگر اگر مقدار این نسبت بسیار زیاد باشد (در مقایسه با میانگین صنعت) می¬توان انتظار داشت که مقدار آن کاهش یابد تا به میانگین برسد و بلعکس (هوانگ و همکاران ، 2007).
نسبت قیمت به درآمد (P/E) یکی از مهم¬ترین نسبت¬های مورد استفاده در ارزشیابی سهام عادی می¬باشد. از نظر مورفی و استیونسون (1967) عوامل زیر بر نسبت قیمت به درآمد تاثیر می-گذارند: رشد سود، ریسک، اندازه شرکت، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، رشد گذشته سودهای تقسیمی، رشد مورد انتظار آتی سود هر سهم و رشد آتی مورد انتظار سودهای تقسیمی(مورفی و استیونسون،1967).
کونستند و دیگران (1991)، نیز نسبت قیمت به درآمد (P/E) را شاخص رایج مورد استفاده برای نشان دادن ارزیابی بازار از عملکرد یک شرکت می¬دانند. از نظر این محققان مهم¬ترین عوامل موثر بر نسبت قیمت به درآمد عبارتند از:
1- رشد سود: رشد سود هم روی قیمت به درآمد یک شرکت و هم روی ارزش بازار سهام تأثیر می¬گذارد. اگر سرمایه¬گذاران معتقد باشند که نرخ بالای رشد سود پایدار و ثابت می¬ماند، نسبت قیمت به درآمد افزایش خواهد یافت.
2- رشد سود تقسیمی: افزایش در سودهای تقسیمی سهام در طول دوره، با افزایش در سودهای هر سهم و افزایش در قیمت سهام مرتبط است. این گونه گفته می¬شود که افزایش در سود تقسیمی نشان دهنده افزایش در سود هر سهم می¬باشد.
3- ریسک: ریسک تابعی از جریانات سودی که با نرخ تنزیل به دست آمده و ریسک بازار می-باشد. اگر بقیه عوامل ثابت باشند، رابطه معکوسی بین ریسک و نسبت قیمت به درآمد برقرار است.
4- ساختار مالکیت دارایی¬ها: افزایش در مالکیت دارایی¬ها یا چند مالکیتی شدن در دارایی¬ها ممکن است روی قیمت سهام و نسبت قیمت به درآمد و ارزش بازار تأثیر بگذارد. با افزایش ارزش دارایی¬های ثابت، نسبت قیمت به درآمد نیز افزایش می¬یابد. البته دوره مورد بررسی ساختار مالکیت دارایی¬ها نیز روی این عوامل تأثیر می¬گذارد.
5- سرمایه¬گذاری خارجی: سرمایه¬گذاری خارجی باعث می¬شود که تقاضا برای سهام افزایش یابد و با توجه به نیروهای عرضه و تقاضای بازار، منجر به افزایش قیمت سهام و نسبت قیمت به درآمد و ارزش بازار می¬شود.
6- تغییر در رویه¬های حسابداری: تغییر در رویه¬های حسابداری ممکن است روی سودهای گزارش شده و در نتیجه روی نسبت قیمت به درآمد و ارزش شرکت تأثیر بگذارد.
تحلیلگران نیز دلایل زیر را برای استفاده
