
فرمت فایل : power point (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد اسلایدها 72 اسلاید
بخشی از اسلایدها :
Masked ROM
PROM
EPROM
EEPROM
پاورپوینت جامع و کامل درباره ساختار و سازمان حافظه
فرمت فایل : power point (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد اسلایدها 72 اسلاید
بخشی از اسلایدها :
Masked ROM
PROM
EPROM
EEPROM
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه24
چکیده
مقدمه
مفاهیم تغییر و نوآوری
سطوح ایجاد تغییر در انسانها
عوامل تسهیل کننده فرایند نوآوری
نتیجه گیری
چکیده
تغییر اجتناب ناپذیر است و باید به منظور ایجاد تحولات سازنده و مؤثر در سازمانها، طراحی و مدیریت شود. جهان امروز نیاز فزاینده به آن نوع از رهبری دارد که به ایجاد سازمانهایی که به سمت فعال کردن پتانسیل های خود می پردازند بها دهد و در عین حال به حل بحرانها و شرایط اضطراری محیط کار بیندیشد. در چنین شرایطی سازمانها باید بدانند که برای رسیدن به اقتدار آتی ناچارند اهداف «شدن» را به اهداف «ماندن» ترجیح دهند.به بیان دیگردر عصر حاضر، تحول، بازسازی و نوسازی یکی از ابعاد مهم سلامت سازمانی بوده و بنابراین، مدیریتِ تغییر در سازمانها یکی از مشکلترین وظائف مدیــــران پیشرو است. در همین راستا مقاله حاضر بر آن است که ضمن بیان اهمیت و ضرورت مدیریت تحول در روزگار کنونی، به بیان مختصر عوامل تسهیل کننده تغییر و بهــسازی در سازمانها و راهکارهای غلـــبه بر مقاومتها و موانع موجود بر سر راه ایجاد تحولات و نوآوریهای سازمانی بپردازد.
مقدمه
در عصر حاضر سازمانها به صورت فزاینده ای با محیطهای پویا و در حال تغییر مواجهند و بنابراین، به منظور بقا و پویایی خود مجبورند که خود را با تغییرات محیطی سازگار سازند. به بیان دیگر با توجه به سرعت شتابنده تغییرات و تحولات علمی،تکنولوژیک، اجتماعی،فرهنگی و ... در عصر حاضر ،سازمانهایی موفق و کارآمد محسوب می شوند که علاوه بر هماهنگی با تحولات جامعه امروزی ،بتوانند مسیر تغییرات ودگرگونیها را نیز در آینده پیشبینی کرده و قادر باشند که این تغییرات را در جهت ایجاد تحولات مطلوب برای ساختن آیندهای بهتر هدایت کنند(1) چرا که به گفته تافلر «تنها با بهره گیری خلاقانه از تغییر برای هدایت کردن خود تغییرات است که میتوانیم از آسیب شوک آینده در امان بمانیم وبه آینده ای بهتر و انسانی تر دست یابیم» (تافلر،1373, 500).
با وجود این مشاهدات و مطالعات نشان می دهد که بسیاری از سازمانها نه تنها نوآور و خلاق نیستند بلکه حتی در هماهنگی با تحولات و پیشرفتها و تغییرات عصر حاضر نیز ناتوان مانده و اغلب با شیوههای ناکارآمد سنتی اداره می شوند.به عنوان نمونه «اندرو پتیگرو» پژوهشگر انگلیسی که در زمینه تصمیمگیریهای استراتژیک مطالعه کرده است ،از خصوصیات ایستای سازمانها حیرت زده شده است و به این نتیجه رسیده است که به رغم تغییر پیوسته شرایط دنیا ، اغلب سازمانها و شرکتها در 10سال گذشته زندگی میکنند و حدوداً 10 سال از شرایط دنیا عقب هستند(پیترز و واترمن،1372، 27).
مفاهیم تغییر و نوآوری
در تعریف پدیده تغییر گفته شده است تغییر، ایجاد هر چیزی است که با گذشته تفاوت داشته باشد اما نوآوری اتخاذ ایدههایی است که برای سازمان جدید است. بنابراین، تمام نوآوریها منعکسکننده یک تغییرند اما تمام تغییرها نوآوری نیستند (آقایی فیشانی،1377،26). «مورت» که اولین تحقیقات گسترده درمورد فرایند تغییر را انجام داده است واژه تطبیق را به نوآوری ترجیح می دهد و از این رو نوآوری را قابلیت سازمان در جوابگویی به نقشش در جامعه تعریف می کند (شیرازی، 1373، 292). مطابق با تعریف «هنسن» نیز تغییر در سازمان فرایند تحول و دگرگونی است که در رفتارها، ساختارها، خط مشیها، منظورها یا بروندادهای پارهای از واحدهای سازمان رخ میدهد (هنسن، 1370، ص 330). با این حال، با توجه به نزدیکی و مشابهت مفاهیم نوآوری و تغییر در بسیاری از منابع و متون علمی، این دو واژه اغلب مترادف درنظرگرفته شده اند.
دیدگاه صاحبنظران
به طورکلی سازمانهای نوآور سازمانهایی هستند که نسبت به تغییر نیازهای مشتریان، تغییر مهارتهای رقبا، تغییر روحیه افراد جامعه، تغییر شرایط تجارت بین الملل و مقررات دولتی واکنش نشان داده، در شکل و نحوه تولیدات خود تجدیدنظر کرده و خود را متحول می سازند. درهمین رابطه «پیتر دراکر» نوآوری را یکی از اهداف هشتگانه در سازمان می داند (سرمد، 1380، 51)، «فایول» تغییر و نوآوری را یکی از اصول 14 گانه مدیریت معرفی می کند و «الوین تافلر» معتقد است محور موج سوم را خلاقیت و نوآوری تشکیل می دهد (آقایی فیشانی، 1377، ص پیشگفتار).«گاروین» نیز با دیدگاهی کاربردی سازمان همواره یادگیرنده را سازمانی معرفی میکند که در خلق ،اکتساب و انتقال دانش و تعدیل و جایگزینی رفتارش با دانش و بینش جدید مهارت دارد(سلطانی تیرانی،1378،صص117-116). در همین راستا می
پژوهش مقایسه عملکرد سازمان تربیت بدنی استان ...با استان ...با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن
در قالب WORD با قابلیت ویرایش شامل 5 فصل با نتیجه گیری و فهرست مطالب
خلاصه ای از پژوهش :
بهبود مستمر عملکرد سازمانها، نیروی عظیم همافزایی ایجاد میکند که این نیروها میتواند پشتیبان برنامه رشد و توسعه و ایجاد فرصتهای تعالی سازمانی شود. بنابراین این تحقیق در صدد است که وضعیت موجود در سازمان تربیت بدنی دو استان مرکزی و قم را بر اساس ویژگی کارت امتیازی متوازن مورد بررسی قرار دهد. تحقیق حاضر از نوع جهتگیری ترکیبی از تحقیق کاربردی و بنیادی میباشد. نوع مطالعه از نوع توصیفی – پیمایشی میباشد. حجم نمونه تحقیق بعد از تعیین تعداد جامعه مدنظر یعنی کلیه افراد شاغل در سازمان تربیت بدنی استان مرکزی با استان قم به تعداد 256 نفر، از طریق نمونه گیری کوکران 154 نفر تخمین زده شد. در این تحقیق از پرسشنامهای که دارای 32 گویه در طیف 5 درجه ای (خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم) استفاده شده است تا از طریق این ابزار و دادههای حاصل از آن به بررسی وضعیت فعلی عملکرد سازمان تربیت بدنی استان مرکزی و استان قم با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن و مقایسه وضعیت در این دو شهر پرداخته شود.
فصل اول: کلیات تحقیق
فصل دوم: ادبیات و پی شینه پژ وه ش
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
فصل چهارم: تجزیه تحلیل داده ها
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
خلاصه ای از پژوهش :
برون سپاری عبارت است از پیدا کردن ارائه دهندگان خدمت جدید و روشهای جدیدی که بتوان با اطمینان تهیه مواد، کالاها، اجزاء و خدمات را به آنها واگذار نمود. در حقیقت در واگذاری یا برون سپاری، سازمان از دانش و تجربه و خلاقیت ارائه دهندگان خدمت جدیدی که قبلاً استفاده نکرده بهرهمند میشود. این پژوهش به منظور بررسی تاثیر برونسپاری فرآیندهای سازمان امورمالیاتی برعملکرد آن باتوجه به مطالعه موردی مالیات برخودرو در استان کرمانشاه در نیمه اول سال ۱۳۹۳انجام گردید.پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی بوده و از حیث نحوهی گردآوری داده ها، تحقیقی توصیفی ، از نوع پیمایشی است. این تحقیق از آن جهت کاربردی است که یافتههای آن در حل مشکلات سازمان امورمالیاتی به کار گرفته میشود.
فصل اول: کلیات تحقیق
فصل دوم: ادبیات و پی شینه پژ وه ش
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
فصل چهارم: تجزیه تحلیل داده ها
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
فرمت فایل : word (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 74 صفحه
مقدمه
منشور ملل متحد در تاریخ 26 ژوئن 1945 در سانفرانسیسکو در پایان کنفرانس ملل متحد درباره تشکیل یک سازمان بینالمللی به امضاء رسید و در 24 اکتبر همان سال لازمالاجرا گردید.
اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری جزء لاینفک منشور ملل متحد است. اصلاحات مربوط به مواد 23، 27 و 61 منشور در 17 دسامبر 1963 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و از 31 اوت 1965 لازمالاجرا گردید. اصلاح بیشتری مربوط به ماده 61 در 20 دسامبر 1971 توسط مجمع عمومی به تصویب رسید و در 24 سپتامبر 1973 لازمالاجرا گردید. اصلاح ماده 109 نیز که در تاریخ 20 دسامبر 1965 به تصویب مجمع عمومی رسید در 12 ژوئن 1968 لازمالاجرا گردید.
با اصلاح ماده 23 منشور، تعداد اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد از 11 به 15 افزایش یافت. ماده اصلاحی 27 مقرر داشته است که تصمیمات شورای امنیت درباره موضوعات مربوط به آئین کار با رای مثبت 9 عضو (سابقاً 7 عضو) و درباره سایر موضوعات با رای مثبت 9 عضو (سابقاً 7 عضو)، از جمله آراء پنج عضو دائم شورای امنیت، اتخاذ شود.
با اصلاح ماده 61، که در 31 اوت 1965 لازمالاجرا گردید، تعداد اعضاء شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد از 18 به 27 افزایش یافت. اصلاح بعدی در ماده مزبور که از 24 سپتامبر 1973 لازمالاجرا شد، تعداد اعضای شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد را از 27 به 54 افزایش داد.
اصلاح ماده 109، که مربوط به بند اول ماده مزبور شد، مقرر میدارد که میتوان یک کنفرانس عمومی توسط دول عضو سازمان مللمتحد در تاریخ و محلی که با دو سوم آراء اعضاء مجمععمومی و رای هر یک از 9 عضو (سابقاً 7 عضو) شورای امنیت تعیین میشود تشکیل داد تا در منشور مللمتحد تجدید نظر شود.
بند سوم ماده 109 که مربوط به امکان تشکیل کنفرانسی برای تجدید نظر در منشور ملل متحد در دهمین دوره اجلاسیه عادی مجمع عمومی است به همان صورت باقی مانده و در اشارهای که “رای هر یک از 7 عضو شورای امنیت” رفته تغییری داده نشده زیرا سال 1955 در دهمین دوره اجلاسیه عادی مجمع عمومی و در شورای امنیت براساس بند مزبور اقدام شده است.
منشور ملل متحد
ما مردم ملل متحد با تصمیم
به محفوظ داشتن نسلهای آینده از بلای جنگ که دوبار در مدت یک عمر انسانی افراد بشر را دچار مصائب غیر قابل بیان نموده و با اعلام مجدد ایمان خود به حقوق اساسی بشر و به حیثیت و ارزش شخصیت انسانی و به تساوی حقوق مرد و زن و همچنین بین ملتها اعم از کوچک و بزرگ و ایجاد شرایط لازم برای حفظ عداتل و احترام الزامات ناشی از عهدنامهها و سایر منابع حقوق بینالمللی و کمک به ترقی اجتماعی و شرایط زندگی بهتر با آزادی بیشتر،
و برای نیل به این هدفها
به رفق و مدارا کردن و زیستن در حال صلح با یکدیگر با یک روحیه حسن همجواری و به متحد ساختن قوای خود برای نگاهداری صلح و امنیت بینالمللی و به قبول اصول و ایجاد روشهایی که عدم استفاده از نیروهای مسلح را جز در راه منافع مشترک تضمین نماید و به توسل به وسائل و مجاری بینالمللی برای پیشبرد ترقی اقتصادی و اجتماعی تمام ملل مصمم شدهایم که برای تحقق این مقاصد تشریک مساعی نمایی.
و در نتیجه دولتهای متبوع ما توسط نمایندگان خود که در شهر سانفرانسیسکو گرد آمدهاند و اختیارات تامه آنان ابراز و صحت و اعتبار آن محرز شناخته شده است نسبت به این منشور ملل متحد موافقت حاصل نمودهاند و بدینوسیله یک سازمان بینالمللی که موسوم به ملل متحد خواهد بود تاسیس مینمایند.
فصل اول – مقاصد و اصول
ماده 1 مقاصد ملل متحد به قرار زیر است:
1- حفظ صلح و امنیت بینالمللی و بدین منظور به عمل آوردن اقدامات دسته جمعی موثر برای جلوگیری و برطرف کردن تهدیدات علیه صلح و متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز یا سایر کارهای ناقض صلح و فراهم آوردن موجبات تعدیل و حل و فصل اختلافات بینالمللی یا وضعیتهایی که ممکن است منجر به نقض صلح گردد با شیوههای مسالمتآمیز و برطبق اصول عدالت و حقوق بینالملل:
2- توسعه روابط دوستانه در بین ملل بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق و خود مختاری ملل و انجام سایر اقدامات مقتضی برای تحکیم صلح جهانی؛
3- حصول همکاری بینالمللی در حل مسائل بینالمللی که دارای جنبههای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یا بشردوستی است و در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث ن.اد – جنس – زبان یا مذهب؛ و
4- بودن مرکزی برای هماهنگ کردن اقداماتی که ملل جهت حصول این هدفهای مشترک معمول میدارند.
ماده 2- سازمان و اعضای آن در تعقیب مقاصد مذکور در ماده اول بر طبق اصول زیر عمل خواهند کرد:
1- سازمان برمبنای اصل تساوی حاکمیت کلیه اعضاء آن قرار دارد.
2- کلیه اعضاء به منظور تضمین حقوق و مزایای ناشی از عضویت تعهداتی را که به موجب این منشور بر عهده گرفتهاند با حسن نیت انجام خواهند داد.
3- کلیه اعضاء اختلافات بینالمللی خود را به وسایل مسالمتآمیز به طریقی که صلح و امنیت بینالمللی و عدالت به خطر نیافتد، حل خواهند کرد.
4- کلیه اعضاء در روابط بینالمللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد خودداری خواهند نمود.
5- کلیه اعضاء در هر اقدامی که سازمان برطبق این منشور به عمل آورد به سازمان همه گونه مساعدت خواهند کرد و از کمک به هر کشوری که سازمان ملل متحد علیه آن اقدام احتیاطی یا قهری به عمل میآورد خودداری خواهند نمود.
6- سازمان مراقبت خواهد کرد کشورهایی که عضو ملل متحد نیستند تا آنجا که برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی ضروری است بر طبق این اصول عمل نمایند.
7- هیچیک از مقررات مندرج در این منشور، ملل متحد را مجاز نمیدارد در اموری که ذاتاً جزو صلاحیت داخلی هر کشوری است دخالت نماید و اعضاء را نیز ملزم نمیکند که چنین موضوعاتی را تابع مقررات این منشور قرار دهند لیکن این اصل به اعمال اقدامات قهری پیشبینی شده در فصل هفتم لطمه وارد نخواهد آورد.
فصل دوم – عضویت
ماده 3- اعضای اصل ملل متحد کشورهایی هستند که در کنفرانس ملل متحد راجع به سازمان بینالمللی در سانفرانسیسکو شرکت نموده یا قبلا اعلامیه ملل متحد مورخ اول ژانویه 1942 را امضاء کرده و این منشور را امضاء و بر طبق ماده 110 تصویب نمایند.
ماده 4-1- سایر کشورهای شیفته صلح که تعهدات مندرج در این منشور را بپذیرند و به نظر و تشخیص سازمان قادر و مایل به اجرای آن باشند میتوانند به عضویت ملل متحد درآیند.
2- قبول هر کشوری که واجد شرایط مذکور باشد به عضویت ملل متحد منوط به تصمیمی است که مجمع عمومی بنابر توصیه شورای امنیت اتخاذ مینماید.
ماده 5- هر عضو ملل متحد که از طرف شورای امنیت بر علیه آن اقدام احتیاطی یا قهری به عمل آمده است ممکن است به وسیله مجمع عمومی و بنابر توصیه شورای امنیت از اعمال حقوق و مزایای عضویت معلق گردد. اعمال حقوق و مزایای مزبور ممکن است به وسیله شورای امنیت مجدداً برقرار شود.