در آغاز سده بیستم، «آنتوان کتابچی»، بانى و دلال قراردادى شد که پیامدهاى آن، هم در عرصه بین الملل و هم در امور داخلى ایران، تغییرات شگرف و بنیادینى به وجود آورد. وى که بوى نفت به مشامش خورده بود، در این باره با یک سرمایه دار خطر پذیر انگلیسى به نام «ویلیام ناکس دارسى» مذاکره کرد. دارسى از سرمایه داران بنامى بود که در تجهیز عوامل تولید و کسب سود، کارنامه درخشانى داشت. کتابچى با استناد به مطالعات یک زمین شناس فرانسوى، وجود منابع سرشار نفت در ایران را به دارسى وعده داد. به این ترتیب، نمایندة دارسى راهى ایران شد تا براى دستیابى به این منابع سرشار، امتیاز نامه اى دریافت کند. در سال 1280 دارسى با پرداخت رشوه هایى که کتابچى دلال آن بود و با توشیح ملوکانه مظفرالدین شاه، حق انحصارى اکتشاف، استخراج و بهره بردارى، حمل و نقل، فروش نفت و فرآورده هاى نفتى و تمام عملیات مربوط به منابع نفت ایران را به مدت 60 سال، به دست آورد. مخالف خوانى روس ها نیز مانع از عقد چنین قراردادى میان دارسى و مظفرالدین شاه نشد. آنها تنها توانستند پنج ایالت شمالى را از محدوده امتیاز خارج کنند. در قبال آن، ایران 20 هزار لیره به صورت نقد و20 هزار لیره به صورت سهام دریافت کرد. طبق قرارداد باید 16 درصد از منافع خالص سالانه تمام شرکت هایىکه به موجب این امتیاز تشکیل مى شدند، به ایران تعلق می گرفت.
دارسى براى تأمین هزینه هاى عملیات اکتشافی، از نیروى دریایى انگلستان استمداد طلبید و سرانجام با همکارى و سرمایه شرکت « نفت برمه»، در حالى که بودجه و صبر و شکیبایى آنها به سر آمده بود، به منابع سرشار نفت دست یافت. در پنجم خرداد 1287 فوران نفت از چاهى در مسجد سلیمان اسباب دگرگونى اوضاع ایران و خاورمیانه را فراهم آورد. جالب این که نزدیک به پنجاه سال پیش از آن در شرایطى مشابه، اولین چاه نفت در آمریکا فوران کرده بود. یک سال پیش از کشف نفت، نهضت مشروطه به سرانجام رسیده و با تشکیل مجلس شوراى ملى، اوضاع حکومت و روند تصمیم گیرى، شکل دیگرى یافته بود. این تحولات، زمینه ساز تغییراتى بودکه در سال 1329 به ملى شدن صنعت نفت انجامید.
خبر کشف نفت در ایران به سرعت در سراسر جهان پیچید. دوسال بعد، شرکت نفت انگلیس و ایران، با سرمایه یک میلیون پوند، براى بهره بردارى از منابع نفت درایران تأسیس شد و دیگر محدودیت منابع مالی، مانعى براى تولید و اکتشاف در ایران به شمار نمى رفت. صف هاى طولانى و چندپشته جلوى بانک هایى که سهام شرکت نفت انگلیس و ایران را به فروش مى رساندند، رونق بازار نفت را نوید مى داد.
باتشکیل شرکت جدید، نقش دارسى در حد یکى از مدیران و سهام داران شرکت تنزل یافت. این شرکت به سرعت رشد کرد. طولى نکشید که اولین پالایشگاه خاورمیانه در آبادان احداث شد و در تاریخ یکم دى 1291 اولین محموله نفتى از آبادان راهى بازار جهانى شد. نیروى دریایى انگلستان که از دیرباز، با نیروى دریایى آلمان رقابتى آشکار و نهان داشت، برنامه بلند پروازانة تغییر سوخت کشتى ها از زغال سنگ به نفت را در سر می پروراند. به یکباره احساس نیاز به دستیابى به منابع نفت چنان قوت گرفت که درسال 1292، چرچیل در پارلمان حضور یافت و با نطقى، به تعبیر نشریه « تایمز لندن» عالمانه، در باب منافع ملى نفتى انگلستان هشدار داد: «اگر نتوانیم به نفت دسترسى یابیم، نخواهیم توانست غله، پنبه و هزار ویک کالاى ضرورى دیگر را به دست آوریم». این گونه تفکرات روز به روز قوت گرفت. چرچیل در جایگاه رئیس ستاد نیروى دریایى، دراختیار داشتن سهم عمده اى از «شرکت نفت انگلیس و ایران » و قرارداد بلند مدت خرید نفت با این شرکت را براى حفظ توان و آمادگى رزمى نیروى دریایى، ضرورتى گریز ناپذیر تلقى مى کرد و سرانجام، چندماه پیش از آغاز جنگ جهانى اول، موفق شد با پرداخت 2 میلیون لیره،50 درصد از سهام این شرکت را به خود اختصاص دهد. به این ترتیب، نفت به مؤلفه اى مؤثر در مسائل امنیتى و سیاسى تبدیل شد. در این ایام « شرکت نفت انگلیس و ایران» به سبب ناتوانى در امر بازاریابى و فروش نفت، در وضعیت نامطلوبى قرار گرفته بود. از قرار معلوم، شرکت شل به این شرکت، چشم طمع دوخته بود تا از این وضعیت استفاده و آن را تصاحب کند. اما اقدامات چرچیل سبب شد نه تنها این شرکت مضمحل نشود، بلکه با تقویت آن، بازار مطمئنى براى تأمین نفت مورد نیاز خود به دست آورد. ضمن این که دو نماینده از سوی دولت انگلیس، با حق وتو، در هیئت مدیره این شرکت حضور یافتند تا از نزدیک مراقب منافع نیروى دریایى باشند.
درجریان جنگ اول، این شرکت توانست بدون وقفه جدى به تولید خود ادامه دهد؛ به گونه اى که تولید آن، از روزانه 1600 بشکه در سال 1912 به 18000 بشکه در سال 1918 افزایش یافت و تا اواخر سال 1916 یک پنجم از نیاز نیروى دریایى انگلیس را تأمین کرد. به این ترتیب، شرکتى که در پانزده سال نخست تأسیس خود همواره با خطر ورشکستگى دست و پنجه نرم می کرد، با شراکت نیروی دریایی انگلستان، رونق گرفت و سود سرشارى به دست آورد. نمى روید تا امتیاز را لغو کنید. هنوز تشریفات خرید 51 درصد از سهم شرکت سهامى نفت انگلیس و ایران به پایان نرسیده بود که جنگ جهانى اول آغاز شد. نیروی دریایی انگلیس، بخش عمده ای از نفت مورد نیاز خود را از این شرکت و با قیمتی پایین تر از قیمت نفت در بازار جهان، خریدارى مى کرد. همین موضوع یکی از زمینه هاى اختلاف میان دولت ایران و شرکت بود.
در آغاز قرن چهاردهم شمسى، تحولات بى شمارى در ایران روى داده بود. با کودتاى رضاخان، سلسله قاجار منقرض شد و در سال 1304 رضاخان تاج شاهى به سر نهاد. در این ایام، اهمیت اقتصادى و سیاسى نفت براى مردم و زمامداران آشکار شده بود و نشانه هایى از بهبود اوضاع اقتصادى در بخش هاى مختلف به چشم مى خورد که متأثر از تزریق درآمدهاى نفتى بود. میزان تولید نفت همواره سیر صعودى داشت، اما درآمدهای نفتی پرنوسان بود. برای نمونه، درآمد نفتی در سال 1306 نزدیک به 4/1 میلیون لیره بود، اما در سال بعد به 5/0 میلیون لیره کاهش یافت. این مسئله خشم رضا شاه را برانگیخته بود ومردم نیز بر این باور بودند که توطئه اى از سوى دولت انگلیس در کار است.کسى باور نمى کرد که این نوسان ها ممکن است ناشى از تغییر ناگهانى قیمت نفت و فرآورده هاى نفتى باشد. به موجب امتیاز نامه دارسی، شرکت مى بایست 16 درصد از منافع خالص خود و تمامى شرکت هاى تابعه را به دولت ایران پرداخت کند. اما از قرار معلوم، شرکت به بهانه هاى مختلف و با حساب سازى هاى غیر قابل بررسی، از پرداخت بخشى ازآن طفره مى رفت. در سال 1310 به یکباره درآمد ایران به کمتر از یک چهارم سال قبل کاهش یافت. رضاخان که خلق و خوى منحصر به فردش زبانزد عام و خاص بود، تاب نیاورد و به کابینه دستور داد، براى رفع سوء تفاهم ها، با شرکت وارد مذاکره شود.
تیمورتاش، وزیر مقتدر دربار، این وظیفه را به دوش گرفت. رضاخان که مذاکرات طولانى را برنمی تابید، یک روز به هیئت دولت آمد و پرونده را داخل بخارى انداخت و با خشم و غضب فریاد زد: « نمى روید تا امتیاز را لغو کنید» به این ترتیب، در آذر 1311 امتیاز دارسى طبق دستور به طور یک جانبه لغو شد. حسن تقى زاده در نامه اى به «جاکس»، مدیر شرکت، الغاى امتیاز دارسى را به طور رسمی اعلام کرد. اما رضاخان خیلی زود فهمید (به او فهمانده شد؟) که به شیوه هاى رضاخانی، نمى توان هر مشکلى را حل کرد.
در مذاکرات، چند مسئله به بحث گذاشته شده بود. یکى این که تخفیف هاى شرکت به نیروى دریایى انگلیس درعمل سهم ایران را از منافع شرکت مىکاست؛ دیگر این که شرکت حاضر نبود مطابق قرارداد سهمى از منافع شرکت هاى تابعه به ایران پرداخت کند. همچنین دولت، خواهان تضمین حداقل درآمد مشخص سالانه، کاهش حوزه شمول امتیاز، رفع حق انحصارى حمل و نقل و تأمین مصرف داخلى ایران به قیمت مناسب بود که در هیچ یک از این موارد، توافقى حاصل نمى شد. شرکت طى 19 سال اول (منتهى به سال 1310)، بر روى هم، 3/56 میلیون تن نفت از ایران برداشت و صادر کرد. از 5/49 میلیون لیره سود خالص در این دوره، نزدیک به 10 میلیون لیره نصیب ایران شده بود. شرکت نفت انگلیس و ایران از تمام امکانات خود براى حل سریع این مسئله به نفع خود بهره برد. از جمله این که دولت بریتانیا بی درنگ شکواییه اى علیه ایران به دبیر کل « جامعة ملل» تسلیم کرد و خواستار رسیدگى فورى به آن شد. نیازى به این کار نبود، چون دولت ایران فوری به مذاکره تن درداد. بررسى این شکایت تا تعیین نتیجه مذاکرات به تعویق افتاد. مذاکرات از فروردین 1312 آغاز شد و در کمتر از یک ماه به عقد «قرارداد 1312» (1933) منجر و پس از تصویب مجلس به اجرا گذارده شد. به موجب این قرارداد، حوزه شمول امتیاز به 100 هزار مایل مربع(یک چهارم امتیاز دارسی) کاهش یافت، حق انحصارى احداث و نگهدارى خطوط لوله منتفى شد، بکارگیرى نیروى کار ایرانى در اولویت قرار گرفت و مبلغى براى آموزش دانشجویان ایرانى در رشته صنعت نفت اختصاص یافت. اما درعوض، زمان اعتبار قرارداد از تاریخ امضا به مدت 60 سال تعیین شد، پایه پرداخت سهم ایران از 16 درصد سود خالص سالانه به 4 شیلینگ براى هر بشکه تغییر کرد. در واقع میزان ثابت و مطمئن و تأثیر ناپذیرى از نوسان های بازار براى ایران در نظرگرفته شد. اما این تغییر به هیچ روى به معناى افزایش سهم ایران نبود. این قرارداد با امتیاز دارسى تفاوت ماهوى نداشت و عوارضى در پى داشت که بیشترتحولات دهة بعد، ناشى از آن بود. هرچند که امضاى این قرارداد، درآن هنگام، موفقیتى بزرگ جلوه داده شد. حسن تقى زاده، وزیر مالیه وقت، با امضاى این قرارداد بارى بر دوش خود گذاشت که 14 سال بعد، هنگامی که تلاش کرد آن را بر زمین نهد، اوضاع کشور به کلى متحول شده بود. درد دل و اعتراف او در مجلس، مشروعیت این قرارداد را به کلى مخدوش کرد. این بار مردى کارآزموده در مقابل شرکت نفت انگلیس قد برافراشت که به خوبى مى دانست چگونه مى توان با قدرت مردم و براى استیفاى حقوق مردم، مبارزه کرد و پیروز شد.
استیفاى حقوق ایران از نفت جنوب در جریان جنگ دوم جهانى، دسترسى و عدم دسترسى به منابع نفت، نقش تعیین کننده اى در تعیین سرنوشت جنگ ایفا کرد. قدرت هاى بزرگ پیروز در جنگ، هنوز از تب و تاب جنگ خارج نشده بودند که مذاکراتى را براى تسلط بر منابع نفت خاورمیانه از جمله، ایران، آغاز کردند. برای مثال، «کافتارادزه» در رأس هیئتى از شوروى به ایران آمد تا امتیازى مشابه قرارداد نفت جنوب، در قسمت هاى شمالى به دست آورد.
وى در دیدار با شاه - که کشورش هنوز در اشغال متفقین بود- یادآور شد که آینده روابط ایران و شوروى به پاسخ دولت ایران به این پیشنهاد بستگى دارد. در همان اوان که بحث امتیاز خواهى شوروى نقل محافل بود، دکتر مصدق، در اولین اقدام خود در زمینه نفت، طرحى دو فوریتى به مجلس تقدیم کرد که در یازدهم آذر 1323 با تصویب مجلس به صورت قانون درآمد. براساس این قانون، هرگونه مذاکرة رسمى و غیررسمى به منظور اعطاى امتیاز نفت، ممنوع شد. پیشنهاد مصدق به شوروى این بود که دولت شوروى، سرمایه لازم را براى استخراج نفت در اختیار ایران بگذارد و درعوض ایران متعهد شود که نفت تولید شده را به طور انحصاری به دولت شوروى بفروشد. پس از جنگ دوم جهانی، شوروى از تخلیه ایران خوددارى کرد و پس از غائله آذربایجان، طبق موافقت نامه « قوام- ساد چیکف»، قرار شد که شرکت مختلطى میان ایران و شوروى تشکیل و امتیاز نفت شمال ایران به مدت 50 سال به این شرکت واگذار شود. اما این موافقت نامه براى اجرا به تصویب مجلس نیاز داشت. مجلس در جلسه مورخ 29 مهر 1326 نه تنها این موافقت نامه را رد کرد
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 12 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
دانلودمقاله نگاهی تاریخی به ملی شدن صنعت نفت
